الجزائر تنتج 157 ألف طن من الأسماك

كشف الوزير الجزائري للصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون لـ " إيلاف "، أن إنتاج الأسماك في بلاده خلال سنة 2007 ، بلغ 157 ألف طن بزيادة طفيفة عما تمّ تسجيله العام 2006 ، أي تمّ إنتاج ما يقارب 150 ألف طن ، وأشار إلى إنتاج 50 طنًا من سمك المياه العذبة ، وشملت العملية أنواعًا نادرة من سمك " السوندر " بوزن يفوق 12 كلغ و"الشبوط الملكي " بأنواعه الثلاثة بأوزان تتراوح بين 5 و6 كلغ وكذا سمك " البوري "، علمًا أنّ معدل الاستهلاك المحلي إنتقل إلى مستوى 5.25 كلغ للفرد الواحد سنويًا، والطاقة الإجمالية للجزائر من الثروة السمكية تصل إلى حدود ستة ملايين طن من الأسماك .

وأعلن الوزير في مقابلة مع "إيلاف"، أنّ حكومة بلاده تتجه وفق مخطط مستقبلي إلى تطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وإعادة تقييم موارد الصيد البحري في الجزائر، ضمن هذا المنظور، تراهن السلطات هناك على استغلال 2.2 مليون طن من الأسماك، بغية تنميتها وتكاثرها فضلاً عن تحديد أكثر من 280 موقع لتربية الأسماك والموارد البحرية الأخرى وإيجاد أكثر من 10 آلاف وحدة صيد أو مركبات صيد جديدة بكل أصنافها مع إنجاز 7 موانئ في بعض ولايات البلاد إلى جانب تسلم باخرة جديدة من صنع ياباني في مطلع العام المقبل.

في سياق متصل، ناشد مالكو السفن ومستثمرو قطاع الصيد البحري، السلطات للإسراع في تنظيم السوق الداخلية للأسماك، وقطع الطريق على المضاربين، وقال هؤلاء في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، إنّ التهاب أسعار السمك بمختلف أنواعها راجع إلى الفوضى وسوء تنظيم السوق الداخلية ووقوعها في أيدي بارونات، كما نفى المستثمرون المزاعم القائلة بقلة الثروة السمكية.

في موضوع آخر، كشفت وزارة الصيد الجزائرية عن إصدار وشيك لدراسة تحدد آليات جديدة لاستغلال المرجان وفق (خارطة طريق) لمواقع تمركزه، وقال الوزير "استغلال الموارد المرجانية، وبالأخص المرجان الأحمر، كان في الجزائر لقرون وبدون توقف يُذكر". وأضاف إنها "ثروة هشة ومستهدفة نظرًا لقيمتها التجارية العالية"، علمًا أنّه تم توقيف صيد المرجان بقرار تنفيذي ، للسماح للمرجان بالنمو من جديد وصياغة خطة مستدامة للصناعة للحيلولة دون تكرار الاستنزاف السابق لهذه الثروة.، وستعطى إشارة انطلاق المرحلة الثانية الشهر الداخل، ضمن حملة واسعة تستهدف تقييم ثروة المرجان على طول الشريط الساحلي الجزائري الذي يمتد على طول 1200 كيلومتر، وسيقوم المكتب الذي أوكلت إليه مهمة التقييم خلال هذه المرحلة بوضع خارطة مفصلة لتواجد المرجان على طول الساحل الجزائري، وهي عملية يشرف عليها 15 باحثًا وخبيرًا.
وأفاد ميمون إنّه يتّم التنقيب حاليًا عن المرجان الأحمر على مستوى 36 موقعًا تابعة لخمسة مناطق كبرى، علما أنّه جرى خلال السنة الأخيرة، القيام بـ 205 عملية تفتيش على مدى 111 ساعة بوساطة التصوير، إلى جانب عمليات للغوص تمكّنت الفرق المختصة في أعقابها من جمع 240 مجموعة من المرجان الأحمر تزن 19 كلغ عبر 22 موقعًا ذات عمق يتراوح من 36 إلى 58 مترًا، ويتعلق الأمر بعينات ذات جودة في صورة مجوفات ونباتات بحرية.

ومن المتوقع أن تتوج العملية قريبًا، بدراسة العينات المستكشفة بغية تحديد العناصر العلمية الكفيلة بإعطاء معلومات حول الميزات والخصائص البيولوجية التي يتمتع بها المرجان الجزائري.

وكانت السلطات عمدت في وقت سابق إلى إيقاف استغلال المرجان، بناء على أنظمة تنص على استغلاله لمدة خمس سنوات ثم وقفه لمدة 15 عاما بهدف تكاثره وتنميته.

يشار إلى أنّ الثروة المرجانية في المياه الساحلية الجزائرية، ظلت مستهدفة من قبل المهربين بسبب قيمة سوق المرجان، حيث يُباع كيلوغرام من المرجان الأحمر مقابل70 ألف إلى 150 ألف دينار بحسب الجودة، وجرى احتجاز 220 كيلوغرامًا من المرجان المهرّب، وأوقف36 شخصا تورطوا في تلك المخالفات.