المالية ترجئ النظر في تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد ا

أرجأت وزارة المالية النظر في طلب عدد من شركات المقاولات التي تطالب بتعويضها عن ارتفاع أسعار مواد البناء والأسمنت وعدد من المواد الأساسية في هذا القطاع.
وأوضح مسؤول في وزارة المالية لـ "الوطن" أن الوزارة شكلت لجنة للنظر في تعويض المقاولين المتضررين ووضعت هذه اللجنة شروطا للمطالبة بالتعويض من أهمها عدم النظر في دعوى المطالبة بالتعويض إلا بعد انتهاء تنفيذ العقد وتسليم الأعمال تسليما نهائيا.
وأكد المسؤول نفسه أن اللجنة تختص بالنظر في طلبات التعويض المقدمة بناء على العقود المبرمة وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وهذه اللائحة، بالإضافة إلى ضرورة لجوء المتضررين إلى الجهة المتعاقدة بطلب التعويض أولا، فإن لم يقتنع المدعي بما تنتهي إليه الجهة، أو مضت مدة ستين يوما من تاريخ رفع المطالبة إلى الجهة بمستندات مكتملة دون البت فيها، فإن اللجنة تنظر بعدها في هذه المطالبة.
وفي هذا الصدد أكد مدير شركة أرجاب للتنمية مازن رجب أن شركته وقعت عقودا مع عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع مختلفة وتم الاتفاق على مبالغ محددة في هذا العقد قبل سنتين، إلا أن الارتفاع الكبير الذي شهدته المواد الأساسية للبناء مثل الأسمنت وغيره تسبب في خسائر كبيرة حيث تحملت الشركة هذه الزيادات، وأضاف أنهم تقدموا بطلب تعويض إلى تلك الجهات، إلا أنها لم تقبل البت في أي معاملة قبل الانتهاء من المشروع وتسليمه كاملا.
وقال مدير عام شركة الصفوة للمقاولات نايف الخالدي إن ارتفاع أسعار البناء تسبب في تأخير تسليم أكثر من 7 مشاريع، مما أدخلهم في مشاكل مع الجهات المتعاقد معها والتي طالبت بإنجاز المشروع في وقته حسب العقود.
وكان عدد من المقاولين أكدوا أن ارتفاع أسعار البترول انعكست على أسعار أغلب مواد البناء، إذ ارتفع سعر الحديد 100% في العام الماضي، ووصل إلى 2200 ريال للطن، وارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة 100% خلال الفترة نفسها, وتعتبر المادتان أساس مشاريع البناء، في حين تراوحت نسبة الارتفاع في الخشب والدهانات والبلاط والسباكة والأدوات الكهربائية ما بين 20% إلى 40%.