عقاريون يرجعون الزيادة إلى ارتفاع مواد البناء وموجة الغلاء

أكد عقاريون وعاملون في مكاتب عقار بجدة أن بعض أصحاب العمائر رفعوا إيجارات الشقق في بعض الأحياء بنسب متفاوتة تتراوح بين 10 إلى 50 %، مع لجوء البعض إلى الانتقائية في اختيار المستأجرين من فئات محددة.
وقال رئيس طائفة سوق العقار بجدة عبد الله سليمان البلوي إن الإيجارات ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضي في مكة المكرمة، لكنه ذكر أن عملية رفع إيجارات الشقق تمت بشكل فردي بالنسبة لجدة، إذ وصلت في بعض المناطق إلى 10 % وأكثر من ذلك في أماكن أخرى، مؤكدا أن بعض أصحاب العمائر يسيرون على نفس الأسعار القديمة.وجدد رفضه رفع الإيجارات حتى وإن كانت هناك بعض المباني الحديثة المكلفة.
وحول ضرورة ضبط قيمة الإيجارات ومنع ارتفاعها أو تحديد نسبة لها لا تتجاوز5 % قال البلوي إن سوق العقار حرة وتخضع للعرض والطلب ومن الصعب تحديد أسعار معينة إذ تتفاوت الإيجارات حسب المساحة والموقع.
وقال عدد من العاملين في مكاتب العقار بجدة إن الخطابات التي أخطرت المستأجرين بالارتفاعات الجديدة قوبلت بالرفض مع تعهد كل مستأجر بإخلاء الموقع مع نهاية العام الدراسي.
وقال عاملون في مكاتب عقارات بجدة إن أغلب المستأجرين برر عدم الموافقة على الزيادة بتدني الخدمات خاصة أن أغلب العمائر قديمة ويوجد بها مشاكل في السباكة والكهرباء وغير مؤهلة للسكن في الوقت الحالي.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الإيجارات في جدة يأتي تأثرا بالارتفاع الذي حدث في كل من الرياض وبعض المناطق مع توجه مستثمرين من دول الخليج للعمل داخل السعودية.
وقالوا إن أسعار العقارات بالمملكة آخذة في الارتفاع منذ أن دخل مستثمرون خليجيون في عمليات شراء الأراضي والمباني مع توقعات بدخول أعداد كبيرة منهم في سوق العقار السعودي للتملك. إلا أن مدير مجموعة فقيه الاستثمارية للعقار وشقق التمليك أحمد فقيه أكد أن السوق السعودية مستقلة عن السوق الخليجية نافيا أن يكون وراء الارتفاعات التي يشهدها سوق العقار حاليا دخول مستثمرين من دول الخليج بهدف الاستثمار أو التملك.
وأضاف أن هناك طلبات على الشقق في ست مدن سعودية مثل الرياض وجدة والدمام والخبر ومكة والمدينة المنورة، وأيا كانت عمليات الإنشاء بتلك المدن سيبقى الطلب أكثر من العرض نظرا للهجرة إليها من الهجر والقرى.
واستبعد إقدام المستثمرين من دول الخليج على ضخ أموال للاستثمار في السوق السعودية حاليا ما لم يتم إيجاد أنظمة لحماية الملاك والمستأجرين حيث إن المستثمر سيدرس السوق المحلية ويعرف سلبيات سوق العقار الذي يعاني من غياب أنظمة لحماية الملاك من المستأجرين إذ إن المستأجر لا يدفع ومن الصعب إخراجه من الشقة إلا بعد فترة من الجلسات القضائية.
وحول أسباب ارتفاع الإيجارات قال إنها تكمن في زيادة أسعار مواد البناء وارتفاع أجور الأيدي العاملة إضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار جميع السلع الأخرى باعتبار أن العقار جزء من السوق.
وأشار فقيه إلى أن بعض أصحاب العمارات يعمدون إلى انتقاء المستأجرين، إذ توجد فئات لا يتم التأجير لها بسهولة لعدم قدرتهم على دفع الإيجار كما أن بعض أصحاب العمائر يعمد إلى رفع قيمة الإيجار للحصول على دفعة ستة أشهر تعوضه عن إيجار سنة كاملة في حالة عدم السداد، ويتم التركيز حاليا على موظفي الشركات الكبرى أو الأطباء.
وطالب فقيه بتدخل الدولة لتنظيم أوضاع سوق العقار بالمملكة مثلما حدث في الإمارات عندما رفع الملاك الإيجارات بشكل كبير وتدخلت لتحدد نسبة زيادة لا تتجاوز 5 % مع إلزام المستأجر بدفع مستحقات أصحاب العمائر.
وحول إمكانية تأثر العقار في حالة مغادرة الكثير من العوائل المقيمة حاليا قال إن سوق العقار وخاصة الشقق لا يتأثر بالمقيمين وإنما يعتمد على المجتمع السعودي فيما أن المقيمين يفضلون شققا صغيرة لا يسكنها السعوديون.
من جانبه قال نائب رئيس غرفة جدة المهندس مازن بترجي إن الارتفاعات التي يشهدها سوق العقار حاليا متوقعة مع ارتفاع أسعار السلع الأخرى. وأضاف أن حل هذه المشكلة بات أيسر بعد أن سمحت الأمانة ببناء أدوار متكررة وبناء مساكن للمواطنين المحتاجين إذ إن هذا التوجه سوف يجعل العرض أكثر من الطلب وفي المقابل ستنخفض الإيجارات.
وقال بترجي إن أسعار مواد البناء وانخفاض دخل العقار في السابق من العوامل المسببة للارتفاع، فالمبنى الذي يتكلف مليون ريال لا يتجاوز دخله في السنة 100 ألف ريال أي إن دخل العقار لا يتجاوز 10 % سنويا مما يتطلب رفع إيجارات المباني القديمة التي تحتل مواقع جيدة. ولفت إلى أن التوجه الأساسي للمستثمرين من دول مجلس التعاون هو الأراضي الخالية من المباني مستبعدا أن تكون لهم علاقة بموجة ارتفاع الإيجارات التي عزاها إلى زيادة مرتبات الموظفين.