المشاريع الزراعية في الشرقية تواجه مصاعب الغش التجاري وضعف ا

يعاني القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية، من ارتفاع أسعار المواد الزراعية، وشيوع ظواهر الغش التجاري، وضعف التنظيم لمزادات البيع في سوق الدمام المركزي، بالإضافة إلى ظاهرة هروب العمالة.
ووفقا لمستثمرين في المجال الزراعي فإن الارتفاع الحاد في الأسعار شمل المواد الأولية اللازمة للزراعة، منها كيس اليوريا الذي يستخدم كسماد، حيث بلغ سعر الكيس أكثر من 70 ريالا، بينما كان سعره في وقت سابق أقل من 40 ريالا، بارتفاع أكثر من 40%، وكذلك الأسمدة المركبة فسعر الكيس (25 كغم) بلغ 90 ريالا، وكان 60 ريالا، وسعر صندوق الفلين من 70 هللة إلى أكثر من ريال، ورولة البلاستيك المخصصة للبيوت المحمية من 280 ريالا إلى 580 ريالا، وسعر الخيط من 12 ريالا إلى 21 ريالا، وبالنسبة للأسمدة العربية فقد بلغ سعر التريللا الواحدة 3500 ريال، بعد أن كانت في حدود 2700 ريال.
وقال المستثمر الزراعي حسين مدن آل حمود إن السوق يعاني من الغش التجاري فقد تم تصغير علب البذور ورفع سعرها بصورة غريبة.
وأضاف يتم تسويق مبيدات تصلح لمنتج معين ولا تصلح لغيره، على أنها تصلح لكل المنتجات، مشيرا إلى أن الإرشاد الزراعي للبذور والمبيدات شبه مفقود.
واتهم المستثمر علي مرزوق مسوقي البذور والمبيدات بالتلاعب بالأسعار، وقال إن بعض مسوقي البذور يعملون بدون رقابة، ففي كثير من الأحيان يتم بيع مواد قليلة الجودة من البذور، والمبيدات، ومواد التغليف، مشيرا إلى أن مبيدا حرق محصول سنة، وأن مبيدا آخر تم تسويقه في السوق المحلية، اكتشف أنه غير صالح للاستخدام بعدما جاء تعميم من مصدره في أستراليا.
وأضاف بالنسبة لمواد التغليف مثل صناديق الفلين باتت لا تتحمل سوى بضعة أشهر وتصبح تالفة، بعكس ما كانت في وقت سابق تتحمل لموسمين أو أكثر، وفي هذه الحالة نضطر لشراء كميات إضافية بأسعار أعلى، وكل ذلك يساهم في زيادة المصاريف، وتقليل نسب الأرباح.
وأوضح المستثمر علي المرهون أن الأسواق غير منظمة، والكراجات تؤصل أزمة التسويق الزراعي.
وأضاف أن من الظواهر التي فاقمت الوضع لدى المزارعين، هروب العمالة، حيث إن بعض المزارع تعمل بنصف طاقتها، بسبب أن العمالة التي استقدمها المزارع بعد جهد هربت إلى مكان آخر.
وأوضح المستثمر أحمد صالح الغامدي، أحد دلالي سوق الدمام المركزي للخضار والفاكهة، وعضو اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية سابقا، أن ظاهرة هروب العمالة تعد من أكبر مشاكل القطاع الزراعي، فالعامل لا يبقى مع كفيله إلا بضعة أيام، ويهرب ويجد من يستقبله بصورة غير شرعية، سواء في المنطقة الشرقية، أو خارجها، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات تقوم بتشغيل العمال دون السؤال عن كفلائهم أو حتى إقاماتهم.
وأوضح أن نصف مزارع المنطقة الشرقية لا تعمل في الوقت الحاضر، بسبب نقص العمالة، علما بأن الموسم الزراعي المحلي لا يتعدى 9 أشهر، وفي كثير من الأحيان يأتي العمال ولا يعملون لكونهم في غير الموسم، أو يهربون في نصف الموسم.
ويرى الغامدي أن اجتماعات عدة عقدت لتنظيم مزادات المنطقة الشرقية لم تثمر عن نتيجة، ومازالت المنتجات المحلية تتعرض لمنافسة غير سليمة من قبل المنتجات المستوردة، مبينا أنها ستزداد حدة بموجب نظام التجارة العالمية.
وأكد الغامدي أن أزمة القطاع الزراعي تتمثل في عدة نقاط سبق أن تم بحثها مع أكثر من لجنة، وأكثر من اجتماع، وهي ارتفاع أسعار المواد الزراعية من بذور وأسمدة ومبيدات، وقلة العمالة بسبب ظاهرة الهروب، وعدم تنظيم مزادات البيع في أسواقنا المركزية، معربا عن أمله في تدخل رسمي يعيد الأمور إلى نصابها، للحفاظ على المنتج الوطني في هذا المجال.