د. سعيد الشيخ : 1.5تريليون دولار قيمة المشاريع المقرر تنفيذه

من طرف dreamnagd السبت يناير 05, 2008 1:24 pm

توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن تستمر أسعار النفط مرتفعة وذلك نتيجة لترافق النمو القوي في الطلب والتراجع في جانب العرض.
وأشار إلى أن أسعار النفط العالمية خلال السنوات الأخيرة عادت على دول مجلس التعاون الخليجي بفائدة كبيرة، حيث تضاعفت الأسعار بين عامي 2003و 2006قافزة من مستوى 30دولار للبرميل إلى مستوى 60دولار للبرميل في المتوسط للسنتين.
واستطرد حديثه بالقول إن سعر النفط الخام العربي الخفيف ارتفع بمعدل 22% خلال عام 2006بعد أن سجل ارتفاعاً بمعدل 45.5% في عام 2005.وتوقع د.الشيخ أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام العربي الخفيف في عام 2007حوالي 68دولاراً للبرميل.
وقال إن أبرز العوامل التي أثرت على توازن أسعار النفط في عام 2007هي الطلب القوي المستمر من دول آسيا بالاضافة إلى عدم وفاء الدول المنتجة الأخرى خارج أوبك بالطلب للسنة الثانية على التوالي وأخيراً التزام دول أوبك باتفاقيات تحديد الانتاج مما أدى لتقلص المخزون، وأضاف قائلاً إن تعاظم المخاطر نتيجة للتوتر السياسي بالمنطقة يعزز اتجاه ارتفاع أسعار النفط.
جاء ذلك خلال العرض الاقتصادي المُفصَّل الذي قدمه الدكتور الشيخ أمام مؤتمر الأسمنت الثاني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي عقد مؤخراً وتناول فيه العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالاقتصاد الخليجي.
وحول العوامل التي يمكن أن تعزز اتجاه انخفاض أسعار النفط أوضح قائلاً أنها تشتمل على ظهور بوادر تباطؤ في الاقتصاد العالمي واعتدال المناخ وبناء مخزونات مريحة. وذكر د.الشيخ أن الزيادة في أسعار النفط على امتداد الفترة من عام 2002إلى 2007اتسمت بطبيعة التدرج وطول الأمد وهذا على عكس الزيادة في الفترة من عام 1974/73وكذلك في الفترة ما بين عام 1980/79التي انحصرت في مدى زمني وجيز وأعقبها ضعف في سوق النفط. وأضاف قائلاً إن الزيادة في المجموع التراكمي لصافي الأصول الأجنبية خلال الفترة من عام 2002إلى عام 2006بلغت حوالي 542مليار دولار.
وأبان أن المجموع التراكمي لعوائد النفط لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من عام 2002إلى عام 2006بلغ حوالي 1.6تريليون دولار، حيث تجاوزت الايرادات النفقات محققة فوائض كبيرة، اذ بلغت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الاجمالي 31.4%.
وأضاف أن الفائض المالي لدول مجلس التعاون في عام 2006بلغ حوالي 171مليار دولار محققاً نسبة 24% إلى الناتج المحلي الاجمالي. وقال إنه على الرغم من زيادة وتيرة انفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً الانفاق الرأسمالي، الا أنها حرصت على توجيه ما تبقى من هذه الفوائض المالية إلى سداد الدين العام وتعزيز الأصول الخارجية. وعلى سبيل المثال، تراجعت نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الاجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 28% في عام 2006بعد أن وصلت إلى مستوى 90% في عام
2002.وأشاركبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً بمعدل 14% في عام 2006وأرجع أسباب ذلك إلى أسعار النفط القياسية والانفاق الحكومي المستمر والنمو القوي في القطاع الخاص حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس 735مليار دولار في عام 2006، مقترباً مع مستويات مع اقتصاديات كبيرة مثل المكسيك التي بلغ الناتج المحلي الاجمالي فيها 810مليارات دولار وأستراليا 745مليار دولار وهولندا 665مليار دولار. ومن حيث التوزيع ما بين دول الخليج، سجلت المملكة العربية السعودية أكبر حصة بنسبة 51%، تليها دولة الامارات العربية المتحدة بحصة 22%، ثم الكويت بحصة 13%.
وعلى الرغم من أن خطط التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي ركزّت خلال العقود الثلاثة الماضية على التنوع الاقتصادي، الا أن اقتصادياتها لا زالت تعتمد بشكل أساسي على النفط، حيث توقع د.الشيخ أن يستمر هذا الوضع على المدى المتوسط.
وذكر د.الشيخ أن حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الاجمالي في السعودية تراجعت بالأسعار الثابتة من 33% في عام 1995إلى 28% في عام 2005، حيث إن حصة القطاع النفطي بالأسعار الجارية بلغت 48% أي ما يقارب نصف الناتج المحلي الاجمالي الكلي. وفي دولة الامارات العربية المتحدة زادت حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 28% في عام 2005، حيث إنها لا تزال مرتفعة عند مستوى 35% بالأسعار الجارية، هذا في حين أن حصة التصنيع بما فيه تكرير النفط لا تتجاوز 13% بالأسعار الجارية.
وبلغت حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر63% ودولة الكويت 42% بالأسعار الثابتة في عام 2005حيث كانا الأقل تنوعاً في مجلس التعاون الخليجي. وذكر أن اقتصاد البحرين يتمتع بأكبر قدر من التنوع بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، اذ بلغت حصة قطاع النفط من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة 11% في عام 2005، وتأتي سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بعد البحرين من حيث تنوع الاقتصاد، حيث بلغت حصة قطاع النفط من الناتج المحلي الاجمالي 26% بالأسعار الثابتة.
وأضاف أن صافي تكوين رأس المال الثابت لدول الخليج اتخذ مؤخراً توجهاً تصاعدياً حيث بلغ 104مليارات دولار في عام 2005بعد أن كانت حصة الاستثمارمن الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2001متواضعة عند مستوى 18% مقارنة مع نسبة 40% في الصين وقد جاء هذا التصاعد مرتكزاً على نمو الانفاق الحكومي وعلى نحو خاص في السعودية والامارات وقطر.
ومن بين أقوى روافد الطلب على الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي توسيع القدرات الانتاجية الذي تقوم به حالياً شركات النفط والبتروكيماويات بالمنطقة مثل شركتا أرامكو وسابك في السعودية، بالاضافة إلى موجة الطفرة العمرانية التي بدأت بوادرها مثل "المدن الاقتصادية" في السعودية والتي حفزت شركات تصنيع الأسمنت وغيره من مواد البناء لاستثمارات كبيرة في توسيع قدراتها.
وبلغ معدل النمو السنوي لاجمالي الاستثمارات بدول الخليج 21% في عام 2005، ويأتي ذلك على النقيض من نمط النمو البطيء قي عقد التسعينات من القرن الماضي، حيث جاءت السعودية وقطر والامارات في طليعة الدول المساهمة في هذا النمو. كما تشهد دول مجلس التعاون الخليجي بواكير طفرة استثمارية ضخمة تقوم على المشاريع المقرر تنفيذها، حيث يقدر الحجم الكلي لهذه المشاريع بحوالي 1.5تريليون دولار.
وأهم ما يميز نمط الاستثمار في موجة الازدهار الاقتصادي الراهنة عن الموجات السابقة الدور المتعاظم للقطاع الخاص في ادارة وتمويل مثل هذه المشاريع والاستفادة من المزايا النسبية للمنطقة وموقعها الاستراتيجي والمضي قدماً بتكامل رأسي، وفي ذات الوقت استحداث قيمة مضافة من خلال التنويع الأفقي.
وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن الاستثمار في البنى التحتية كالطرق والمطارات والجامعات والمستشفيات والمناطق الصناعية شكل أكثر من 50% من اجمالي الانفاق الاستثماري حيث بلغ حوالي 828مليار دولار. كما بلغ الاستثمار المخصص على المنشآت الأمامية لقطاع النفط والغاز 332مليار دولار وتوقع أن يتجاوز حجم الزيادة في المنتجات النفطية 5ملايين برميل يومياً بحلول عام 2010، وأوضح د.الشيخ أن ذلك يدل على أن النفط والغاز لا يزالان يشكلان المصدر الرئيسي لايرادات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن قطاع البتر وكيماويات يشهد حجم ضخم من الاستثمار يقدر بحوالي 164مليار دولار مما سيعزز استفادة دول الخليج من الكلفة المتدنية للطاقة والتلقيم.
وفي سبيل التغلب على اختلال توزيع التنمية بين مناطق المملكة ذكر د.الشيخ أنه تم الاعلان مؤخراً عن قرار انشاء ست مدن "اقتصادية" ضخمة. وأضاف قائلاً إنه من المثير للانتباه أن جميع تلك المدن تتركز في المناطق الغربية والشمالية والجنوبية الفقيرة نفطياً، بالاضافة إلى جانب تركيزها على الصناعات التي تعتمد على الطاقة فانها أيضاً تركز على قطاع الخدمات،الأمر الذي من شأنه أن يوفر الكثيرمن الوظائف مقارنة بالمدن الصناعية القائمة حالياً في الجبيل وينبع.
وتوقع أن تضيف دول مجلس التعاون الخليجي 9.5ملايين طن لانتاجها من الايثلين على امتداد الفترة بين عامي 2008و2010، أي ما يمثل حوالي 35% من الزيادة في المعروض العالمي المتزايد. وقال إنه بمقدور دول الخليج أن تتحول إلى التنويع الأفقي لاقتصادياتها اذ أن مشتقات البتروكيماويات مثل البلاستيك وصناعات الصلب والألمونيوم بالاضافة إلى الماء والطاقة تمثل أحد مدخلات الانتاج الأساسية في صناعات السيارات والمركبات والسلع المعمرة والالكترونيات.
وفي جانب اصدارات الأسهم الأولية للجمهور قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي إن الفترة ما بين عام 2003وحتى نهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2007شهدت طرح أكثرمن 235اصدار أولي للجمهور بدول الخليج حصلت من خلالها ما يربوعلى 61مليار دولار. وقد حققت دولة الامارات العربية المتحدة أكبر عدد وقيمة من الاصدارات الأولية للجمهور حيث سجلت 69اصدار و 20.3مليار دولار.
وحول عملية تحرير الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي أشار إلى أن دول الخليج شهدت تسارعاً خلال الأعوام القليلة الماضية خصوصاً في المملكة. كما تم مؤخراً ترخيص 14بنك أجنبي في السعودية والكويت منذ عام 2005، حيث تم تحرير المصرفية الاستثمارية في المملكة بمنح أكثر من 60ترخيصاً، هذا بالاضافة إلى تكوين تحالفات جديدة ومؤسسات مشتركة مع بنوك استثمارية عالمية. وأكد د.الشيخ أن مجمل هذه التطورات تصب في مجرى توفير الحلول المالية المنشوده لتمويل المشاريع العملاقة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أدى إلى تسريع وتيرة الاندماج في الاقتصاد العالمي، واستطرد قائلاً إن العولمة المالية بدت ظاهرة للعيان من خلال عدة عوامل أهمها تسارع تدفق رأس المال الأجنبي المباشر إلى داخل البلاد حيث ارتفع بحدة خلال الأربعة أعوام الماضية ليبلغ 18مليار دولار في عام 2006، بالاضافة إلى تحسن درجة تصنيف الدولة، الأمر الذي مكّن البنوك السعودية من الوصول بسهولة إلى أسواق التمويل العالمية وبأسعار معقولة، وأخيراً تزايد رغبة المؤسسات المالية الأجنبية في تمويل المشاريع المحلية خاصة في مرافق تصنيع البتروكيماويات.
وتطرق كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى المخاطر التي تهدد موجة الانتعاش الاقتصادي الراهنة حيث أشار إلى أنها مخاطر خارجية في معظمها وتشتمل على احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي في عام 2008نتيجة لمخاطر الانكماش التي يواجهها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الناتجة عن أزمة الائتمان المرتبطة بالرهونات وأيضاً معاناة منطقة اليورو من قوة اليورو، الأمر الذي سيضعف قطاع الصادرات والطلب على النفط، بالاضافة إلى التوتر السياسي الجغرافي خلال عام 2008خصوصاً تلك التي بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران حول المسألة النووية واستمرارية تقلب أسعار النفط.
ومن العوامل التي تسهم في عدم التيقن في أسواق النفط هي توجهات الامدادات من الدول خارج منظومة أوبك وقدرة أوبك على تحقيق التوازن في السوق والتوتر السياسي الجغرافي في مناطق انتاج أساسية وصناديق التحوط والمضاربة في أسواق العقود الآجلة وأخيراً السياسات النقدية وتأثير ذلك على أسعار الصرف.
واختتم د. الشيخ حديثه قائلاً إن المخاطر الداخلية أو بالأصح التحديات التي تكمن في تنويع الموارد الاقتصادية والعوامل السكانية تشتمل على استمرارية اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على أسواق النفط المتقلبة واستمرار ارتفاع معدل التضخم نتيجة لضعف الدولار الأمريكي، وأيضاً السياسة النقدية لدول المجلس بعد خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي، بالاضافة إلى الاعتماد المتزايد على العمالة الوافدة مع ارتفاع معدل البطالة.