المستشفيات التخصصية تعيش تضخماً ادارياً.. ولا حلول دون دمجها

وحين اقترح الخازم، إنشاء في هذا الصدد مؤسسة الرياض الصحية يتم من خلالها توحيد مجالس إدارات مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك خالد للعيون ومستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي.

من جهته، اعتبر الدكتور عبد الله العمرو مدير عام مدينة الملك فهد الطبية، أن مقترح الدكتور الخازم يستفاد منه من عدة جوانب، الأول:"التنسيق فيما بين المستشفيات لأن تكلفة العلاج الثانوي أو "المتخصص" تكلفته عالية جداً، مطالباً في الوقت ذاته بتنسيق بين المستشفيات من ناحية التوسع والرؤية المستقبلية، وذلك من أجل تلافي التضارب أو التنافس غير الحميد، الثاني: توزيع الإمكانيات، لأن هناك عدم توازن بين المستشفيات التخصصية، فمثلاً التكلفة التشغيلية في السنة الواحدة للسرير في أحدى المستشفيات أكثر من ثلاثة ملايين ريال، بينما مستشفى آخر لا تصل التكلفة التشغيلية السرير في السنة الواحدة إلى مليون ريال، وذلك بسبب عدم التوافق بينهما.

وأضاف "الثالث: تبادل قوى العاملة، مبينا أن وجود قوى عاملة مدربة فيها صعوبة، ومناشداً بالاستفادة من القوى العاملة في المستشفيات الأخرى التي تصل نسبة التضخم فيها إلى نسب عالية جداً، بدلاً من استقطاب العمالة المدربة من الخارج أخرى، الرابع: الموازنة تكون موزعة بعدد "أسرّة" أكبر، وكلما زاد عدد "الأسرّة" تصبح تكلفة السرير أقل".

وأكد الدكتور العمرو أن توحيد مجالس إدارات المستشفيات سيحقق نتائج جيدة مستقبلاً، مستبعدا في الوقت نفسه مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي، لأنه مستشفى عام وليس تخصصياً- على حد قوله.

وعاد الدكتور الخازم، قائلاً: إن ذلك يُعد كمرحلة أولى لضم بقية المستشفيات التخصصية في المنطقة، مؤكداً أن مجموع ميزانيات التخصصي ومدينة الفهد الطبية ومستشفى العيون وصلت تقريباً أربعة مليارات ريال، وهو رقم كبير مقارنة بعدد الأسرة والخدمات التي تقدمها تلك المستشفيات.

وناشد الخازم الجهات المعنية بأهمية دراسة المقترح عن طريق لجنة مستقلة تشارك فيها وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الصحة ومجلس منطقة الرياض ومجلس الخدمات الصحية ومعهد الإدارة "لجنة الإصلاح الإداري"، كما طالب بلجنة مستقلة تأتي من كون تعارض مصالح القائمين على مدينة الملك فهد الطبية ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون قد تعيق تنفيذ مثل هذا المقترح، ووضع خطة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات تتولى برنامج الدمج ذلك.

واستدل الخازم "بدراسة أجراها الجراح السعودي الدكتور محمد الفقيه وفيها أشار إلى أن مشكلة خدمات مرضى القلب بالمملكة لا تكمن بالدرجة الأولى في نقص مراكز القلب الطبية ولكن في عدم تشغيلها بكامل طاقتها بكفاءة، وهذا ما يحدث في مراكز التخصصي ومدينة الملك فهد الطبية في أكثر من تخصص، بسبب تشتتت الأطباء بين المركزين وبسبب ندرة الكوادر المتخصصة وقلة المتبرعين في تخصصات أخرى.

واعتبر أن فكرة الدمج ليست جديدة وقد أثبتت جدواها في عدة دول ومن أبرزها كندا، حيث دمجت الإدارات المختلفة للمستشفيات بكل منطقة تحت مجلس إدارة موحد وتنظيم إداري موحد، ومع نهاية عقد الدمج أثبتت الدراسات إيجابيات الدمج تلك من ناحية التكاليف الاقتصادية ومن ناحية سهولة حصول المرضى على الخدمة الصحية ومن ناحية جودة الخدمة الصحية ومن ناحية تحسن الخدمة التعليمية والتدريبية.