العطية يؤيد دعوة اتحاد الغرف لوضع حلول جماعية لضبط ارتفاع الأسعار

من طرف dreamnagd الأربعاء فبراير 13, 2008 4:31 am

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية أن الدول الأعضاء تواصل العمل على إكمال متطلبات الاتحاد النقدي وإطلاق العملة، مبينا أن هناك برنامجاً زمنياً لقيام الوحدة النقدية في عام 2010.
وذكر العطية أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي التابعة لمجلس التعاون الخليجي تعمل على إكمال متطلبات الاتحاد وإطلاق العملة، معتبرا أن من المبكر الحديث عن أي توقعات، وقال إن انسحاب سلطنة عمان من الوحدة النقدية يعود لأسباب تتعلق بعدم جاهزيتها في الوقت الراهن للانضمام للاتحاد النقدي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة، مشيراً إلى أن عمان دولة فاعلة ونشطة كأي عضو في مجلس التعاون فيما يتعلق بدفع مسيرة العمل المشترك.
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد مجددا تمسك الدول الأعضاء في المنظومة الخليجية بإطلاق عملة موحدة، بعد أن ترددت تصريحات على لسان أكثر من مسؤول نقدي خليجي حول إمكانية تأجيل البرنامج الزمني لإطلاق العملة، بسبب المستجدات الاقتصادية الأخيرة التي تمر بها دول المنطقة، ومن أبرزها ارتفاع معدلات التضخم.
وأبدى العطية تأييده للدعوة التي أطلقها اتحاد الغرف أمس في الرياض خلال اللقاء المشترك إلى تعاون كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون وانعكاساتها على الاقتصاد الخليجي، وقال إن هناك أسبابا أدت لهذا الارتفاع في أسواق دول المجلس منها ارتفاع الأسعار في دول المنشأ بسبب تغير المناخ، وارتفاع أسعار المحروقات والنمو الاستهلاكي المتزايد بدول المجلس، وزيادة الطلب
نتيجة للنمو السكاني في دول المجلس، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين إضافة إلى التضخم المحلي والمستورد.
وبين أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بادرت بطرح هذا الموضوع على الاجتماع الأخير للجنة التعاون التجاري في نوفمبر 2007، إذ تمت الموافقة على إعداد دراسة متكاملة حول السوق الاستهلاكية بدول المجلس.
إلى ذلك أكد العطية في تصريح صحفي أدلى به عقب اللقاء المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية بدول المجلس واتحاد الغرف الخليجية أمس في الرياض أن العمل جار على تطبيق التنقل ببطاقة الهوية الوطنية بين مواطني المملكة ومواطني كل من الكويت وقطر.
وحول انضمام اليمن للمجلس وما تم بهذا الخصوص أفاد العطية بأن اليمن انضمت للعديد من المنظمات بدول المجلس مثل الصحة والتربية، والعمل والشؤون الاجتماعية وكأس الخليج العربي لكرة القدم، والعمل يمضي قدماً لإدماج اليمن اقتصاديا.
وحول المطالبات بتوسيع صلاحيات الأمانة وتحويلها لمفوضية على غرار المفوضية الأوروبية، أوضح العطية أن هذا الأمر يعود لقادة الدول والمجلس الأعلى. ولم يفصح العطية عن عدد الشكاوى التي وردت لضباط الاتصال فيما يختص بتطبيق السوق الخليجية المشتركة واكتفى بالقول إن ضباط الاتصال وجدوا لتحقيق هذه الغاية والتأكد من سلامة الترتيب.
وأوضح في كلمة خلال اللقاء أن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة يعد بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس بحيث يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، ويحصلون على جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في كافة مناحي النشاط الاقتصادي.
وأضاف العطية أنه مع بداية عام 2008 تنطلق مرحلة جديدة تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص بدول المجلس لتفعيل كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية.
ولفت العطية إلى الجهود المبذولة لتشكيل هيئة قضائية تعمل على حل الخلافات التي تنشأ نتيجة لتطبيق الاتفاقية الاقتصادية تنفيذاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، لحل كافة القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري بين دول المجلس.
من جانبه قال وزير الصحة، ووزير التجارة والصناعة السعودي بالنيابة الدكتور حمد المانع في كلمته إن متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب السعي بشكل حثيث لتفعيل آليات العمل المشترك وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي ودفع مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس إلى الأمام وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لتعزيز أسس التعاون المثمر والبناء والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجال التجارة والاستثمار.
من جهته أكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية الدكتور عصام فخرو في كلمته خلال اللقاء على دعم الاتحاد للسوق الخليجية المشتركة عبر تكليف إحدى الشركات الاستشارية لإعداد دراسة حول السوق الخليجية المشتركة، وقال "نتطلع لتعاون الأمانة العامة للمجلس وكافة اللجان الوزارية المعنية لتنفيذ ما ستتوصل إليه الدراسة من توصيات"، داعيا لإزالة المعوقات الإدارية والروتينية على الحدود بين الدول الأعضاء، والتطبيق المماثل للقوانين والأنظمة بدول المجلس، وطالب بإشراك القطاع الخاص في اجتماعات اللجان الفنية التي تبحث في القوانين والأنظمة وتطبيق الاتحاد الجمركي وغيرها من المعوقات.