"جرير للتسويق".. أداء متميز خلال السنوات الخمس الم

من طرف dreamnagd السبت يناير 12, 2008 6:23 pm

زادت أرباح شركة جرير للتسويق خلال العام 2007بنسبة 13في المئة مقارنة بالعام 2006، وبهذا سيتجاوز ربح السهم الصافي التقديري عن العام 2007مبلغ تسعة ريالات، مقابل 8.11ريالات للعام 2006، وهو معدل جيد يقلص مكرر الربح التشغيلي إلى نحو 17.30ضعفا، ولكن هذا النمو في الربحية لا يواكبه زيادة في الأصول، لأن قيمة السهم الدفترية، رغم نموها من 9.7ريالات عام 2001إلى نحو 22.5ريالاً حالياً، لا تواكب طموح المستثمرين، لأن هذه القيمة الدفترية تعني أن يتجاوز مكرر القيمة الدفترية سبعة أضعاف، وهو أكثر من الحد المقبول خمسة أضعاف، ولكن يبدو أن جاذبية السهم وبالتالي ارتفاع سعره هي السبب الوحيد.

تأسست شركة جرير للتسويق "جرير" كشركة مساهمة سعودية في 2000/10/8، وسجلت بموجب الأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 300مليون ريال سعودي، وتعتبر جرير للتسويق حالياً من الشركات الرائدة في مجال توزيع المستلزمات المدرسية والمكتبية، الكتب، أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماته داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى نشاطها الأخير في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

يدعم قسم التجزئة، نحو 19معرضاً، ستصبح 24خلال عام 2009، أربعة مكاتب لمبيعات المؤسسات، وستة أقسام لمبيعات الجملة، إضافة إلى سبعة مكاتب للبيع المباشر، وبدأ قسما الشركة، التجزئة والجملة، كل منهما على حدة، وبشكل مستقل حتى تم دمجهما في يناير من العام 2000، ليصبحا شركة مساهمة سعودية مغلقة، وفقاً لقرار وزير التجارة رقم 1193المؤرخ في 1421/7/11، ومنذ عام 1980وحتى تاريخه تمكنت "جرير للتسويق" من تحقيق نمو قوي وربحية كبيرة من عمليات الجملة والتجزئة.

كان من أبرز العناصر الرئيسية التي ساهمت في نمو أداء الشركة: افتتاح المعارض الجديدة، تطوير علاماتها التجارية المسجلة "مكتبة جرير"، "روكو" Roco، "رويال فالكون" Royal falcon، النمو العام في سوق منتجات الشركة، استقطاب والحفاظ على فريق إداري قوي، وتنفيذ نظام معلومات إدارية MIS حديث، باستخدام الحاسب الآلي لتعزيز الكفاءة العملية.

تتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في: الأدوات المكتبية والمدرسية، ألعاب الأطفال غير النارية، الوسائل التعليمية، أثاث المكاتب، الأجهزة والأدوات الهندسية، أجهزة وبرامج الحاسب الآلي، إضافة إلى شراء المباني السكنية والتجارية والأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة.

وحسب إقفال سهم "جرير للتسويق" الأسبوع الماضي، التاسع من يناير عام 2008، على 159ريالاً. بلغت القيمة السوقية للشركة 4.77مليارات ريال، موزعة على 30مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 150ريالاً و 162.25، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 127ريالاً و 169.25، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 28.52في المئة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "جرير" منخفض المخاطر، وبما أن السهم ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التعاملات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يومياً عند 91ألف سهم.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 33.50في المئة، بينما بلغ معدل الخصوم إلى الأصول 29.25في المئة وهما رقمان متميزان، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 180في المئة والسيولة الجارية 251في المئة، يتبين أن الشركة محصنة بشكل ممتاز ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد جداً، إذ تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 24.12في المئة عن العام الماضي و 19.62في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نمواً في الإيرادات بلغت نسبته 15في المئة العام الجاري، ونسبة 29.50في المئة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة.

للربحية نصيب لا بأس به ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي 2007نحو 276مليون ريال مقابل 243ريالاً للعام

2006.وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح الجاري 17.28ضعفا، وهو معدل مقبول، وبلغ مكرر الربح إلى النمو 0.68، وهو معدل متميز يشير إلى أن سعر السهم الحالي دون قيمته العادلة، ولكن المشكلة في قيمة السهم الدفترية البالغة 22.5ريال، حسب آخر ما رشح إلينا من معلومات، وهذا يعني أن مكرر القيمة الدفترية تجاوز خمسة أضعاف، ما يشير إلى أن سعر السهم يعتبر مبالغاً فيه، ولكن بعد دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك مع بقية مؤشرات أداء السهم، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 159ريالاً.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعات ما يترتب على قراراته.