مسؤولون خليجيون وآسيويون يناقشون أوضاع العمالة الوافدة

من طرف dreamnagd الخميس يناير 10, 2008 6:05 pm

يحتشد مسؤولون خليجيون ونظراؤهم من دول آسيوية لمناقشة أوضاع العمالة الوافدة والمؤقتة في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال المنتدى الخليجي الثاني في العاصمة الإماراتية أبوظبي أواخر الشهر الحالي حيث المناقشة المستفيضة لأوضاع تلك العمالة والحقوق والالتزامات المترتبة على الطرفين.

وسيسعى الآسيويون إلى إثارة مسألة زيادة رواتب تلك العمالة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في الدول الخليجية.

ويتزامن ذلك المنتدى مع اللقاء الوزاري التشاوري الاقليمي الخامس للعمالة الوافدة من البلدان المصدرة لتلك العمالة في آسيا والمعروف أن الدول الخليجية أدركت مع حاجتها الى التوسع في مشاريع البنية التحتية، وتنفيذ خططها التنموية، الآثار السلبية المترتبة على استقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، وبالتالي خطورة استمرار الاعتماد عليها، وما ينجم عن ذلك من اختلال في التركيبة السكانية، من جهة، وتقليل فرص العمل أمام المواطنين من جهة أخرى وتلافيا لتلك الآثار وفق مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تسعى الدول الأعضاء لمعالجة تلك المعضلة، بتركيز الاهتمام على مسألة توطين الوظائف، وتكثيف برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة وسبق توجيه الأجهزة والإدارات والمؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص باتخاذ الاجراءات التنفيذية للحد من العمالة الوافدة وإحلال العمالة المواطنة محلها وسعياً لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل بدول المجلس، سبق وأن تم اعتماد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة وثيقة الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون، كما أقر في دورته العشرين تشكيل لجان مشتركة لدراسة العمالة الوافدة والتركيبة السكانية بدول المجلس، حيث التوصل الى عدد من الآليات والاجراءات التنفيذية من بينها قيام كل دولة بوضع نسب تمثل الحد الأقصى المسموح به لنسبة غير المواطنين الى مجموع السكان والى مجموع قوة العمل والتأكيد على تفعيل برامج سياسات الإحلال في كل دولة ورفع تكلفة العمالة الوافدة الى الحد الذي يجعل توظيفها غير مجد لصاحب العمل كما اعتمدت الدورات اللاحقة مجموعة من الاجراءات المناسبة حيال ذلك.

المعروف أن الدول الخليجية تركز في استقدامها في القارة الآسيوية على دول الهند والفلبين وبنجلاديش واندونيسيا وباكستان وسري لانكا وتايلند والنيبال والصين وفيتنام وأفغانستان وتقدر أعداد العمالة الوافدة الإجمالية في الدول الخليجية ما يقارب الخمسة عشر مليون عامل.