من يحدد الجهة المسئولة عن هروب العمالة؟

فقد سبق لمدير الجوازات أن أوضح بأن كل ما يتعلق بإجراءات العمالة الوافدة من نقل الكفالة والعمل لدى الغير والعمل للحساب الخاص أو خلاف المهنة والتغيب عن العمل (الهروب) هي من اختصاص وزارة العمل ومكاتبها بمناطق المملكة ولم يعد للجوازات مسئولية استقبال المراجعة فيها، إلا ان مصدر قانوني بوزارة العمل اوضح بأن تصريح مدير الجوازات خلط بين الهروب والامتناع عن العمل الذي لايمكن تسميته هروبا، فالامتناع عن العمل يدخل ضمن مسئوليات وزارة العمل بينما إدارة الجوازات هي المسئولة عن ملف الهروب ! ويظهر من ذلك إن هناك غموضاً في تحديد مسئولية كل جهة، وتقاذف للمسئولية عن مشكلة هروب العمالة وكل جهة ترى بأنها ليست معنية بها.

وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على انتقال مسئولية الاستقدام والعمالة الأجنبية الى وزارة العمل إلا أننا نجد موضوع متابعة هروب العمالة مازال مهملا، وكل جهة تتنصل من المسئولية تجاه مشكلة كبيرة تسببت في وجود عمالة سائبة بأعداد كبيرة ترتكب الجرائم والسرقات بمختلف أنواعها، وأصبحت العمالة تشجع بعضها على الهروب، فكل ما في الأمر في حال القبض عليهم صدفةً ! يتم فقط التسفير الذي لا يمنعهم من العودة فورا ! فالخادمات يحرضن بنات جنسها للهرب للعمل بأجر أعلى وكذلك السائقين والمزارعين والعمال، وأمام هذا الوضع غير الواضح للمسئولية ضاعت حقوق المواطن الذي تحمل قيمة التأشيرة والإقامة، وإذا رغب الكفيل التبليغ عن هروب مكفوله، فإن كل جهة تحيله الى جهة أخرى وبدون أن يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك ! فكيف نشتكي من كثرة هروب تلك العمالة ونحن لم نعمل شيئا للحد منها؟ بل إن أي عامل هارب عندما يرغب في العودة الى بلاده يقوم بتسليم نفسه للجهات المختصة كحاج أو معتمر متخلف فقد جوازه فنسهل له أمر العودة بعد استفادته من العمل بالمملكة في الوقت الذي مازال كفيله محتفظا بجوازه وقد يكون مجرما! والأسوأ أن الكفيل عندما يمسك بمكفوله بعد هروبه لأشهر أو سنوات ويقوم بإحضاره يعاقب بطلب شراء تذكرة له لتسفيره! فهل نعلم ماذا يفعل الكفيل؟ انه يقوم بإنزال العامل عند اقرب إشارة للتخلص منه!.