اقتصاديون يوصون بإعادة الاستثمار طويل الأجل من خلال أرباح ال

من طرف dreamnagd الخميس يناير 10, 2008 6:03 pm

أرجع خبراء اقتصاديون وماليون حول جعل تطوير نظام السوق المالية إحدى الروافد التي تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلى إصدار تقارير أسبوعية عن أداء السوق، والإعلان عن الممارسات غير القانونية في السوق المالية بشكل فوري.

وذلك من خلال تطبيق الإجراءات النظامية بكل حيادية دون مراعاة للجهة التي قامت بهذه الممارسة، مشيرين في الوقت ذاته إلى إجبار الشركات المساهمة على إصدار نشرات دورية "ربع سنوية" لجميع مساهميها، ومحاولة تطبيق نظام إعادة استثمار الأرباح في الأسهم المعمول به في الدول المتقدمة.

واعتبروا أن ذلك إحدى أفضل طرائق الاستثمار طويل الأجل، إضافة إلى دعم جميع الموظفين في هيئة سوق المالية بفرص التدريب العلمي والعملي في المراكز والمؤسسات المالية العالمية المتطورة لمواكبة التطور السريع في السوق المالية.

وقالوا ل "لرياض" يجب ممارسة وتفعيل ما هو موجود في النظام من مواد ولوائح تنفيذية بكل وضوح وشفافية، وأن يتم مشاركة جميع شرائح المجتمع في حالة تحديث أو تعديل النظام أو جزء منه قبل عرضة على الجهات العليا لاعتماده.

وأوضح الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج عميد كلية العلوم الإدارية والتخطيط في جامعة الملك فيصل، إذا كان حجم الاقتصاد السعودي تجاوز 1.39تريلون ريال " تقريبا 371بليون دولار" في عام 2006، فإن قطاع النفطي يمثل 75في المائة من عوائد ميزانية الدولة، و 45في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، و 90في المائة من عوائد الصادرات، مضيفاً أن قطاع الخاص يمثل حوالي فقط 40في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

واعتبر الهجهوج أن هذه المؤشرات تستدعي وجود دور اكبر للقطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من خلال انشاء شركات جديدة في السوق المالية، مشيرا إلى أنه يمكن تمويل إنشاءها من المدخرات الخاصة وخصوصا أن هناك قطاعات يحتاجها المجتمع وربما تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحديدا قطاع الخدمات الذي مازال دون المستوى المطلوب في مساهمته في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.

في حين اعتبر الهجهوج أن السوق المالية المحلية متشعب وأصبح يعتمد على التقنية في أدائه، ولكن التقنية تتطور بشكل مستمر وسريع، مبيناً أن تطبيق النظام الجديد لا يمكن القول إنه تم استكمال البنية التحتية، وأن هناك أدوات يشملها النظام ولابد أن تفعل مثل الصناديق الاستثمارية، والسندات والصكوك وهي عبارة عن قنوات استثمارية يفترض أن يشملها النظام الجديد.

ويرى الهجهوج أن الفكر المضاربي لازال موجودا، وذلك بسبب قلة الوعي الاستثماري لدى غالبية المستثمرين في السوق المالية، متسائلاً: كيف تفسر ارتفاع اسعار أسهم شركات التأمين على سبيل المثال وبعض هذه الشركات لم يبدأ مرحلة التشغيل بعد؟، مطالباً هيئة السوق المال بالتعامل مع المتحايلين بكل حزم وصرامة وفق مواد النظام ولوائحة التنفيذية.

وشدد على تنويع المجالات الاستثمارية مثل انشاء الشركات المساهمة الجديدة (IPO) والتي ستحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد في المجالات الصناعية والخدمية والزراعية ذات الميزة التنافسية، لافتا إلى أنها ستعطي الاستمرارية والمنافسة مما يحقق مكاسب اقتصادية ومالية لافراد المجتمع، والاستفادة من السيولة في بيع الشركات التي تملكها وتديرها الحكومة سواءً بشكل تام أو جزئي إلى القطاع الخاص مثل قطاعات النقل والبترول والصناعات البتروكيماوية.

وأكد أن ما يحدث في السوق المالية حاليا هو مجرد تدوير لاموال عن طريق نقل ملكيات لاسهم شركات موجودة اصلا في السوق قد حقق بعضها قيمة مضافة للاقتصاد المحلي في فترة زمنية سابقة ولكنها الان في غالبيتها لاتحقق القيمة المضافة التي تساعد على رفع معدل الناتج الاجمالي المحلي المطلوب والذي في العادة يتم من خلال عدة ادوات منها انشاء الشركات المساهمة الجديدة.

وقال الهجهوج إن الاقتصاد السعودي بشكل عام يعتمد في عملية نموه على الدور الحكومي من خلال الشركات والمؤسسات التي يملكها القطاع الحكومي بشكل تام أو جزئي وكذلك اعتماد الاقتصاد السعودي على مستوى الانفاق الحكومي الذي يعتمد في مستواه على العوائد المالية النفطية، مؤكدا أن السوق المالية تحتاج إلى نمو وتطوير وتنويع للقنوات الاستثمارية التي يجب أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف: أن أغلب المواطنين تنقصهم الثقافة والمعرفة الاستثمارية نظرا لعدم وجود القنوات التثقيفية والمعرفية لاستثمار المدخرات في عدة مجالات لتحقيق عوائد مالية على المستوى القصير والمتوسط والطويل، موضحاً أن أغلب أفراد المجتمع مازالوا تقليدين في استثمار مدخراتهم وهي تنصب في نوعين العقار والأسهم، معتقدا أن ذلك يرجع إلى محدودية القنوات الاستثمارية وعدم التوسع في انشاء مشاريع صناعية وخدمية يمكن ان يساهم المواطنين بمدخراتهم في انشائها وتحقق عوائد اقتصادية للوطن وعوائد مالية لأفراده.

واعتبر أن بعض قطاعات السوق المالية السعودية غير جاذبا للاستثمار وذلك بالنظر الى اداء بعض الشركات ومستوى أسعارها الذي لا يتوافق مع أدائها حيث إن هناك بعض الشركات التي لم تبدأ مرحلة التشغيل بعد ويتم تداول أسعارها في مستويات غير طبيعية.

وذكر أن القطاعات الخدمية والصناعية ذات الميزة التنافسية مثل البنوك والاتصالات والصحة والسياحة وشركات قطاع البناء والتشييد والصناعات التحويلية يمكن لها أن تعزز التوسع في السوق المالية من خلال الاستثمار طويل الاجل في شركات تلك القطاعات، مبيناً أن ذلك يتم عن طريق رفع بعض القيود المفروضة على انشاء شركات جديدة في تلك القطاعات.

وأشار الدكتور محمد آل عباس رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك خالد، إلى أن سوق الأسهم هو مرآة الاقتصاد وكلما كانت الشركات العاملة في الاقتصاد والقطاعات ممثلة بشكل جيد كل ما كان مؤشر السوق مؤشرا جيدا عن حالة الاقتصاد، لافتا إلى أن حجم السوق السعودية لم يزل بعيدا عن تمثيل حجم الاقتصاد السعودي، ومن الصعوبة بمكان أن نتفهم اتجاه الاقتصاد بدراسة اتجاه مؤشر السوق.

واعتبر أن السوق المالية لازالت ناشئة ولم تكتمل بناها بعد، هذا من ناحية اكتمال البنية التحتية للسوق، مبيناً أن هيئة السوق المالية الآن تهتم باستكمال اللوائح المنظمة، ولكنها تفتقد حتى الآن بناء سوق يحتوى على الشركات التي تحقق ربحا وتقوم بتوزيعه، منوهاً أن هيئة السوق المالية لم تستطع السيطرة على أساليب التحليل المالي المنتشرة، إضافةً إلى أنها لم تزل الشركات تتعامل مع الحد الأدنى من الإفصاح، وأن السوق تمثل خليطا بين شركات قائمة فعلا وتتملك أصولا إنتاجية وتحقق إيرادات تشغيلية وبين شركات تمثل مجرد اتفاقيات ورقية ولم تصل إلى مستوى الإنتاج بعد فضلا عن تحقيق ربحا تشغيليا.

وأبان أن هناك خطوات جيدة نحو إعادة هيكلة القطاعات ولكن لا يمكن الجزم فعلا بأنها تمثل توجه الاقتصاد السعودي بعد. علماً أن السوق السعودية تعتمد على الأسهم - ورقة واحدة فقط - والتي تمثل أسلوبا وحيدا للتمويل وهذا خلل هيكلي كبير لمعنى السوق المالية، مشككا آل عباس أنه لم تقم لدينا سوقا للسلع ولا الخيارات،- في ظل نظم الإدارة في الشركات - وأن مثل هذا القرار في الوقت الراهن سيكون مفيدا ولا يشكل خطرا.

وقال آل عباس أن السوق المالية وكما هو اسمها - سوق للمال- بمعنى أنها المكان الذي يلتقي فيه رجال الأعمال وسلعهم ومشاريعهم وأصحاب المدخرات ويتم التقايض بحيث ينمح أصحاب المال أموالهم على أن يقدم لهم رجال الأعمال حصصاً في مشاريعهم، مفيدا أن أصحاب المال يشرون الحصص، وإذا لم يكن رجال أعمال لديهم مشاريع يقدمونها للسوق فان الأموال المتوفرة سوف تتقاتل على المتاح من المشاريع في السوق المالية أو قنوات الاستثمار الأخرى - حتى ولو كانت مشبوهة -.

واستدل آل عباس بأن هناك عرضا نقديا كبيرا لا يقابله عرضا للمشروعات، مؤكدا أن ذلك يعكس حالة السيولة في السوق ولا تعكس حالة الاقتصاد فترتفع أسعار الأسهم بطريقة مخيفة، موضحاً أنه لا يوجد رجال أعمال قادرون على صناعة شركات واعدة، فمشكلة التنمية اليوم ليست مشكلة مواطنون لديهم مدخرات بل صناع حياة قادرون على قيادة الاقتصاد نحو عالم من التصنيع وابتكار القيم.

وأوضح أن التنمية ليست أموالا فقط بل عقول تدير هذه الأموال، مطالباً بإعطاء السوق مشاريع صناعية، ولكن عبر رجال أعمال حقيقيون وليس قوالب لأفكار، مبيناً أن البلد لازالت بحاجة إلى الآلاف من المشاريع ولكن أين رجال الأعمال، وكذلك النظام الذي يشجع رجال الأعمال.

ولفت إلى أن الاستثمار يعتمد ليس فقط على حركة الأسعار بل على العوائد التي تحققها الشركات المساهمة، مشيرا إلى أن الشركات الاستثمارية وذلك بمقارنة عوائدها مع سعر الفائدة لم تزل قليلة في السوق، مشددا على تنقية السوق بشكل جدي من الشركات غير القادرة على تحقيق مستوى عادل من الأرباح، معتبرا أن ذلك ليس لها مكان في السوق الاستثمارية الحقيقية ويجب حماية الناس منها.

واستطرد " فان وجود شركات تحقق نموا متزنا في الأرباح ويعتمد على نمو مبيعاتها فإنها تمثل مركزا استثماري ممتاز، وأن ما حدث للسوق السعودية لم يضر الحركة الاستثمارية أبدا ولكنة اثر نوعا ما - وليس بشكل واسع- على السيولة المتوفرة والتي تحقق مزايا هامة للسوق".

وخالفهم الدكتور عبدالوهاب أبوداهش مستشار اقتصادي ومالي، قائلاً أن السوق المالية المحلية تتحسن بشكل واضح بعد استحداث نظام السوق المالية الجديد، وذلك عبر أنظمة السوق المالية والتي تعمل لجعل السوق أكثر كفاءة وفاعلية لتقترب من عكس صورة أكثر وضوحاً لإمكانات الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أنها أكبر سوق مالية عربية من ناحية القيمة الرأسمالية، إضافة إلى أن الاقتصاد السعودي الذي يعتبر أكبر اقتصاد عربي وإقليمي.

واتفق أبو داهش مع (الهجهوج وآل عباس)، حول أن السوق المالية لم تكتمل البنية التحتية للسوق لكنه أضاف قائلاً: إن السوق المالية تخطو خطوات سريعة ومدروسة في السنة الأخيرة، في ظل تزايد المؤسسات الاستثمارية وازدياد اللاعبين المحترفين، مؤكدا أن السوق السعودية تتجه إلى تقوية البنية التحتية.

وذكر أن الفكر المضاربي موجود، ولكنه سينحصر شيئاً فشيئا مع تحسن العمل المؤسساتي الاستثماري وهو ما نراه في الارتفاعات الأخيرة للسوق حيث يسيطر الفكر الاستثماري أكثر من المضاربين للسوق.

واعتبر أبو داهش أن السيولة النقدية لعبت دورا كبيرا في ارتفاع معدلات الاستثمار في القنوات الاقتصادية المختلفة، موضحاً ذلك في زيادة الاستثمارات في كل القطاعات الاقتصادية بشكل واضح، لافتا إلى أن السوق المالية السعودية تحتاج إلى وقت أطول حتى تصبح مصدراً رئيساً لتمويل القطاعات الاقتصادية الأخرى، مستشهدا أن السوق المالية قد بدأت في إصدار صكوك وسندات لشركات كبيرة مثل الكهرباء وسابك، متوقعاً أن تزيد إصدار الصكوك الإسلامية من أجل رفد العمل الاستثماري في المملكة.

وأكد أن حجم السيولة النقدية كبيرة وستلبي احتياجات السوق المالية والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وفرق أبو داهش بين الاستثمار قصير المدى 1- 3في سوق الأسهم، بينما طويل المدى سيكون في المشاريع الصناعية والاقتصادية الأخرى، مشيرا أنها مكملة لبعضها من ناحية العائد والمخاطر، فالمحافظ الاستثمارية يجب أن تتسم بالتنويع والتوزيع لتعظيم العوائد وخفض المخاطر، وهو ما نلمسه في بيئة الأعمال المحلية.

وخلص أبو داهش إلى القول إن السوق المالية يجب أن تكون وعاء ادخارياً مهماً للأفراد والمؤسسات، ومع ارتفاع الوعي الاستثماري واتضاح دور السوق المالية في تنمية المدخرات، فإن السوق المالية السعودية ستظل جاذبة مهمة للاستثمارات، حيثُ إن نوعية الشركات والقطاعات التي تعمل بها تعتبر جاذبة وتحقق عوائد ربحية قوية، وأن تحسن بيئة الأعمال في المملكة بما فيها من أنظمة وتشريعات، وتحرير مزيداً من القطاعات الاقتصادية، فإننا نتوجه بشكل طبيعي إلى استثمارات طويلة الأجل ذات تنافسية عالية.