الأردن .. تحرير أسعار المحروقات ينذر بكارثة

من طرف dreamnagd الخميس يناير 10, 2008 7:03 am

<div align=right>خيمت حالة من التوتر على الشعب الأردني على إثر التصريحات التي أعلنها وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خلدون قطيشات مؤخراً حول اعتزام الحكومة تنفيذ قرار تحرير أسعار المحروقات منذ بداية العام 2008 ، وذلك نظرا لخلو الموازنة العام المقبل من بند دعم المحروقات ، والذي من شأنه ـ بحسب مراقبين ـ ان يرفع حالة الغليان فى الشارع الأردني التى ما تلبث الا ان ترتفع مع كل موجه رفع لأسعار المحروقات والتى تنعكس بالتالى على كافة أسعار السلع الأخرى التى تدخل المحروقات في صناعتها . </TD></TR>
[tr][td width=1][/td]
[td align=middle]حكومة الذهبي تواجه تحدي كبير [/td]
<td width=1>
[td][/td][/tr]</TABLE>
وقد خصص مجلس الوزراء الاردنى الجزء الاكبر من جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي مساء الاربعاء 26 ديسمبر / كانون الاول لبحث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2020 ، وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جودة للصحفيين عقب الجلسة ان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خلدون قطيشات عرض على مجلس الوزراء بشكل مفصل محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2020 واشار المهندس قطيشات الى نية الحكومة تشكيل هيئة وطنية لمراقبة اسعار المشتقات النفطية ضمن مشروع قانون البترول والمعادن الذي سيعرض على مجلس النواب.

وقد أعلن رئيس الوزراء السابق معروف البخيت في الخامس والعشرين من اغسطس / آب 2007 استقالة نائبه وزير المالية زياد فريز كما قرر تأخر رفع مرتقب " غير شعبي " حسب وصفه ، لأسعار المحروقات إلى العام المقبل وجاءت استقالة وزير المالية ونائب رئيس الوزراء حسبما قالت مصادر مقربة من مركز صناعة القرار نتيجة خلافات في الاجتهادات بين رئيس الوزراء ، إذ يعارض رفع أسعار المحروقات الآن ، وبين نائبه، الذي يسعى لردم فجوة العجز من خلال الرفع الآن بصرف النظر عن الشعبية .

وكان الملك عبدالله الثانى عاهل الاردن قد اصدر أمراً فى عام 2005 بسحب السيارات الوظيفية المستخدمة في الديوان الملكي من طراز “بي إم دبليو” وجميع السيارات ذات الاستهلاك العالي من الوقود، بهدف استبدالها بسيارات “متواضعة” ، وشمل القرار السيارات التي يستعملها رئيس الديوان ومستشارو الملك وجميع الموظفين في اطار توجه للاجراءات التقشفية .

المعارضة تلوح بكارثة

وقد دعت احزاب المعارضة وعلى رأسها جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين الحكومة الاردنية الى التراجع عن قرار تحرير الاسعار الذي تنوي اتخاذه ابتداء من مطلع العام المقبل.

وقالت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في بيان : " ان تحرير الاسعار سيفضي الى نتائج " كارثية " على حالة المواطن المعيشية والاقتصادية بشكل عام مما سيؤدي الى توجيه ضربة قاصمة الى ميزان العدالة الاجتماعية وسيؤدي الى توترات اجتماعية يصعب ضبطها" .

وأوضحت ان "الحكومة قد التزمت بالكامل باملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين في التحرير الكامل للاسعار بما فيها اسعار المواد الاساسية والتحرير الجمركي لاستيراد السلع بشكل مطلق ما فاقم الازمة الاقتصادية للمواطن الاردني وعمق تبعية الاقتصاد " .

ورأت اللجنة " ان كل ما هو مطروح في الموازنة من اشارات مبهمة وغير واضحة حول معالجة الشؤون الاجتماعية او ترقيع مسبق لكوارث ستحل على الجميع من تحرير اسعار المحروقات كسلعة ارتكازية لمئات السلع الاخرى لن تؤدي هذه الوعود الى حلول ناجعة وناجحة للازمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها مواطنونا" .

واكدت ان "مواجهة تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتطلب العمل والنضال الحثيث من اجل تحقيق تغييرات وتصويبات جذرية للتوجهات والسياسات الاقتصادية الحالية من اجل اقتصاد وطني مستقل ومتحرر من التأثيرات والتبعية الخارجية من جهة ومن جهة اخرى يتسم بالعدالة الاجتماعية في توزيع منجزات النمو والتنمية " .

وتقدر احتياجات الأردن من المشتقات النفطية بنحو 100 ألف برميل يوميا، أي بمجموع سنوي يصل إلى 36 مليون برميل سنويا، في الوقت الذي تصل فيه الفاتورة النفطية إلى ملياري دولار.

وكان الشارع الاردنى قد تعرض لموجات رفع أسعار متتالية كان ابرزها قرار الحكومة في يوليو / تموز 2005 بإضافة نسبة 5% زيادة على سعر البنزين و22% للسولار والكاز و25 قرشا على اسطوانة الغاز ، وهي الزيادة قد اعقبت زيادة سابقة تمت في يوليو / تموز 2004 .

<td width=1>
اعتصامات سابقة احتجاجا على رفع الاسعار
وسادت الأسواق آنذاك حالة من الارتباك بعد الارتفاع واحتكار محطات وقود بيع مادتي السولار والكاز اللتين تهافت مواطنون على شرائهما ، وبحسب نقيب أصحاب المحطات وموزعي المحروقات حاتم عرابي "ارتفع الطلب من 5 آلاف طن يوميا إلى 30 ألف طن "، ولم تقتصر حالة الارتباك على المحطات، فحتى سيارات الأجرة عمدت إلى رفع أجرة العداد بناء على مزاجية السائق.

من طرف dreamnagd الخميس يناير 10, 2008 7:04 am

<div align=right>وعلى جانب اخر لم يسلم قطاع الإنشاءات والتعمير في الأردن من آثار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ، لتلقي القرارات التى اتخذتها الحكومة الأردنية سابقا ، بظلالها على أسعار الحديد والالومنيوم والاسمنت، نتيجة زيادة تكلفة النقل من جهة وارتفاع تكلفة التصنيع من جهة أخرى ـ حسبما ذكرت صحيفة " الشرق الأوسط " .</TD></TR>
[tr][td width=1][/td]
[td align=middle]رئيس الوزراء السابق معروف البخيت[/td]
<td width=1>
[td][/td][/tr]</TABLE>
وأوضحت الدراسة التى نشرتها صحيفة " الوطن " القطرية أن حجم الدعم المتوقع خلال العام الحالي للشعير والنخالة يصل إلى 100 مليون دينار، تتوزع على 20.4 ألف مربي ماشية يملكون 4.2 مليون رأس من الأغنام والبقر والإبل.

وأشارت إلى أن معدل استفادة المربي الواحد للماشية من هذا الدعم يقدر بـ4902 دينار سنويا، فيما يبلغ معدل دعم رأس الماشية الواحد 23.8 دينار سنويا.

في المقابل، قدرت الدراسة دعم الفقراء من خلال صندوق المعونة الوطنية العام الحالي بـ56 مليون دينار، تتوزع على 234 ألف فرد، تصل قيمة استفادة الفرد منها 239.3 دينار سنويا.

فيما جاء في الدراسة الثانية، والتي أعدتها وزارة المالية أن شريحة الفقراء تنال 8% من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمحروقات، فيما تستحوذ شريحة الأجانب وغير الفقراء على بقية الدعم الذي من المتوقع أن يصل نهاية العام إلى 237 مليون دينار.

وقالت الدراسة، إن الدعم الموجه للفئات غير المستحقة يشكل 56% من العجز المقدر في قانون الموازنة وملحقها.

وبدأت الحكومات الأردنية المتعاقبة خطة تحرير قطاع الطاقة بنهاية عام 2004، إذ قامت الحكومة بإزالة الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي ورفعت الأسعار 4 مرات منذ ذلك الحين.

اجراءات حكومية لمواجهة ازمة متوقعة

وتبحث الحكومة الاردنية عن وسيلة او اكثر ، لتلافي تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات بداية العام المقبل ، خاصة لجهة الحيلولة دون اتساع جيوب الفقر في البلاد ، وأشارت جريدة " الخليج " الإماراتية إلى أن وتيرة الاعتصامات والاحتجاجات والاضرابات ارتفعت مؤخراً في مختلف القطاعات ، خاصة العمالية منها، وكثيراً ما طالت العاملين في القطاع العام .

يذكر أنه قبل عامين حددت 20 منطقة في البلاد في 7 محافظات هي عمان ، البلقاء ، الزرقاء ، المفرق ، الكرك ، معان ، الطفيلة فضلاً عن العقبة كجيوب فقر واجب التقدم نحوها منها 12 منطقة تزيد نسبة الفقر فيها على 24% وتصل في بعضها الى 72%.

كما قررت الحكومة زيادة رواتب الموظفين من خلال ربط الرواتب الأساسية للعاملين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات بمعدل التضخم ومنح المتقاعدين المدنيين والعسكريين زيادة على رواتبهم التقاعدية تعادل نسبة التضخم بالإضافة إلى تقديم علاوة إضافية للعاملين واضافية مقطوعة للمتقاعدين تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم وتعوضهم عن تداعيات ارتفاع الأسعار ، ويراعى في هذه الزيادة وفق ما أعلنه وزير المالية حمد الكساسبة ان يكون إجمالي الزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين ممن تقل رواتبهم الشهرية الإجمالية عن300 دينار أعلى من إجمالي الزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدبن الذين تزيد رواتبهم الإجمالية عن هذا الحد ، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية " واس " .

ورأي المحلل السياسي سميح المعايطة كما ذكرت صحيفة " الوقت " البحرينية أن كتاب تكليف نادر الذهبي برئاسة الحكومة الحالية وطبيعة خبرة رئيس الوزراء الجديد يؤشر على أن الأجندة الاقتصادية والاجتماعية ستكون غالبة على برنامج الحكومة الجديدة ، حيث يواجه الأردن ملفات اقتصادية كبيرة في العام المقبل ، أهمها توجهه لتحرير أسعار المحروقات مما سيرفع أسعار المشتقات النفطية بنسب قد تصل للضعف في بعض المشتقات، ويترافق ذلك مع موجة الغلاء المستمرة منذ نحو عامين والتي أثرت بشكل كبير على محدودي الدخل خصوصاً في ظل ثبات المداخيل.

وفي أغسطس / آب 2007 قمعت السلطات الأمنية تظاهرة شارك فيها أكثر من ألف مربٍّ للماشية ، احتجاجاً على قرار رفع الدعم الحكومي عن الأعلاف، رافعين عدداً من المواشي النافقة ، إشارة إلى أن أغنامهم ستنفق جوعاً، نتيجة ارتفاع أسعار غذائها.

<td width=1>
زياد فريز استقال بسبب أسعار المحروقات
وتمكّن المتظاهرون بحسب صحيفة " السفير " اللبنانية والذين تجمعوا في شرقي عمان حيث مركز توزيع الأعلاف ، من إغلاق شارع مطار الملكة علياء لفترة وجيزة عبر إحراق الدواليب، في حين اشتبكت الشرطة التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والعصي، مع نحو 200 منهم، رشقوا محافظ عمان سعد الوادي المناصير والأمين العام لوزارة التجارة منتصر العقلة بالحجارة.

وناشد المعتصمون، وجميعهم من البدو وأبناء العشائر، الملك عبد الله التدخل لإلغاء قرار رفع أسعار الأعلاف لأكثر من الضعف (من 126 إلى 360 دولارا) الذي اتخذته الحكومة ، مهددين بنحر مواشيهم أمام المسجد الحسيني، وسط عمان.

وتضاف أزمة مربي الماشية إلى الأزمات التي لاحقت حكومة البخيت السابقة ، بدءاً من أزمة تلوث المياه التي أطاحت بوزيري الصحة والمياه ، مرورا بأزمات التسمم الجماعي، ورفع الرسوم الجامعية والأقساط المدرسية، واستقالة وزير المالية بسبب عدم رفع أسعار المحروقات.


	اعتصامات سابقة احتجاجا على رفع الاسعار


	زياد فريز استقال بسبب أسعار المحروقات

الأردن .. تحرير أسعار المحروقات ينذر بكارثة

الأردن .. تحرير أسعار المحروقات ينذر بكارثة

رد: الأردن .. تحرير أسعار المحروقات ينذر بكارثة