الاقتصاد.. ربما يكون الكابوس المقبل لباكستان

يهدد اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو باعاقة الاداء الاقتصادي القوي للبلاد خلال السنوات الخمس الماضية والذي دعمه جزئيا المستثمرون الاجانب.

وتم ارجاء الانتخابات العامة لاعادة البلاد الى الحكم المدني ستة أسابيع الى 18 فبراير شباط لكن الفائز في هذه الانتخابات لن ينعم بالراحة في الفترة المقبلة بسبب الاقتصاد.

اذ سيتعين على القيادة الجديدة التعامل مع عجز المعاملات الخارجية المتزايد الذي قد يكون من الصعب تمويله مع ارتفاع درجة مخاطر الاستثمار في باكستان وهو ما سيجعل المستثمرين الاجانب يحجمون عن الاستثمار في البلاد.

وكانت الحكومة الحالية تأمل في تمويل العجز من خلال مزيج من زيادة الاستثمارات الاجنبية واصدار سندات في الاسواق العالمية.

ولكن محللين يقولون ان هذا لم يعد مرجحا.

وقال اصف قرشي رئيس الابحاث في انفايزر سيكيوريتيز للسمسرة "سيكون هذا مصدر قلق كبير بالنسبة للحكومة."

وأضاف "تدفق الاموال الاجنبية تباطأ وسيستمر في ذلك وما من أحد مستعد لاتخاذ قرارات استثمارية جديدة لحين اتضاح الرؤية على الساحة السياسية .. هذا يعني أن الحكومة ستجد صعوبة في تمويل العجز."

ومن المرجح أن يزيد هذا من الضغوط على الروبية الباكستانية التي تراجعت قيمتها هذا الاسبوع الى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات مقابل الدولار.

وقبل أشهر معدودة كانت باكستان وجهة محببة للاستثمارات الاجنبية ومن أسباب ذلك أن الرئيس برويز مشرف أدخل سياسات اقتصادية ليبرالية حيز التنفيذ بعد أن تولى السلطة عقب انقلاب عام 1999 .

وبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي سبعة في المئة منذ عام 2002 كما أن بورصة كراتشي قفزت نحو 900 في المئة خلال السنوات العشر الماضية.

غير أن اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بوتو خلف فراغا اقتصاديا حيث كان ينظر اليها باعتبارها الشخصية الوحيدة من زعماء المعارضة التي تتمتع بشعبية حقيقية في الداخل ومساندة قوية من الخارج.

ووفقا للتقديرات الاولية للحكومة مني الاقتصاد بخسائر بلغت قيمتها نحو ملياري دولار خلال يومين من العنف أعقبا مقتل بوتو يوم 27 ديسمبر كانون الاول. وأغلقت كل المصالح أبوابها نظرا لتعرض الملكيات العامة والخاصة لهجمات خلال اعمال العنف.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الاستثمارات الاجنبية في أول خمسة أشهر من السنة المالية الحالية تراجعت 19.3 في المئة الى 1.82 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من السنة المالية الماضية نتيجة انخفاض حاد في الاستثمار في محافظ الاوراق المالية نظرا لتزايد عدم اليقين السياسي.

وفي السنة المالية 2006-2007 زاد اجمالي الاستثمارات الاجنبية في باكستان بنحو المثلين ليصل الى 8.43 مليار دولار.

والصرف الاجنبي حيوي لتمويل عجز المعاملات الخارجية المتزايد لباكستان مثل عجز حساب المعاملات الجارية وهو الوسيلة الاشمل لقياس حجم تجارة بلد ما مع بقية أنحاء العالم.

ويتزايد عجز حساب المعاملات الجارية بشكل منتظم وبلغ نحو 4.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز الى نوفمبر تشرين الثاني أو نحو ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

ومثلت تحويلات العاملين من الخارج مصدرا كبيرا للدخل القومي وارتفعت 6 ر23 في المئة الى 2.59 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز الى نوفمبر تشرين الثاني.

لكن مشتاق خان الخبير الاقتصادي بمجموعة سيتي جروب المصرفية ومقره لندن قال انه حتى هذه التحويلات يمكن أن تتراجع ما لم يتحسن الوضع السياسي.

كما أن خطر خفض التصنيف الائتماني للبلاد ما زال قائما نظرا لان حالة عدم اليقين من شأنها التأثير سلبا على العجز المالي الكبير بالفعل.

وفي اشارة الى عجز المعاملات الخارجية والعجز المالي قال ثاقب شيراني كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف ايه.بي.ان امرو بنك في اسلام اباد "تواجه الحكومة عجزا مزدوجا. بتأجيل الانتخابات فانها (الحكومة) تؤجل أيضا ارتفاع أسعار الوقود التي ستزيد من العجز المالي وأيضا العجز التجاري من خلال دعم استهلاك الوقود."

وبلغ العجز المالي 1.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في الربع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول 2007. ورقم العجز المالي الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية يوليو-يونيو 2007-2008 هو أربعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وتهدف الى تشجيع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7.2 في المئة في الفترة ذاتها.

ومن المتوقع أن يكلف دعم الحكومة للوقود الذي أصبح عبئا كبيرا بعد أن بلغ سعر النفط في الاسواق العالمية مئة دولار للبرميل الاسبوع الماضي نحو 130 مليار روبية (2.1 مليار دولار) في 2007-2008 .

لكن نظرا لتوتر المناخ السياسي فان رفع أسعار الوقود امر غير مطروح خشية اثارة المزيد من الاضطرابات.