صناع التبغ خصم شرس يجيدون أساليب المراوغة والتضليل في المحاك

من طرف dreamnagd السبت يناير 05, 2008 1:17 pm

طالب الدكتورعبدالرحمن يحيى القحطاني خبير تعزيز الصحة مستشار منظمة الصحة العالمية بتحرك كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية في البلاد لمقاضاة شركات صناعة التبغ.
وقال ل"الرياض" إن الإدارة القانونية بوزارة الصحة لا يمكنها إطلاقا أن تواجه هذا الخصم لوحدها. مشيرا إلى أن قيام وزارة الصحة في المملكة نحو مقاضاة شركات التبغ ليست قضية وزارة الصحة فحسب،بل هي قضية وطنية بكل المقاييس، وأحد أهم قضايا المحاكم حساسية.
ولفت القحطاني إلى أن وزارة الصحة تواجه شركات صناعة التبغ التي تمثل خصماً شرساً يعمل بشكل منظم، ويتقن أساليب المراوغة والتضليل في المحاكم، ويمتلك الكثير من الإمكانات والخبرات، ويشكل اخطبوطاً اقتصادياً عالمياً له أسلحته وعتاده الذي لا يستهان به.واصفا القضية بأنها تتعامل مع أحد أخطر مهددات الصحة بالمملكة، وتمس معظم شرائح المجتمع، وتلامس مباشرة همومنا الصحية والاقتصادية.
وأضاف "هذا يجعل وزارة الصحة أمام تحدٍ غير تقليدي في مواجهة شركات صناعة التبغ مما يتطلب مواجهتة بأساليب غير تقليدية، ويستدعي نهوض وتحرك جميع الأطراف المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية".
ونبه إلى أن تلك الحقائق تعطينا مؤشراً أن الإدارة القانونية بوزارة الصحة لا يمكنها إطلاقا أن تواجه هذا الخصم لوحدها، وهذا ليس قدحا في الإدارة مطلقا ولكن لأن هذا النوع من التقاضي يخرج عن حدود خبراتها، كما هو الحال في معظم القطاعات الصحية على مستوى دول العالم وليس المملكة فحسب. إضافة إلى أن هذا النوع من المقاضاة يتصف بالشائكية، ومواجهة مع شركات لها باع طويل وخبرات عميقة مع المحاكم في دول أكثر خبرة ودراية من المملكة في مقاضاة شركات صناعة التبغ ونجحت في إجهاض الكثير منها. وبالكاد استطاعت تلك الدول كسب بعض جوانب المقاضاة لشركات التبغ. ومن أبرز تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي ظلت لأكثر من خمسين سنة تقاضي شركات التبغ على مستوى الأفراد والمؤسسات الحكومية في مد وجزر معظمها لصالح شركات التبغ.
وقال خبير تعزيز الصحة إن النجاحات التي تحققت للولايات المتحدة خلال العقدين الأخيرين تعطي بارقة أمل في نجاح هذا النوع من التقاضي شريطة التعامل بحذر بالغ وروية ممزوجان باستيعاب دقيق لتلك التجربة الأمريكية وكيفية تطويعها لصالحنا.وأضاف تخبرنا التجارب الدولية أن تعي وزارة الصحة تماما أنها ستلج في طرق استئناف وتأجيل واعتراضات مضنية وغير مألوفة لهم، ولعل غياب جميع وكلاء شركات التبغ أو ممثليهم (دون استثناء)عن الجلسة الأولى للنظر في القضية دليل على بداية هذا الطريق.
وأبان القحطاني أن شركات صناعة التبغ تترقب هذه المقاضاة في المملكة بشكل حساس ودقيق لعدة أسباب.من أهمها أنها تواجه لأول مرة محكمة إسلامية وفي دولة عربية لها مكانتها على مستوى العالم الإسلامي، وان نجاح المملكة في هذه المقاضاة سيكون بوابة لولوج الدول الإسلامية الأخرى، وهذا ما لا تريده شركات صناعة التبغ. إضافة إلى أن المملكة تعتبر من أكبر أسواق التبغ في العالم، ولهذا ستسعى تلك الشركات بخَيءلِها ورَجءلِها لمحاولة إجهاض تلك المقاضاة والانتصار عليها. خصوصا في ظل نجاح بعض تحركاتها السابقة للتأثير على أنظمة مكافحة التبغ بدول الخليج.
وأشار القحطاني إلى أن ما آلت إليه مقاضاة مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لشركات التبغ وحصوله على تعويض ببضعة ملايين لبناء مركز طبي، بعد أن كانت تطالب بتعويضات تربو على المليارين، يعتبر تجربة جديرة بالاهتمام والدراسة وينبغي الوقوف أمامها ملياً لمعرفة العوائق والضغوط التي أدت لهذا الخلل الفادح والسعي لتلافيها.
وقال المستشار غير المتفرغ لمنظمة الصحة العالمية إن وزارة الصحة تحتاج إلى استعداد وجاهزية قانونية دقيقة، وإن أصعب تحدٍ يواجه وضع الإطار القانوني لهذا القضايا هو الأسس والمبادئ القانونية التي سيبنى عليها التقاضي، وكيفية اختيار النظريات والدعاوى والأسباب التي يجب الاعتماد عليها في الدعوى، وتحديد من هو المدعى عليهم فهل هم شركات التبغ الدولية أم وكلاؤهم. وذلك حسب ما أشار إليه أحد تقارير منظمة الصحة العالمية.
وأوضح القحطاني أن من أهم ما يمكن أن تقوم به وزارة الصحة في المرحلة الحالية كسب التأييد والمساندة من أصحاب القرار وقيادة هذا البلد، وإشعارهم بما يتم من خطوات في هذه المقاضاة وتعريفهم بتحركات شركات التبغ لتقويض المحاكمة، وذلك من خلال آلية منظمة ومستديمة.ومن الإجراءات الهامة التي يفترض أن تركز عليها الوزارة، ما يتعلق بحساب وتحديد مقدار التعويضات للخسائر التي تكبدتها الوزارة، اعتماداً على الأسس العلمية التي تضمن حسابها بطريقة سليمة، وهذا أيضا يحتاج إلى تنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية غير الحكومية والخبراء المعنيون بهذا النوع من تقدير الخسائر.
واستطرد القحطاني:من أبرز المطالب الأساسية تجاه وزارة الصحة لتحقيق عناصر النجاح للقضية تشكيل فريق استشاري دولي من الخبراء القانونين في هذا المجال والمختصين في الصحة العامة لتقديم الدعم الفني للقضية، كما يفترض من الإدارة القانونية التنسيق المباشر مع برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة والاستماع لمشورتهم، والتعاون مع منظمة الصحة العالمية للاستفادة من خبراتها والتعرف على الآليات المتبعة في مجال مقاضاة شركات التبغ، وكذلك الاطلاع على تجارب الدول التي نجحت في هذا النوع من المقاضاة مما سيكون له أثر في بلورة آلية المقاضاة.
ومن أهم الايجابيات التي يمكن الاستناد إليها في هذه المقاضاة (وهو ما تفتقد إليه جميع أنواع التقاضي في الدول الغربية) أنها أمام محكمة إسلامية في بلد يحرم علماؤه وقضاته تعاطي التدخين وبالتالي تحريم الاتجار فيه أو الدعاية له، وهذا مكسب كبير يجب استثماره بشكل فعال في القضية.
ويرى القحطاني أن من الأهمية بمكان إشراك هيئة التحقيق والإدعاء العام في القضية كونها تمس جهة حكومية، حيث يمكنها أن تلعب دورا أساسيا من خلال فتح تحقيق عام حول أنشطة شركات صناعة التبغ غير الشرعية بالمملكة من خلال الاستناد على الوثائق السرية التي تتعلق بالمملكة التي سبق وأن أفرجت عن بعضها شركات صناعة التبغ أثناء عملية التقاضي في ولاية منيسوتا بالولايات المتحدة.
واقترح خبير تعزيز الصحة على هيئة التحقيق أن تسعى بالتعاون مع خبراء متخصصين في البحث في الوثائق السرية لشركات التبغ وتحركاتها في المملكة وتحليلها وتجميع البراهين وتنظيم وتحليل الأدلة، والتي يمكن أن تمثل أدلة إثبات تؤَسس على ضوئها الدعاوى. كما يمكن للهيئة النظر في هذه القضية من خلال المطالبة بالتسويات غير المالية والتي من أهمها مطالبة شركات صناعة التبغ بالإفصاح عن جميع الوثائق السرية الأخرى المتعلقة بالمملكة . مشيرا إلى أن وزارة الصحة في أمس الحاجة لبناء شراكة مع جميع القطاعات الإعلامية بالبلد لتغطية الحدث وكسب الرأي العام.