5.8% نسبة مساهمة الاستثمار العقاري من إجمالي الدخل القومي لد
صفحة 1 من اصل 1
5.8% نسبة مساهمة الاستثمار العقاري من إجمالي الدخل القومي لد
قالت تقارير اقتصادية وخبراء في الاستثمار العقاري الخليجي ان نسبة مساهمة الاستثمار العقاري من اجمالي الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ نحو 5.8% وبما قيمته اكثر من 47.27مليار دولار، تحظى منه السعودية بما يزيد على 15.8مليار دولار تأتي بعدها الامارات بقيمة 12.49مليار دولار.
ومن بين اهم المشاريع التي يقول مراقبون انها فتحت شهية المهتمين وصناع العقار هي المشاريع البحرية التي تشكل اضافة نوعية الى الدول الخليجية، حيث تتسابق لتوسيع رقعتها على حساب البحار المحيطة بها بمشاريع قدر مراقبون ان حجم الاستثمار فيها تجاوز مئات المليارات من الدراهم.
ويعلل الدكتور عبد الرحمن الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة ركاء العقارية السعودية التي تطور شركته ثلاثة ابراج على جزيرة الريم في ابوظبي باستخدام تقنية المباني الذكية هذا الاتجاه نحو المشاريع البحرية بالقول: ان دول الخليج تتسابق في اضافة أكثر من 1000كيلو متر إلى سواحلها المطلة على البحر، وبتكاليف تتجاوز 300مليار درهم، تستثمرها في مشاريع واجهات بحرية، يغلب عليها طابع المدن التجارية والسياحية والترفيهية والمالية، وتكاد تنفرد بنماذجها العمرانية وتصاميمها الهندسية، وأساليب تشييدها على مستوى العالم، ونرى ان دول الخليج تسعى إلى الافادة من تجربة دبي التي نجحت في اطلاق مشاريع نوعية نقلتها الى مصاف المدن العالمية الأكثر تطورا وحضارة فأصبحت نقطة جذب اقتصادي وسياحي بارزة على الخارطة الدولية، وسجلت لنفسها الريادة على هذا الصعيد واستحوذت على حصة الأسد من مجموع الاستثمارات في مشاريع الواجهات البحرية، ويكفينا معرفة ضخامة هذه المشاريع من خلال أعمال الردم البحري التي تبلغ نسبتها نحوا من 70% من اجمالي تلك الأعمال المناظرة لها على مستوى العالم، منها 50% في الامارات، بحسب ماذكره اكثر من متخصص اقتصادي عقاري.
ومع قيام الامارات والمملكة وقطر والبحرين وعمان بتنفيذ مشاريع مطلة على البحر تتجاوز تكلفتها 300مليار درهم تزايد الاقبال على الاهتمام بهذا النوع من المشاريع والذي أسفر عنه تزايد ملحوظ في الاقبال على السكن والاستثمار في تلك المجمعات، وبما يعطي مؤشراً واضحاً على مديات التطور والرقي الذي حققته السوق العقارية في المنطقة حيث بلغت قيمة 107مشروعات عقارية أطلقت خلال عام 2007في الإمارات وحدها أكثر من 342.6مليار درهم لم تدخل تدرج معها 10مشاريع غير معلنة التكاليف .
ولم تكن ابو ظبي التي تحتضن مشاريع تطوير ابراج "ركاء العقارية" بعيدة من هذا التصنيف حيث اطلقت في العام 2007نحواً من 41مشروعاً بتكلفة تجاوزت 101مليار درهم بينها 6مشاريع غير معلنة التكاليف واخرى تشمل الجزرالبحرية بحجوم استثمارية ضخمة، ولاتزال التكهنات تحيط بالمشاريع التي يمكن الاعلان عنها خلال السنة القادمة لاسيما البحرية منها - اطلاقا وتطويرا - بعد بدء التسليم الفعلي لعدد غير قليل من الشقق والفلل والمكاتب المقامة على الواجهات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة حصرا.
ومن بين اهم المشاريع التي يقول مراقبون انها فتحت شهية المهتمين وصناع العقار هي المشاريع البحرية التي تشكل اضافة نوعية الى الدول الخليجية، حيث تتسابق لتوسيع رقعتها على حساب البحار المحيطة بها بمشاريع قدر مراقبون ان حجم الاستثمار فيها تجاوز مئات المليارات من الدراهم.
ويعلل الدكتور عبد الرحمن الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة ركاء العقارية السعودية التي تطور شركته ثلاثة ابراج على جزيرة الريم في ابوظبي باستخدام تقنية المباني الذكية هذا الاتجاه نحو المشاريع البحرية بالقول: ان دول الخليج تتسابق في اضافة أكثر من 1000كيلو متر إلى سواحلها المطلة على البحر، وبتكاليف تتجاوز 300مليار درهم، تستثمرها في مشاريع واجهات بحرية، يغلب عليها طابع المدن التجارية والسياحية والترفيهية والمالية، وتكاد تنفرد بنماذجها العمرانية وتصاميمها الهندسية، وأساليب تشييدها على مستوى العالم، ونرى ان دول الخليج تسعى إلى الافادة من تجربة دبي التي نجحت في اطلاق مشاريع نوعية نقلتها الى مصاف المدن العالمية الأكثر تطورا وحضارة فأصبحت نقطة جذب اقتصادي وسياحي بارزة على الخارطة الدولية، وسجلت لنفسها الريادة على هذا الصعيد واستحوذت على حصة الأسد من مجموع الاستثمارات في مشاريع الواجهات البحرية، ويكفينا معرفة ضخامة هذه المشاريع من خلال أعمال الردم البحري التي تبلغ نسبتها نحوا من 70% من اجمالي تلك الأعمال المناظرة لها على مستوى العالم، منها 50% في الامارات، بحسب ماذكره اكثر من متخصص اقتصادي عقاري.
ومع قيام الامارات والمملكة وقطر والبحرين وعمان بتنفيذ مشاريع مطلة على البحر تتجاوز تكلفتها 300مليار درهم تزايد الاقبال على الاهتمام بهذا النوع من المشاريع والذي أسفر عنه تزايد ملحوظ في الاقبال على السكن والاستثمار في تلك المجمعات، وبما يعطي مؤشراً واضحاً على مديات التطور والرقي الذي حققته السوق العقارية في المنطقة حيث بلغت قيمة 107مشروعات عقارية أطلقت خلال عام 2007في الإمارات وحدها أكثر من 342.6مليار درهم لم تدخل تدرج معها 10مشاريع غير معلنة التكاليف .
ولم تكن ابو ظبي التي تحتضن مشاريع تطوير ابراج "ركاء العقارية" بعيدة من هذا التصنيف حيث اطلقت في العام 2007نحواً من 41مشروعاً بتكلفة تجاوزت 101مليار درهم بينها 6مشاريع غير معلنة التكاليف واخرى تشمل الجزرالبحرية بحجوم استثمارية ضخمة، ولاتزال التكهنات تحيط بالمشاريع التي يمكن الاعلان عنها خلال السنة القادمة لاسيما البحرية منها - اطلاقا وتطويرا - بعد بدء التسليم الفعلي لعدد غير قليل من الشقق والفلل والمكاتب المقامة على الواجهات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة حصرا.
مواضيع مماثلة
» مناقشة ترتيبات مؤتمر الاستثمار العقاري بحضرموت
» اندرو تشارلزورث مدير الاستثمار العقاري في "انفستكورب&qu
» الكويتيون يحتلون المرتبة الأولى في الاستثمار العقاري بالأردن لأول مرة منذ 10أعوام
» وزير الاستثمار المصري يؤكد عزم حكومته ازالة كل معوقات الاستثمار الاجنبي
» تعديل قانون ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية في الكويت
» اندرو تشارلزورث مدير الاستثمار العقاري في "انفستكورب&qu
» الكويتيون يحتلون المرتبة الأولى في الاستثمار العقاري بالأردن لأول مرة منذ 10أعوام
» وزير الاستثمار المصري يؤكد عزم حكومته ازالة كل معوقات الاستثمار الاجنبي
» تعديل قانون ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية في الكويت
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى