الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخولالتسعير الفعال للخدمات العامة
صفحة 1 من اصل 1
التسعير الفعال للخدمات العامة
من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 3:12 am
بسم الله الرحمن الرحيم
التسعير الفعال للخدمات العامة
( قطاع الكهرباء )
عبدالرحمن بن عبدالمحسن التويجريإبـراهـيم بن عثـمان أبانمــي
حســين إبراهــيم حســنمحـمـد بن عبداللـه الحصــان
وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء
وزارة الصناعة والكهرباء
فاكس 4775476
الملخـص :-
إن التسعير الفعال للخدمات العامة في أي قطاع يتطلب دراسة للعوامل والمعطيات الهامة والجوانب المؤثرة وتحليل التكلفة وذلك لوضع سعر (تعرفة) ملائمة تتيح للمستثمرين في القطاع (قطاع الكهرباء) تحقيق عائد مناسب وفي نفس الوقت ضمان أسعار معقولة وإمدادات موثوقة للمستهلكين ، وهذا يتطلب دراسة شاملة لجميع العوامل المؤثرة على التسعير ، واتباع الإجراءات والمناهج المناسبة والكفيلة بوضع التسعير المناسب .
تتناول هذه الورقة أسس تحديد التعرفة المناسبة لقطاع الخدمات في المملكة والعوامل المطلوب مراعاتها عند تحديد التعرفة وعند الحاجة لمراجعتها وكذلك الأهداف التي يجب تحقيقها ، إضافة للتأثيرات المتوقعة في حالة تغيير سعر الخدمة سواءً على المستهلك بصفة خاصة أو على الاقتصاد الوطني بصفة عامة ، كما تتطرق الورقة كذلك إلى الرؤية المستقبلية لسياسة التسعير في قطاع الخدمات وخاصة الخدمات الكهربائية .
مـقــــدمة:
تحتاج عمليات التنمية التي تتم في القطاعات المختلفة في مختلف دول العالم وبشكل خاص الدول النامية إلى تدعيم مسارها وذلك بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالاستثمار والمنافسة في كافة القطاعات الخدمية ، ويتحقق هذا التوجه بشكل أكبر فاعلية إذا وضعت تسعيرة الخدمات العامة على أسس اقتصادية وتجارية ، ومن ذلك عمل مراجعة للتعرفة تبنى على أسس علمية ويراعى فيها النواحي الاقتصادية والاجتماعية .
ولكي يتحقق الهدف لابد أن تتصف عملية تحديد تعرفة الخدمة الكهربائية بالمرونة في تغير السعر طبقاً للتكلفة واستجابة لأوضاع السوق ، وتقسيمها إلى فئات حسب نوع الاستهلاك وكذلك وقت الاستخدام لكي تساعد على تحقيق الأهداف الرئيسة ومن بينها وضع تعرفة مناسبة ومرنة تغطي المجالات المطلوبة وتهدف إلى نمو الإيرادات لقطاع الكهرباء لمقابلة تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع الفعلية والاستثمارات المالية وتحقيق عائد معقول للمساهمين بموجب خطط التطوير السنوية في القطاع .
إن التسعير الفعال للخدمة الكهربائية يعمل على جذب القطاع الخاص للمنافسة والاستثمار في مشاريع توليد ونقل الكهرباء على أسس تجارية واقتصادية.
وحيث أن عملية مراجعة التعرفة ( التسعير ) تعتبر أهم العوامل المؤثرة في العرض والطلب على الطاقـة الكهربائية لذا من الضرورى أن تتسم آلية تحديدها بالدقة والنظرة المتوازنة اللازمة سواءً لجانب المستهلك أو لجانب المنتج والناقل والموزع وسرعة الاستجابة للمتغيرات ومعرفة الآثار المترتبة على التعرفة والأسباب الجوهرية التي تدعو إلى مراجعة وتعديل التعرفة الكهربائية عند الحاجة ، من منطلق التكلفة الفعلية للإنتاج والنقل والتوزيع ومن ذلك سياسة الإمداد بالوقود وأسعاره وأنواعه التي تعد من أهم العوامل التي تؤثر على تحديد ومراجعة التعرفة .
ولإتمام عملية مراجعة التعرفة (التسعير) للطاقة الكهربائية لابد من دراسة أهم العوامل والمعطيات التي تعمل على تهيئة الوضع قبل الشروع في عملية تغيير التعرفة ومن أهمها مراجعة تنبؤات الأحمال لتسهيل تحليل التكلفة.
كما يفترض مراجعة عوامل تقليل التكاليف في ضوء المتغيرات المحيطة وذلك لوضع خطة محدثة للمصروفات الرأسمالية التي تؤثر على التكاليف من أجل تحليل هيكل التكلفة لبناء تكلفة اقتصادية لإنتاج الطاقة الكهربائية ووضع الأسعار التي تناسبها .
ويعتبر التحليل المالي من أهم العناصر اللازمة لعملية التسعير ، والذي يهدف إلى تصميم المتطلبات المالية للقطاع وتحديد متطلبات الدخل التي تضمن دخلاً مالياً معقولاً للمشغل مع ربح معقول ويمكن من العمل على أسس اقتصادية وتجارية وبالتالي يؤدي إلى رفع موثوقية القطاع .
كما أن هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية التي وافق مجلس الوزراء الموقر على تنظيمها في قراره رقم 236 وتاريخ 27/8/1422هـ ، سوف يكون لها دورٌ في وضع التسعير الخاص بالخدمات الكهربائية وسيتم التطرق بشيء من التفصيل لمهام الهيئة عند إيراد الرؤية المستقبلية لسياسة التسعير في هذه الورقة .
ولا تقتصر آلية التسعير الواردة هنا على الخدمات الكهربائية بل يمكن تطبيقها على أي قطاع خدمي مشابه . وسيتم في هذه الورقة التركيز على العناصر التالية :
1 )أسس تسعير الخدمات العامة في المملكة (الخدمة الكهربائية) .
2 )أهداف إعادة مراجعة التعرفة .
3 ) عوامل وضوابط تحديد التعرفة المناسبة .
4 ) تأثير تغيير التعرفة .
5 ) الرؤية المستقبلية لسياسة التسعير .
وسيتم استعراض كل عنصر من هذه العناصر كما يلي :-
1 -أسس تسعير الخدمات العامة في المملكة (الخدمة الكهربائية) :
حرصت حكومة المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية على توفير الخدمة الكهربائية بأسعار معانة لا تعكس التكاليف الفعلية لهذه الخدمة ، إلا أنه بعد إعادة هيكلة قطاع الكهرباء أصبح من الضروري مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء الذي أصبح الآن يشغل على أسس تجارية دون الاعتماد على أي إعانات مباشرة من الدولة .
وحتى يتم تحديد تسعير مناسب لأي من الخدمات العامة فإنه يجب تطبيقه على أسس سليمة ، واستخدام استراتيجية واضحة للوصول إلى تسعير فعال لهذه الخدمة .
ومن أهم هذه الأسس ما يلي : -
1) مراعاة ضرورة تحقيق عائد معقول على الاستثمار .
2) اقتراح أو وضع التعرفة بشكل دقيق وذلك من قبل هيئة مستقلة خاصة لدراسة ومراقبة تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع واقتراح التعرفة المناسبة لمقابلة التكاليف وتحقيق عائد للمستثمرين ومراعاة ظروف كافة المستهلكين .
3) المرونة في تغير التعرفة حسب التكلفة وظروف السوق .
4) تقسيم التعرفة إلى فئات حسب نوع الاستهلاك (صناعي ، زراعي ، تجاري ، سكني ، أخرى).
5) تقسيم الفئات إلى شرائح متعددة حسب مقدار الاستهلاك.
6) تنظيم الأوضاع المالية والفنية للقطاع لتحقيق ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة العاملين والأجهزة والمعدات ورفع موثوقية الخدمات .
7) تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع بزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة دون الحصول على إعانة من الدولة لهذا القطاع واعتماده على التمويل الذاتي .
مراعاة الثوابت الأساسية وأهمها مراعاة ذوي الدخل المنخفض لضمان عدم تضررهم .
9) تشجيع ترشيد الاستهلاك وإزاحة الأحمال من خلال تعرفة متغيرة حسب وقت الاستخدام اليومي أو الفصلي .
10) تنظيم الاستفادة من الخدمات خلال أوقات غير الذروة .
11) دراسة جميع الجوانب المؤثرة على التسعيرة .
12) الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ودراسة إمكانية تبني ما يناسب المملكة .
13) تطبيق الأنظمة الكفيلة بتحسين الاستخدام الأمثل للطاقة مثل فرض حد أدنى لمعامل القدرة وكفاءة الأجهزة والفقد في الشبكات .
14) الشفافية والوضوح في الأسس التي تبنى عليها التعرفة الكهربائية .
15) تثقيف الرأي العام لتقبل الأسعار الجديدة وذلك باتباع الأساليب المناسبة لذلك .
2 – أهداف إعادة مراجعة التعرفة:
عند الحاجة لمراجعة التعرفة فمن الضروريتقييمها أولاً في ضوء التكلفة طويلة المدى والمتطلبات المالية والعوامل الأخرى المؤثرة ومن ثم القيام بإعادة هيكلة التعرفة مستندة إلى هذه الاعتبارات ، وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة التعرفة أداة مهمة لقبول التعرفة التي يوصى بها والتي يمكن أن تحقق الأهداف المطلوبة لمراجعة التعرفة والتي من أهمها ما يلي :-
1) زيادة الكفاءة الاقتصادية للقطاعات التنموية .
2) عدم الحاجة إلى الدعمالمالي من الدولة .
3) قابلية التمويل الذاتي للقطاعات التنموية .
4) تدرج واستقرار الأسعار .
5) ضمان دخل كافي لمواجهة المصروفات الخاصة بتطوير القطاع ككل وزيادة موثوقيته وتمكينه من تنفيذ برامجه في الوقت المحدد .
6)تحقيق عائد معقول للمستثمر .
3 – عوامل وضوابط تحديد التعرفة المناسبة:
إن وضع التسعير الفعال للخدمة الكهربائية والمبنى على أسس علمية وفنية لتكلفة الطاقة الفعلية وتقديم الخدمات المتعلقة بذلك تعنى وتركز بشكل رئيس على وضع تعرفة اقتصادية مناسبة لمستهلكي الطاقة الكهربائية ومنتجيها وناقليها وموزعيها والمستثمرين على حدٍ سواء ، وهذا يتطلب دراسة ومراجعة العوامل والضوابط المؤثرة على تحديد التعرفة المناسبة ، وفيما يلي بعض تلك العوامل والضوابط ، التي يتم دراسة تأثيرها على القطاعات المستهلكة المختلفة كلٍ على حده (سكني، تجاري ، صناعي ، زراعي ... الخ).ومن ثم التأثير الإجمالي لهذه القطاعات.
التسعير الفعال للخدمات العامة
( قطاع الكهرباء )
عبدالرحمن بن عبدالمحسن التويجريإبـراهـيم بن عثـمان أبانمــي
حســين إبراهــيم حســنمحـمـد بن عبداللـه الحصــان
وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء
وزارة الصناعة والكهرباء
فاكس 4775476
الملخـص :-
إن التسعير الفعال للخدمات العامة في أي قطاع يتطلب دراسة للعوامل والمعطيات الهامة والجوانب المؤثرة وتحليل التكلفة وذلك لوضع سعر (تعرفة) ملائمة تتيح للمستثمرين في القطاع (قطاع الكهرباء) تحقيق عائد مناسب وفي نفس الوقت ضمان أسعار معقولة وإمدادات موثوقة للمستهلكين ، وهذا يتطلب دراسة شاملة لجميع العوامل المؤثرة على التسعير ، واتباع الإجراءات والمناهج المناسبة والكفيلة بوضع التسعير المناسب .
تتناول هذه الورقة أسس تحديد التعرفة المناسبة لقطاع الخدمات في المملكة والعوامل المطلوب مراعاتها عند تحديد التعرفة وعند الحاجة لمراجعتها وكذلك الأهداف التي يجب تحقيقها ، إضافة للتأثيرات المتوقعة في حالة تغيير سعر الخدمة سواءً على المستهلك بصفة خاصة أو على الاقتصاد الوطني بصفة عامة ، كما تتطرق الورقة كذلك إلى الرؤية المستقبلية لسياسة التسعير في قطاع الخدمات وخاصة الخدمات الكهربائية .
مـقــــدمة:
تحتاج عمليات التنمية التي تتم في القطاعات المختلفة في مختلف دول العالم وبشكل خاص الدول النامية إلى تدعيم مسارها وذلك بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالاستثمار والمنافسة في كافة القطاعات الخدمية ، ويتحقق هذا التوجه بشكل أكبر فاعلية إذا وضعت تسعيرة الخدمات العامة على أسس اقتصادية وتجارية ، ومن ذلك عمل مراجعة للتعرفة تبنى على أسس علمية ويراعى فيها النواحي الاقتصادية والاجتماعية .
ولكي يتحقق الهدف لابد أن تتصف عملية تحديد تعرفة الخدمة الكهربائية بالمرونة في تغير السعر طبقاً للتكلفة واستجابة لأوضاع السوق ، وتقسيمها إلى فئات حسب نوع الاستهلاك وكذلك وقت الاستخدام لكي تساعد على تحقيق الأهداف الرئيسة ومن بينها وضع تعرفة مناسبة ومرنة تغطي المجالات المطلوبة وتهدف إلى نمو الإيرادات لقطاع الكهرباء لمقابلة تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع الفعلية والاستثمارات المالية وتحقيق عائد معقول للمساهمين بموجب خطط التطوير السنوية في القطاع .
إن التسعير الفعال للخدمة الكهربائية يعمل على جذب القطاع الخاص للمنافسة والاستثمار في مشاريع توليد ونقل الكهرباء على أسس تجارية واقتصادية.
وحيث أن عملية مراجعة التعرفة ( التسعير ) تعتبر أهم العوامل المؤثرة في العرض والطلب على الطاقـة الكهربائية لذا من الضرورى أن تتسم آلية تحديدها بالدقة والنظرة المتوازنة اللازمة سواءً لجانب المستهلك أو لجانب المنتج والناقل والموزع وسرعة الاستجابة للمتغيرات ومعرفة الآثار المترتبة على التعرفة والأسباب الجوهرية التي تدعو إلى مراجعة وتعديل التعرفة الكهربائية عند الحاجة ، من منطلق التكلفة الفعلية للإنتاج والنقل والتوزيع ومن ذلك سياسة الإمداد بالوقود وأسعاره وأنواعه التي تعد من أهم العوامل التي تؤثر على تحديد ومراجعة التعرفة .
ولإتمام عملية مراجعة التعرفة (التسعير) للطاقة الكهربائية لابد من دراسة أهم العوامل والمعطيات التي تعمل على تهيئة الوضع قبل الشروع في عملية تغيير التعرفة ومن أهمها مراجعة تنبؤات الأحمال لتسهيل تحليل التكلفة.
كما يفترض مراجعة عوامل تقليل التكاليف في ضوء المتغيرات المحيطة وذلك لوضع خطة محدثة للمصروفات الرأسمالية التي تؤثر على التكاليف من أجل تحليل هيكل التكلفة لبناء تكلفة اقتصادية لإنتاج الطاقة الكهربائية ووضع الأسعار التي تناسبها .
ويعتبر التحليل المالي من أهم العناصر اللازمة لعملية التسعير ، والذي يهدف إلى تصميم المتطلبات المالية للقطاع وتحديد متطلبات الدخل التي تضمن دخلاً مالياً معقولاً للمشغل مع ربح معقول ويمكن من العمل على أسس اقتصادية وتجارية وبالتالي يؤدي إلى رفع موثوقية القطاع .
كما أن هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية التي وافق مجلس الوزراء الموقر على تنظيمها في قراره رقم 236 وتاريخ 27/8/1422هـ ، سوف يكون لها دورٌ في وضع التسعير الخاص بالخدمات الكهربائية وسيتم التطرق بشيء من التفصيل لمهام الهيئة عند إيراد الرؤية المستقبلية لسياسة التسعير في هذه الورقة .
ولا تقتصر آلية التسعير الواردة هنا على الخدمات الكهربائية بل يمكن تطبيقها على أي قطاع خدمي مشابه . وسيتم في هذه الورقة التركيز على العناصر التالية :
1 )أسس تسعير الخدمات العامة في المملكة (الخدمة الكهربائية) .
2 )أهداف إعادة مراجعة التعرفة .
3 ) عوامل وضوابط تحديد التعرفة المناسبة .
4 ) تأثير تغيير التعرفة .
5 ) الرؤية المستقبلية لسياسة التسعير .
وسيتم استعراض كل عنصر من هذه العناصر كما يلي :-
1 -أسس تسعير الخدمات العامة في المملكة (الخدمة الكهربائية) :
حرصت حكومة المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية على توفير الخدمة الكهربائية بأسعار معانة لا تعكس التكاليف الفعلية لهذه الخدمة ، إلا أنه بعد إعادة هيكلة قطاع الكهرباء أصبح من الضروري مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء الذي أصبح الآن يشغل على أسس تجارية دون الاعتماد على أي إعانات مباشرة من الدولة .
وحتى يتم تحديد تسعير مناسب لأي من الخدمات العامة فإنه يجب تطبيقه على أسس سليمة ، واستخدام استراتيجية واضحة للوصول إلى تسعير فعال لهذه الخدمة .
ومن أهم هذه الأسس ما يلي : -
1) مراعاة ضرورة تحقيق عائد معقول على الاستثمار .
2) اقتراح أو وضع التعرفة بشكل دقيق وذلك من قبل هيئة مستقلة خاصة لدراسة ومراقبة تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع واقتراح التعرفة المناسبة لمقابلة التكاليف وتحقيق عائد للمستثمرين ومراعاة ظروف كافة المستهلكين .
3) المرونة في تغير التعرفة حسب التكلفة وظروف السوق .
4) تقسيم التعرفة إلى فئات حسب نوع الاستهلاك (صناعي ، زراعي ، تجاري ، سكني ، أخرى).
5) تقسيم الفئات إلى شرائح متعددة حسب مقدار الاستهلاك.
6) تنظيم الأوضاع المالية والفنية للقطاع لتحقيق ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة العاملين والأجهزة والمعدات ورفع موثوقية الخدمات .
7) تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع بزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة دون الحصول على إعانة من الدولة لهذا القطاع واعتماده على التمويل الذاتي .
مراعاة الثوابت الأساسية وأهمها مراعاة ذوي الدخل المنخفض لضمان عدم تضررهم . 9) تشجيع ترشيد الاستهلاك وإزاحة الأحمال من خلال تعرفة متغيرة حسب وقت الاستخدام اليومي أو الفصلي .
10) تنظيم الاستفادة من الخدمات خلال أوقات غير الذروة .
11) دراسة جميع الجوانب المؤثرة على التسعيرة .
12) الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ودراسة إمكانية تبني ما يناسب المملكة .
13) تطبيق الأنظمة الكفيلة بتحسين الاستخدام الأمثل للطاقة مثل فرض حد أدنى لمعامل القدرة وكفاءة الأجهزة والفقد في الشبكات .
14) الشفافية والوضوح في الأسس التي تبنى عليها التعرفة الكهربائية .
15) تثقيف الرأي العام لتقبل الأسعار الجديدة وذلك باتباع الأساليب المناسبة لذلك .
2 – أهداف إعادة مراجعة التعرفة:
عند الحاجة لمراجعة التعرفة فمن الضروريتقييمها أولاً في ضوء التكلفة طويلة المدى والمتطلبات المالية والعوامل الأخرى المؤثرة ومن ثم القيام بإعادة هيكلة التعرفة مستندة إلى هذه الاعتبارات ، وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة التعرفة أداة مهمة لقبول التعرفة التي يوصى بها والتي يمكن أن تحقق الأهداف المطلوبة لمراجعة التعرفة والتي من أهمها ما يلي :-
1) زيادة الكفاءة الاقتصادية للقطاعات التنموية .
2) عدم الحاجة إلى الدعمالمالي من الدولة .
3) قابلية التمويل الذاتي للقطاعات التنموية .
4) تدرج واستقرار الأسعار .
5) ضمان دخل كافي لمواجهة المصروفات الخاصة بتطوير القطاع ككل وزيادة موثوقيته وتمكينه من تنفيذ برامجه في الوقت المحدد .
6)تحقيق عائد معقول للمستثمر .
3 – عوامل وضوابط تحديد التعرفة المناسبة:
إن وضع التسعير الفعال للخدمة الكهربائية والمبنى على أسس علمية وفنية لتكلفة الطاقة الفعلية وتقديم الخدمات المتعلقة بذلك تعنى وتركز بشكل رئيس على وضع تعرفة اقتصادية مناسبة لمستهلكي الطاقة الكهربائية ومنتجيها وناقليها وموزعيها والمستثمرين على حدٍ سواء ، وهذا يتطلب دراسة ومراجعة العوامل والضوابط المؤثرة على تحديد التعرفة المناسبة ، وفيما يلي بعض تلك العوامل والضوابط ، التي يتم دراسة تأثيرها على القطاعات المستهلكة المختلفة كلٍ على حده (سكني، تجاري ، صناعي ، زراعي ... الخ).ومن ثم التأثير الإجمالي لهذه القطاعات.
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: التسعير الفعال للخدمات العامة
من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 3:12 am
3-1: مراجعة تنبؤات الأحمال:
إن الهدف من مراجعة تنبؤات الأحمال هو تحديد قيمة محددة للتنبؤ بالأحمال وذلك لتسهيل تحليل التكلفة تتضمن التغير في الأوضاع المختلفة المتعلقة بعمل المنتج والناقل والموزع ليكون مبرراً كافياً لتعديل التنبؤات في الأحمال بطريقة سليمة .
ويتم التركيز على إعداد وتطوير الإجراءات لتحديد القيمة المطلوبة للتنبؤ بالحمل بواسطة نوع التعرفة والاستعانة بالأدوات والتحليلات العلمية التي توضح وتقود إلى ذلك مثل كمية الاستهلاك الكهربائي (كيلووات ساعة) وعدد المشتركين لكل فئات وقطاعات الاستهلاك (سكني ، صناعي ، زراعي ... الخ) كلٍ على حده مع بيان النسب المئوية لعدد المشتركين في استهلاك الكميات المختلفة من الطاقة الكهربائية وذلك بافتراض كميات استهلاك تصاعدية محددة "بالكيلووات ساعة" ونسبة عدد المشتركين لهذه الكمية وذلك للاستهلاك اليومي والشهري وبالتالي السنوي.
وهذا بدوره يساعد في وضع التعرفة المناسبة للكميات المختلفة والمناسبة لكافة المستهلكين بناءً على وقت الاستخدام ، هذا بالإضافة إلى أن تحليل التكلفة يتطلب التقديرات المتطابقة مع الطلب على الطاقة والحمل الأقصى لكل جهد في الشبكة .ويمكن تقدير أية معلومات ضرورية غير متاحة وتدخل في تطوير أسعار التعرفة حسب قواعد تعتمد على الخبرة السابقة .
3-2- مراجعة عناصر تقليل التكاليف:
عند الحاجة لمراجعة التعرفة فمن الضرورة مراجعة جميع عناصر تكاليف الإنتاج في قطاع الكهرباء والعمل على تخفيضها وبما يكفل ضمان وجوه إمداد الخدمة وذلك لوضع صورة واضحة لدراسة التعرفة، ووضع خطة لتخفيض التكلفة وذلك بتطبيق الطرق العلمية الحديثة كعلم الهندسة القيمية ومدى إمكانية تطبيقه في المجالات المختلفة ووضع خطة للإنفاق الرأسمالي للقطاع في ضوء المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية وأي تغيرات مهمة في تنبؤات الحـمل .
ومن العناصر المهمة في تحليل التكاليف تحديد نوع وكمية الوقود المطلوب للاستخدام في الفترة المطلوب تحليل تكاليفها . ويجب أن تعكس أسعار الوقود المستخدم التكاليف الاقتصادية له .
كما يراعى تطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية للعاملين في القطاع مع العمل على تخفيض عدد العاملين بقدر الإمكان واستخدامهم الاستخدام الأمثل الذي يحقق زيادة في الإنتاج وتحسيناً في مستوى الخدمات .
ومن نتائج هذه المراجعة وضع خطة مستقبلية للمصروفات الرأسمالية (لمدة عشر سنوات مثلاً) يتم تحديثها سنوياً طبقاً لبرامج تخطيط مختارة تستخدم في هذا المجال .
3–3- تحليل هيكل التكلفة:-
إن تنبؤات الأحمال المستقبلية وتحديد التكلفة المبني على تحليل كامل لمجمل التكاليف من أهم الضوابط في تحديد التعرفة المناسبة ذات الجدوى الاقتصادية للقطاع ، وهنا يبرز دور هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية وهي الهيئة المستقلة التي ستقوم بمراجعة دورية لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية ومراجعة تسعير بيع الطاقة .
3-4 - التحليل المالي:
يهدف التحليل المالي إلى تصميم المتطلبات المالية ومعدل سعر بيع
وحدة الطاقة (ريال/ك.و.س) التي تتيح دخلاً مالياً كافياً يمكن شركة الكهرباء من أن تعمل بطريقة تجارية واقتصادية ، تحقق زيادة العائد المالي للشركة وتحقيق أرباح للمساهمين ورفع الموثوقية للنظام الكهربائي .
إن من الأهداف الأساسية للتحليل المالي هو الوصول إلى وضع أمثل لتحسين الوضع المالي للقطاع وذلك باستخدام فرضيات وإجراءات مالية منها:
1) معدل الخصم وهي تكلفة رأس المال للاستثمارات الجديدة .
2) أرباح المساهمين .
3) معامل تغير تكلفة الوقود والذي يحدد نسبة السعر المحلي إلى السعر العالمي .
4) تكلفة الاقتراض .
5) الزكاة الشرعية .
6) التكلفة أثناء الإنشاء وتعرف بتكلفة الاقتراض لتمويل إنشاء مشاريع جديدة .
7) تحديث الخطط المستقبلية لارتباط أسسها بالأسواق العالمية .
التحصيل للمستحقات المالية مع ضرورة تسديد جميع قطاعات الاستهلاك .
9) زيادة الموارد المالية لمقابلة المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الخطط .
3-5- سياسة الوقود:-
يعتبر توفر الوقود واختيار الوقود المناسب للاستعمال وخاصة الغاز الطبيعي عنصراً حيوياً يلعب دوراً أساسياً وكبيراً في نمو وتطور قطاع الكهرباء ويعتبر مؤثراً إيجابياً في عملية التنمية في هذا القطاع وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على توفير الخدمات للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية ، كما يعتبر من العوامل المهمة في تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، ولذلك فمن المهم تبني سياسات استراتيجية متكاملة للوقود مع توسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي في مشاريع الطاقة الكهربائية في كافة مناطق المملكة ما أمكن ووضع خطط مستقبلية لهذا الغرض مبنية على دراسة علمية شاملة ، والأخذ في الاعتبار بعض الأسس عند إعداد سياسة توفير الوقود والتي منها ما يلي:
1 تحديد أسعار الوقود المستخدم تبعاً لقوى العرض والطلب في السوق.
2 أن تعكس أسعار الوقود التكلفة الحقيقية له.
3 الاستفادة من الوقود المحلي خاصة الوقود ذي السعر المنخفض في السوق الدولية وغيرالمجدي تصديره.
4 استخدام الوقود ذي الجدوى الاقتصادية لتكلفة الإنتاج ما أمكن ذلك.
5 أهمية ضمان توفير الاحتياجات المستقبلية مـن الوقـود لتحـقيق أقصـى فائدة ممكنة للاقتصاد الوطني .
6 التنسيق في الخطط المستقبلية لإنتاج الطاقة الكهربائية مع الجهات المعنية بالوقود .
7 أهمية المراجعة الدورية للكميات المتاحة من الوقود المناسب لقطاع الكهرباء مع تحديث خطط التوريد تبعاً للوضع السائد في حينه.
8 العمل على تخفيض نسبة التلوث بجميع أنواعه إلى أقصى حد ممكن .
9 أخذ التكلفة الحقيقية لوسائل الحفاظ على البيئة في الاعتبار في حسابات التكلفة الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
10 تعظيم الاستفادة من الطاقة الحرارية الموجودة في الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء .
إن استخدام الوقود (الأمثل) " الغاز الطبيعي " يحقق الفوائد التالية :
1 انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة .
2 انخفاض نسبة التلف في المعدات والآلات التي تستخدم الغاز الطبيعي .
3 تدني مستوى نسبة التلوث البيئي الناتجة من استخدام الغاز .
4 تحسين شروط السلامة وذلك بسبب المخاطر الموجودة عند تخزين الأنواع الأخرى من الوقود .
3-6 - سياسة المنافسة:
إن تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص للمشاركة في تنمية قطاع الكهرباء يعزز المنافسة بين الشركات المختلفة (المحلية والأجنبية) للاستثمار في هذا القطاع الحيوي ، كما أن نجاح سياسة التخصيص ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المنشودة منها مرهون بتوفر مناخ اقتصادي واجتماعي يدعم ذلك الاتجاه .
إن إتاحه تحقيق عائد ملائم للمستثمرين في القطاع وفي نفس الوقت ضمان أسعار معقولة وإمدادات موثوقة للمستهلكين سوف تجعل القطاع يسير بشكل صحي يهئ له تحقيق أهدافه ، فإذا ما حددت الأسعار بشكل منخفض وبأقل من التكلفة أو حتى التكلفة فقط فسوف ينجم عن ذلك انخفاض أو حتى عدم ربحية الشركات وتراجع مستوى الاستثمار من قبل الشركات المخصخصة وعدم كفاية الإمدادات ، أما الأسعار المرتفعة ، لا سيما التي تتصاعد بشكل حاد مع زيادة الاستهلاك ، فسوف تثبط نمو القطاع الخاص غير النفطي ، لا سيما الصناعات الكثيفة الاعتماد على الطاقة ، لذا ينبغي إتاحة الفرصة للهيئات التنظيمية الإشراف الصحيح والاستقلالية المعقولة لتعمل على تحديد سعر عادل للطاقة ووضع ضوابط تحكم العلاقة بين المنتجين والمستثمرين وناقلي الخدمة وموزعيها بشراء هذه الطاقة بأسعار عادلة .
إن حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء حتى عام 1444هـ
حسب تقديرات خطة الكهرباء طويلة الأمد والمطلوبة لقطاعات التوليد والنقل والنقل الفرعي والتوزيع موزعة حسب التالي :
متطلبات الاستثمار وفق القطاعات (بملايين الريالات)
المجموع التوزيع النقل الفرعي النقل التوليد
340.000 72.000 59.000 32.000 177.000
إن الهدف من مراجعة تنبؤات الأحمال هو تحديد قيمة محددة للتنبؤ بالأحمال وذلك لتسهيل تحليل التكلفة تتضمن التغير في الأوضاع المختلفة المتعلقة بعمل المنتج والناقل والموزع ليكون مبرراً كافياً لتعديل التنبؤات في الأحمال بطريقة سليمة .
ويتم التركيز على إعداد وتطوير الإجراءات لتحديد القيمة المطلوبة للتنبؤ بالحمل بواسطة نوع التعرفة والاستعانة بالأدوات والتحليلات العلمية التي توضح وتقود إلى ذلك مثل كمية الاستهلاك الكهربائي (كيلووات ساعة) وعدد المشتركين لكل فئات وقطاعات الاستهلاك (سكني ، صناعي ، زراعي ... الخ) كلٍ على حده مع بيان النسب المئوية لعدد المشتركين في استهلاك الكميات المختلفة من الطاقة الكهربائية وذلك بافتراض كميات استهلاك تصاعدية محددة "بالكيلووات ساعة" ونسبة عدد المشتركين لهذه الكمية وذلك للاستهلاك اليومي والشهري وبالتالي السنوي.
وهذا بدوره يساعد في وضع التعرفة المناسبة للكميات المختلفة والمناسبة لكافة المستهلكين بناءً على وقت الاستخدام ، هذا بالإضافة إلى أن تحليل التكلفة يتطلب التقديرات المتطابقة مع الطلب على الطاقة والحمل الأقصى لكل جهد في الشبكة .ويمكن تقدير أية معلومات ضرورية غير متاحة وتدخل في تطوير أسعار التعرفة حسب قواعد تعتمد على الخبرة السابقة .
3-2- مراجعة عناصر تقليل التكاليف:
عند الحاجة لمراجعة التعرفة فمن الضرورة مراجعة جميع عناصر تكاليف الإنتاج في قطاع الكهرباء والعمل على تخفيضها وبما يكفل ضمان وجوه إمداد الخدمة وذلك لوضع صورة واضحة لدراسة التعرفة، ووضع خطة لتخفيض التكلفة وذلك بتطبيق الطرق العلمية الحديثة كعلم الهندسة القيمية ومدى إمكانية تطبيقه في المجالات المختلفة ووضع خطة للإنفاق الرأسمالي للقطاع في ضوء المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية وأي تغيرات مهمة في تنبؤات الحـمل .
ومن العناصر المهمة في تحليل التكاليف تحديد نوع وكمية الوقود المطلوب للاستخدام في الفترة المطلوب تحليل تكاليفها . ويجب أن تعكس أسعار الوقود المستخدم التكاليف الاقتصادية له .
كما يراعى تطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية للعاملين في القطاع مع العمل على تخفيض عدد العاملين بقدر الإمكان واستخدامهم الاستخدام الأمثل الذي يحقق زيادة في الإنتاج وتحسيناً في مستوى الخدمات .
ومن نتائج هذه المراجعة وضع خطة مستقبلية للمصروفات الرأسمالية (لمدة عشر سنوات مثلاً) يتم تحديثها سنوياً طبقاً لبرامج تخطيط مختارة تستخدم في هذا المجال .
3–3- تحليل هيكل التكلفة:-
إن تنبؤات الأحمال المستقبلية وتحديد التكلفة المبني على تحليل كامل لمجمل التكاليف من أهم الضوابط في تحديد التعرفة المناسبة ذات الجدوى الاقتصادية للقطاع ، وهنا يبرز دور هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية وهي الهيئة المستقلة التي ستقوم بمراجعة دورية لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية ومراجعة تسعير بيع الطاقة .
3-4 - التحليل المالي:
يهدف التحليل المالي إلى تصميم المتطلبات المالية ومعدل سعر بيع
وحدة الطاقة (ريال/ك.و.س) التي تتيح دخلاً مالياً كافياً يمكن شركة الكهرباء من أن تعمل بطريقة تجارية واقتصادية ، تحقق زيادة العائد المالي للشركة وتحقيق أرباح للمساهمين ورفع الموثوقية للنظام الكهربائي .
إن من الأهداف الأساسية للتحليل المالي هو الوصول إلى وضع أمثل لتحسين الوضع المالي للقطاع وذلك باستخدام فرضيات وإجراءات مالية منها:
1) معدل الخصم وهي تكلفة رأس المال للاستثمارات الجديدة .
2) أرباح المساهمين .
3) معامل تغير تكلفة الوقود والذي يحدد نسبة السعر المحلي إلى السعر العالمي .
4) تكلفة الاقتراض .
5) الزكاة الشرعية .
6) التكلفة أثناء الإنشاء وتعرف بتكلفة الاقتراض لتمويل إنشاء مشاريع جديدة .
7) تحديث الخطط المستقبلية لارتباط أسسها بالأسواق العالمية .
التحصيل للمستحقات المالية مع ضرورة تسديد جميع قطاعات الاستهلاك . 9) زيادة الموارد المالية لمقابلة المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الخطط .
3-5- سياسة الوقود:-
يعتبر توفر الوقود واختيار الوقود المناسب للاستعمال وخاصة الغاز الطبيعي عنصراً حيوياً يلعب دوراً أساسياً وكبيراً في نمو وتطور قطاع الكهرباء ويعتبر مؤثراً إيجابياً في عملية التنمية في هذا القطاع وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على توفير الخدمات للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية ، كما يعتبر من العوامل المهمة في تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، ولذلك فمن المهم تبني سياسات استراتيجية متكاملة للوقود مع توسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي في مشاريع الطاقة الكهربائية في كافة مناطق المملكة ما أمكن ووضع خطط مستقبلية لهذا الغرض مبنية على دراسة علمية شاملة ، والأخذ في الاعتبار بعض الأسس عند إعداد سياسة توفير الوقود والتي منها ما يلي:
1 تحديد أسعار الوقود المستخدم تبعاً لقوى العرض والطلب في السوق.
2 أن تعكس أسعار الوقود التكلفة الحقيقية له.
3 الاستفادة من الوقود المحلي خاصة الوقود ذي السعر المنخفض في السوق الدولية وغيرالمجدي تصديره.
4 استخدام الوقود ذي الجدوى الاقتصادية لتكلفة الإنتاج ما أمكن ذلك.
5 أهمية ضمان توفير الاحتياجات المستقبلية مـن الوقـود لتحـقيق أقصـى فائدة ممكنة للاقتصاد الوطني .
6 التنسيق في الخطط المستقبلية لإنتاج الطاقة الكهربائية مع الجهات المعنية بالوقود .
7 أهمية المراجعة الدورية للكميات المتاحة من الوقود المناسب لقطاع الكهرباء مع تحديث خطط التوريد تبعاً للوضع السائد في حينه.
8 العمل على تخفيض نسبة التلوث بجميع أنواعه إلى أقصى حد ممكن .
9 أخذ التكلفة الحقيقية لوسائل الحفاظ على البيئة في الاعتبار في حسابات التكلفة الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
10 تعظيم الاستفادة من الطاقة الحرارية الموجودة في الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء .
إن استخدام الوقود (الأمثل) " الغاز الطبيعي " يحقق الفوائد التالية :
1 انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة .
2 انخفاض نسبة التلف في المعدات والآلات التي تستخدم الغاز الطبيعي .
3 تدني مستوى نسبة التلوث البيئي الناتجة من استخدام الغاز .
4 تحسين شروط السلامة وذلك بسبب المخاطر الموجودة عند تخزين الأنواع الأخرى من الوقود .
3-6 - سياسة المنافسة:
إن تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص للمشاركة في تنمية قطاع الكهرباء يعزز المنافسة بين الشركات المختلفة (المحلية والأجنبية) للاستثمار في هذا القطاع الحيوي ، كما أن نجاح سياسة التخصيص ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المنشودة منها مرهون بتوفر مناخ اقتصادي واجتماعي يدعم ذلك الاتجاه .
إن إتاحه تحقيق عائد ملائم للمستثمرين في القطاع وفي نفس الوقت ضمان أسعار معقولة وإمدادات موثوقة للمستهلكين سوف تجعل القطاع يسير بشكل صحي يهئ له تحقيق أهدافه ، فإذا ما حددت الأسعار بشكل منخفض وبأقل من التكلفة أو حتى التكلفة فقط فسوف ينجم عن ذلك انخفاض أو حتى عدم ربحية الشركات وتراجع مستوى الاستثمار من قبل الشركات المخصخصة وعدم كفاية الإمدادات ، أما الأسعار المرتفعة ، لا سيما التي تتصاعد بشكل حاد مع زيادة الاستهلاك ، فسوف تثبط نمو القطاع الخاص غير النفطي ، لا سيما الصناعات الكثيفة الاعتماد على الطاقة ، لذا ينبغي إتاحة الفرصة للهيئات التنظيمية الإشراف الصحيح والاستقلالية المعقولة لتعمل على تحديد سعر عادل للطاقة ووضع ضوابط تحكم العلاقة بين المنتجين والمستثمرين وناقلي الخدمة وموزعيها بشراء هذه الطاقة بأسعار عادلة .
إن حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء حتى عام 1444هـ
حسب تقديرات خطة الكهرباء طويلة الأمد والمطلوبة لقطاعات التوليد والنقل والنقل الفرعي والتوزيع موزعة حسب التالي :
متطلبات الاستثمار وفق القطاعات (بملايين الريالات)
المجموع التوزيع النقل الفرعي النقل التوليد
340.000 72.000 59.000 32.000 177.000
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: التسعير الفعال للخدمات العامة
من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 3:13 am
وهذا يعتبر ميزة كبيرة في القطاع ويهيئه إلى زيادة القاعدة الأساسية والبنية التحتية لمواجهة الطلب المتزايد بنسب عالية على الخدمات الكهربائية والمشتملة على التوليد والنقل والتوزيع وضرورة اتباع سياسات وإجراءات تخدم سياسة المنافسة في قطاع الكهرباء المؤدية إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاع والتي منها ما يلي:
1) فتح المجال للمنافسة المؤدية إلى رفع الكفاءة وتخفيض التكاليف .
2) تشجيع دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية من خلال توفير التسهيلات المختلفة.
3) إنشاء هيئة تنظيم مستقلة لقطاع الكهرباء * من مسؤولياتها المراجعة الدورية لضبط الأسعار حفاظاً على مصالح المستهلكين والمشغلين والمستثمرين .
4) وضع الأسس القانونية لتشجيع الاستثمار في القطاعات التنموية.
5) العمل على تحسين القدرة التنافسية.
6) توفير الحماية القانونية الفاعلة للمستثمرين.
7) البحث عن بدائل منافسة لمحطات التوليد الأساسية المتاحة .
الاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية للقطاع .
9) وضع التعرفة المناسبة وتخفيض التكاليف الخاصة بإنتاج الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص للدخول في المنافسة .
3-7 - ملائمة التعرفة لكافة فئات المستهلكين:
نظراً لأن هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية هي الجهة المستقلة المختصة بمراجعة التعرفة وتحديدها بناءً على أسسٍ علمية وفنية لحماية مصالح مستهلكي الكهرباء ومنتجيها وناقليها وموزعيها والمستثمرين في هذا القطاع ، لذا يمكن تحديد بعض المناهج الملائمة لهذا الغرض خصوصاً لضمان ملائمة التعرفة لكافة فئات المشتركين والتي منها :
* تم إنشاء هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 27/8/1422هـ
5) تقسيم التعرفة إلى فئات حسب نوع الاستهلاك (صناعي ، زراعي ، تجاري ، سكني ، أخرى).
6) تحديد الفئة التي تتضمن ذوي الدخل المنخفض .
7) تقسيم التعرفة إلى فئات تصاعدية متعددة حسب مقدار الاستهلاك .
إجراء دراسة لتقـدير الاستهـلاك الشـهري الخـاص بذوي الدخـل المنخـفض .
9) وضع تعرفة منخفضة للشرائح الأولى .
10) التشجيع على الترشيد في الاستهلاك بصفة عامة .
11) التشجيع على إزاحة الأحمال من خلال تعرفة متغيرة حسب وقت الاستخدام اليومي .
12) تشجيع التحول إلى الأجهزة ذات الكفاءة العالية .
13) استخدام الأجهزة المطابقة للمواصفات والمقاييس .
4 - تأثير تغيير التعرفة:-
إن تغيير التعرفة بما يضمن الوصول للتعرفة المناسبة والمبنية وفق أسس علمية وفنية لتكلفة الطاقة الكهربائية يعتبر من أهم الأساسيات لوضع تعرفة اقتصادية مناسبة ، وسيتم التطرق لأهم العوامل المؤثرة على التعرفة إضافة إلى تأثير خفضها أو زيادتها وبيان ذلك سواءً على المنتجين أو المستثمرين أو المستهلكين .
4-1 - أهم العوامل المؤثرة على التعرفة الكهربائية:
لكي يتم تغيير التعرفة فمن الضروري أولاً دراسة التعرفة السائدة ومناقشة مدى الفائدة الناتجة من تطبيقها سواءً على قطاع الكهرباء أو على المستهلكين ودراسة التكاليف الفعلية مع عائد معقول والأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة عليها ومنهاما يلي :-
1) تكاليف الوقود وسياسة إمداده .
2) تكاليف التشغيل والصيانة .
3) التكاليف الرأسمالية السنوية .
4) الاهلاكات في الأصول .
5) الفقد في التوليد والنقل والتوزيع .
6) التشغيل بما يتوافق مع معايير الكفاءة .
7) معامل القدرة ومعامل الحمل ومعامل السعة .
4-2 - تأثير تغير التعرفة (زيادة أو نقص) على القطاع:
تعتبر التعرفة أهم عامل مؤثر على العرض والطلب على الطاقة ، كما تعتبر أهم عناصر خطة العمل لإدارة جانب الطلب ، لذا فمن الضروري أن تتم مراجعة التعرفة من خلال تحليل التكلفة ووضع التعرفة المناسبة .
وحيث أن انخفاض أسعار الخدمة الكهربائية يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وبالتالي إلى تحميل النظم الكهربائية فوق طاقتها والإفراط في استهلاكها وعدم المقدرة على مجارات الطلب والحاجة إلى استثمارات كبيرة في التوليد والنقل والتوزيع مما يسبب خسائر كبيرة ، كما أن رفع التعرفة بشكل كبير سوف يؤدي بالإضرار بالمستهلكين ويحد من التنمية برمتهاوبالتالي عدم الاستفادة المثلى من التجهيزات والمعدات بالمستوى المطلوب مما يقود إلى الخسارة ، لذا ينبغي وضع أسعار الخدمات بشكل معقول متوازن مأخوذ به جميع الاعتبارات حتى يمكن تلافي كثير من السلبيات ومنها ما تم ذكره .
4-3 - الآثار المترتبة على التعرفة غير الاقتصادية:
إن التعرفة غير الاقتصادية والتي تؤدي إلى خفض في مدخولات القطاع وتدني أرباحه أو الخسارة أحياناً تؤثر سلباً على مكانة القطاع الاقتصادية ، وتكون سبباً مباشراً لاتخاذ قرارات لمواجهة ذلك قد تنعكس سلباً على الخدمة ومنها ما يلي :-
2) لجوء القطاع إلى سياسة خفض التكاليف والتقشف في الإنفاق بشكل غير صحي والتي تؤدي بدورها إلى وجود خلل في نفقات القطاع نفسه إذا لم تعتمد عملية خفض التكاليف على دراسة علمية فقد يكون لها آثار سلبية ، وهذا قد يؤدي إلى تخفيض حاد وغير مدروس في الإنفاق على متطلبات القطاع .
3) ترحيل أو تأجيل أعمال الصيانة اللازمة وهذا يؤدي إلى زيادة ساعات التشغيل لبعض المعدات والأجهزة دون إجراء أعمال الصيانة اللازمة ، وبالتالي يقلل من موثوقية تلك الأجهزة والمعدات .
4) تخفيض نفقات التشغيل والصيانة مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الموثوقية والطاقة الإنتاجية .
5) تقليل التكاليف اللازمة للأبحاث والتطوير وهذا يؤدي إلى عدم مسايرة القطاع لأحدث المستجدات التقنية .
6) تقليص إعطاء فرص الدورات التدريبية والمكافآت التشجيعية والحوافز للعاملين في القطاع والذي يؤثر سلباً على إنتاجية العاملين ويؤدي إلى عدم تطوير مهاراتهم وقدراتهم للاستفادة المثلى منهم في خدمة القطاع.
7) تأخير الدفع للموردين والدائنين وهذا يؤدي إلى تراكم المستحقات .
زيادة الاستهلاك والطلب على الطاقة الذي يؤثر على درجة الاعتمادية على الشبكة الكهربائية.
9) الحاجة إلى بناء محطات توليد كهرباء لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة .
وهذه الآثار السلبية أعلاه وغيرها مجتمعة توجب على الدولة جعل القطاع يؤدي واجبه بتغطية العجز الناتج بسبب تقليل التعرفة وهذا ما لا يرى أن يتم حيث أن القطاع يجب أن يعتمد على موارده الذاتية بدون دعم مباشر من الدولة .
5 - الرؤية المستقبلية لسياسة التسعير:-
من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة الكهربائية والتي تحددها معدلات نمو السكان بالإضافة إلى معدلات نمو النشاط الاقتصادي العام .
وكما أشير إليه سابقاً فإن الاستثمارات المالية المطلوبة للقطاعات الكهربائية المختلفة وهي قطاع التوليد وقطاع النقل وقطاع التوزيع للفترة 1420 إلى 1444هـ وذلك حسب تقديرات الخطة طويلة الأمد تقدر بحوالي 340 بليون ريال سعودي ، وهذا يوضح مقدار الاستثمارات الضخمة المطلوبة في هذا المجال والناشئة من الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقع تزايده بشكل حاد خلال العشرين سنة القادمة حيث أن القدرة المركبة تقدر بحـوالي (66000) ميجاواط وأحمال الذروة تقدر بحوالي (59000)ميجاواط بحلول عام 1444 هـ علماً بأن قدرة التوليد المركبة بما في ذلك التحلية تبلغ في الوقت الحالي حوالــي (27000)ميجاواط والحمل الــذروي لعام 2002 بلغ حوالي (23800) ميجاواط .
لذلك فإن قطاع الكهرباء سوف يكون أمام تحدٍ صعب لمواجهة هذا الطلب على الطاقة الكهربائية إذ لابد من وضع السياسات الواضحة لاستقطاب وتهيئة البيئة الاستثمارية التنافسية في مناخ صحي يعمل بطريقة اقتصادية تجارية صحيحه مع الأخذ في الاعتبار قيام هذا التوسع على الأسس الفنية الكفيلة برفع الكفاءة مع تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية والتي بدورها تؤثر على التعرفة حيث ستتولى هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بعضاً من تلك المهام والتي سيتم الحديث عنها لاحقاً .
لذا سيكون من أهداف قطاع الكهرباء توفير الخدمات الكهربائية بالمستوى الفني الملائم لجميع فئات المستهلكين وكفاءة القطاعات التنموية مع تحقيق التغطية الشاملة للخدمة الكهربائية والإستفادة من الطاقة الكهربائية في تنويع القاعدة الاقتصادية والعمل على تحقيق الربط الكهربائي وتعزيز التكامل في هذا المجال مع دول الجوار .
ويتطلب تحقيق الأهداف السابقة اتباع سياسات عديدة من أهمها :
5 تطوير نظم الكهرباء وإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل علمي وعلى أسس تجارية واقتصادية .
6 تشجيع المحافظة على الطاقة وترشيد استهلاكها ومن ذلك تطبيق الإجراءات الهادفة لتشجيع استعمال العزل الحراري ووضع معايير ملزمة لكفاءة نظم وأجهزة التكييف والتبريد وغيرها .
7 إدارة الأحمال بشكل يحقق الاستغلال الأمثل للنظم الكهربائية ومرافقها بما يحقق مصلحة المستهلك وخاصة عند وجود تعرفة حسب وقت الاستخدام .
8 تطوير برامج تدريب القوى العاملة نحو رفع فعاليتها ودفع عملية إحلال العمالة الوطنية.
9 تطوير التعاون الخليجي والعربي والإقليمي في مجال الكهرباء لتحقيق ربط النظم الكهربائية .
وفيما يتعلق بتنظيم القطاع فإن قرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 27/8/1422هـ الذي وافق على تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والتي مهامها كما يلي :-
1ـإجراء مراجعة دورية ـ وفق أسس علمية وفنية ـ لتكلفة الخدمة الكهربائية وتعرفتها .
2ـحماية مصالح مستهلكي الكهرباء ومنتجيها وناقليها وموزعيها والمستثمرين في هذا القطاع وحماية حقوقهم .
3ـإصدار التراخيص اللازمة لمشاريع الكهرباء ، ووضع المعايير الفنية ، والتأكد من الالتزام بها ، وإصدار شهادات الاستخدام ، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والتشغيلية بمـا في ذلك الأمن والسلامة .
4ـالعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والكهرباء على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للكهرباء والخدمة الكهربائية ، وتيسير توفيرها على نحو فاعل يعتمد عليه وبأسعار مناسبة ومعقولة ونوعية جيدة في جميع أنحاء المملكة .
5ـ وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا التنظيم(تنظيم الهيئة) ، ومراعاة وضوحها وعدالتهاوفاعليتها وكفايتها وكفالتها لتشجيع الاستثمار في الخدمة الكهربائية وتجهيزاتها ، والتأكد من الالتزام بها .
6ـ مراقبة أداء مقدمي الخدمة ، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيد مقدمي الخدمة بشروط التراخيص الممنوحة لهم ، بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها ، والعمل على تحقيق التنافس في هذا القطاع.
7ـ النظر في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بقطاع الكهرباء التي تثيرها الأطراف المعنية وبخاصة مقدمي الخدمة أو المستهلكين أو المتعاملين مع مقدمي الخدمة والسعي لحلها .
8ـاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة مقدمي الخدمة والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة.
9ـتشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الكهرباء ، وتشجيع التحديث في مجال تقـديم الخدمة الكهربائية بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية .
10ـتعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة قطاع الكهرباء وفق قواعد العمل والممارسة في هذا القطاع ، وتبنّي معايير قياسية للأداء بشأن الخدمات المختلفة الداخلة في القطاع ، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير .
11ـإعداد الاقتراحات لتحسين أداء قطاع الكهرباء في حدود اختصاصات الهيئة ، ورفعها إلى مجلس الوزراء .
12ـاقتراح قواعد الجزاء الذي يطبق على مخالفي هذا التنظيم (تنظيم الهيئة) ورفعها حسب النظام .
13ـإعداد تقارير دورية ورفعها إلى مجلس الوزراء متضمنة تكلفة الخدمة الكهربائية وتعرفتها .
14ـوضع نماذج محاسبية موحدة يلتزم بها جميع مقدمي الخدمة في قطاع الكهرباء يمكن على أساسها استخلاص المعلومات اللازمة لتحديد التكلفة التي يبنى عليها تحديد التعرفة .
15ـالاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين .
16ـالتعاون مع الوزارة ومقدمي الخدمة والجامعات والمعاهد المتخصصة لوضع برنامج شامل وخطة إعلامية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
1) فتح المجال للمنافسة المؤدية إلى رفع الكفاءة وتخفيض التكاليف .
2) تشجيع دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية من خلال توفير التسهيلات المختلفة.
3) إنشاء هيئة تنظيم مستقلة لقطاع الكهرباء * من مسؤولياتها المراجعة الدورية لضبط الأسعار حفاظاً على مصالح المستهلكين والمشغلين والمستثمرين .
4) وضع الأسس القانونية لتشجيع الاستثمار في القطاعات التنموية.
5) العمل على تحسين القدرة التنافسية.
6) توفير الحماية القانونية الفاعلة للمستثمرين.
7) البحث عن بدائل منافسة لمحطات التوليد الأساسية المتاحة .
الاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية للقطاع . 9) وضع التعرفة المناسبة وتخفيض التكاليف الخاصة بإنتاج الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص للدخول في المنافسة .
3-7 - ملائمة التعرفة لكافة فئات المستهلكين:
نظراً لأن هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية هي الجهة المستقلة المختصة بمراجعة التعرفة وتحديدها بناءً على أسسٍ علمية وفنية لحماية مصالح مستهلكي الكهرباء ومنتجيها وناقليها وموزعيها والمستثمرين في هذا القطاع ، لذا يمكن تحديد بعض المناهج الملائمة لهذا الغرض خصوصاً لضمان ملائمة التعرفة لكافة فئات المشتركين والتي منها :
* تم إنشاء هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 27/8/1422هـ
5) تقسيم التعرفة إلى فئات حسب نوع الاستهلاك (صناعي ، زراعي ، تجاري ، سكني ، أخرى).
6) تحديد الفئة التي تتضمن ذوي الدخل المنخفض .
7) تقسيم التعرفة إلى فئات تصاعدية متعددة حسب مقدار الاستهلاك .
إجراء دراسة لتقـدير الاستهـلاك الشـهري الخـاص بذوي الدخـل المنخـفض . 9) وضع تعرفة منخفضة للشرائح الأولى .
10) التشجيع على الترشيد في الاستهلاك بصفة عامة .
11) التشجيع على إزاحة الأحمال من خلال تعرفة متغيرة حسب وقت الاستخدام اليومي .
12) تشجيع التحول إلى الأجهزة ذات الكفاءة العالية .
13) استخدام الأجهزة المطابقة للمواصفات والمقاييس .
4 - تأثير تغيير التعرفة:-
إن تغيير التعرفة بما يضمن الوصول للتعرفة المناسبة والمبنية وفق أسس علمية وفنية لتكلفة الطاقة الكهربائية يعتبر من أهم الأساسيات لوضع تعرفة اقتصادية مناسبة ، وسيتم التطرق لأهم العوامل المؤثرة على التعرفة إضافة إلى تأثير خفضها أو زيادتها وبيان ذلك سواءً على المنتجين أو المستثمرين أو المستهلكين .
4-1 - أهم العوامل المؤثرة على التعرفة الكهربائية:
لكي يتم تغيير التعرفة فمن الضروري أولاً دراسة التعرفة السائدة ومناقشة مدى الفائدة الناتجة من تطبيقها سواءً على قطاع الكهرباء أو على المستهلكين ودراسة التكاليف الفعلية مع عائد معقول والأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة عليها ومنهاما يلي :-
1) تكاليف الوقود وسياسة إمداده .
2) تكاليف التشغيل والصيانة .
3) التكاليف الرأسمالية السنوية .
4) الاهلاكات في الأصول .
5) الفقد في التوليد والنقل والتوزيع .
6) التشغيل بما يتوافق مع معايير الكفاءة .
7) معامل القدرة ومعامل الحمل ومعامل السعة .
4-2 - تأثير تغير التعرفة (زيادة أو نقص) على القطاع:
تعتبر التعرفة أهم عامل مؤثر على العرض والطلب على الطاقة ، كما تعتبر أهم عناصر خطة العمل لإدارة جانب الطلب ، لذا فمن الضروري أن تتم مراجعة التعرفة من خلال تحليل التكلفة ووضع التعرفة المناسبة .
وحيث أن انخفاض أسعار الخدمة الكهربائية يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وبالتالي إلى تحميل النظم الكهربائية فوق طاقتها والإفراط في استهلاكها وعدم المقدرة على مجارات الطلب والحاجة إلى استثمارات كبيرة في التوليد والنقل والتوزيع مما يسبب خسائر كبيرة ، كما أن رفع التعرفة بشكل كبير سوف يؤدي بالإضرار بالمستهلكين ويحد من التنمية برمتهاوبالتالي عدم الاستفادة المثلى من التجهيزات والمعدات بالمستوى المطلوب مما يقود إلى الخسارة ، لذا ينبغي وضع أسعار الخدمات بشكل معقول متوازن مأخوذ به جميع الاعتبارات حتى يمكن تلافي كثير من السلبيات ومنها ما تم ذكره .
4-3 - الآثار المترتبة على التعرفة غير الاقتصادية:
إن التعرفة غير الاقتصادية والتي تؤدي إلى خفض في مدخولات القطاع وتدني أرباحه أو الخسارة أحياناً تؤثر سلباً على مكانة القطاع الاقتصادية ، وتكون سبباً مباشراً لاتخاذ قرارات لمواجهة ذلك قد تنعكس سلباً على الخدمة ومنها ما يلي :-
2) لجوء القطاع إلى سياسة خفض التكاليف والتقشف في الإنفاق بشكل غير صحي والتي تؤدي بدورها إلى وجود خلل في نفقات القطاع نفسه إذا لم تعتمد عملية خفض التكاليف على دراسة علمية فقد يكون لها آثار سلبية ، وهذا قد يؤدي إلى تخفيض حاد وغير مدروس في الإنفاق على متطلبات القطاع .
3) ترحيل أو تأجيل أعمال الصيانة اللازمة وهذا يؤدي إلى زيادة ساعات التشغيل لبعض المعدات والأجهزة دون إجراء أعمال الصيانة اللازمة ، وبالتالي يقلل من موثوقية تلك الأجهزة والمعدات .
4) تخفيض نفقات التشغيل والصيانة مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الموثوقية والطاقة الإنتاجية .
5) تقليل التكاليف اللازمة للأبحاث والتطوير وهذا يؤدي إلى عدم مسايرة القطاع لأحدث المستجدات التقنية .
6) تقليص إعطاء فرص الدورات التدريبية والمكافآت التشجيعية والحوافز للعاملين في القطاع والذي يؤثر سلباً على إنتاجية العاملين ويؤدي إلى عدم تطوير مهاراتهم وقدراتهم للاستفادة المثلى منهم في خدمة القطاع.
7) تأخير الدفع للموردين والدائنين وهذا يؤدي إلى تراكم المستحقات .
زيادة الاستهلاك والطلب على الطاقة الذي يؤثر على درجة الاعتمادية على الشبكة الكهربائية. 9) الحاجة إلى بناء محطات توليد كهرباء لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة .
وهذه الآثار السلبية أعلاه وغيرها مجتمعة توجب على الدولة جعل القطاع يؤدي واجبه بتغطية العجز الناتج بسبب تقليل التعرفة وهذا ما لا يرى أن يتم حيث أن القطاع يجب أن يعتمد على موارده الذاتية بدون دعم مباشر من الدولة .
5 - الرؤية المستقبلية لسياسة التسعير:-
من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة الكهربائية والتي تحددها معدلات نمو السكان بالإضافة إلى معدلات نمو النشاط الاقتصادي العام .
وكما أشير إليه سابقاً فإن الاستثمارات المالية المطلوبة للقطاعات الكهربائية المختلفة وهي قطاع التوليد وقطاع النقل وقطاع التوزيع للفترة 1420 إلى 1444هـ وذلك حسب تقديرات الخطة طويلة الأمد تقدر بحوالي 340 بليون ريال سعودي ، وهذا يوضح مقدار الاستثمارات الضخمة المطلوبة في هذا المجال والناشئة من الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقع تزايده بشكل حاد خلال العشرين سنة القادمة حيث أن القدرة المركبة تقدر بحـوالي (66000) ميجاواط وأحمال الذروة تقدر بحوالي (59000)ميجاواط بحلول عام 1444 هـ علماً بأن قدرة التوليد المركبة بما في ذلك التحلية تبلغ في الوقت الحالي حوالــي (27000)ميجاواط والحمل الــذروي لعام 2002 بلغ حوالي (23800) ميجاواط .
لذلك فإن قطاع الكهرباء سوف يكون أمام تحدٍ صعب لمواجهة هذا الطلب على الطاقة الكهربائية إذ لابد من وضع السياسات الواضحة لاستقطاب وتهيئة البيئة الاستثمارية التنافسية في مناخ صحي يعمل بطريقة اقتصادية تجارية صحيحه مع الأخذ في الاعتبار قيام هذا التوسع على الأسس الفنية الكفيلة برفع الكفاءة مع تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية والتي بدورها تؤثر على التعرفة حيث ستتولى هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بعضاً من تلك المهام والتي سيتم الحديث عنها لاحقاً .
لذا سيكون من أهداف قطاع الكهرباء توفير الخدمات الكهربائية بالمستوى الفني الملائم لجميع فئات المستهلكين وكفاءة القطاعات التنموية مع تحقيق التغطية الشاملة للخدمة الكهربائية والإستفادة من الطاقة الكهربائية في تنويع القاعدة الاقتصادية والعمل على تحقيق الربط الكهربائي وتعزيز التكامل في هذا المجال مع دول الجوار .
ويتطلب تحقيق الأهداف السابقة اتباع سياسات عديدة من أهمها :
5 تطوير نظم الكهرباء وإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل علمي وعلى أسس تجارية واقتصادية .
6 تشجيع المحافظة على الطاقة وترشيد استهلاكها ومن ذلك تطبيق الإجراءات الهادفة لتشجيع استعمال العزل الحراري ووضع معايير ملزمة لكفاءة نظم وأجهزة التكييف والتبريد وغيرها .
7 إدارة الأحمال بشكل يحقق الاستغلال الأمثل للنظم الكهربائية ومرافقها بما يحقق مصلحة المستهلك وخاصة عند وجود تعرفة حسب وقت الاستخدام .
8 تطوير برامج تدريب القوى العاملة نحو رفع فعاليتها ودفع عملية إحلال العمالة الوطنية.
9 تطوير التعاون الخليجي والعربي والإقليمي في مجال الكهرباء لتحقيق ربط النظم الكهربائية .
وفيما يتعلق بتنظيم القطاع فإن قرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 27/8/1422هـ الذي وافق على تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والتي مهامها كما يلي :-
1ـإجراء مراجعة دورية ـ وفق أسس علمية وفنية ـ لتكلفة الخدمة الكهربائية وتعرفتها .
2ـحماية مصالح مستهلكي الكهرباء ومنتجيها وناقليها وموزعيها والمستثمرين في هذا القطاع وحماية حقوقهم .
3ـإصدار التراخيص اللازمة لمشاريع الكهرباء ، ووضع المعايير الفنية ، والتأكد من الالتزام بها ، وإصدار شهادات الاستخدام ، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والتشغيلية بمـا في ذلك الأمن والسلامة .
4ـالعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والكهرباء على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للكهرباء والخدمة الكهربائية ، وتيسير توفيرها على نحو فاعل يعتمد عليه وبأسعار مناسبة ومعقولة ونوعية جيدة في جميع أنحاء المملكة .
5ـ وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا التنظيم(تنظيم الهيئة) ، ومراعاة وضوحها وعدالتهاوفاعليتها وكفايتها وكفالتها لتشجيع الاستثمار في الخدمة الكهربائية وتجهيزاتها ، والتأكد من الالتزام بها .
6ـ مراقبة أداء مقدمي الخدمة ، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيد مقدمي الخدمة بشروط التراخيص الممنوحة لهم ، بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها ، والعمل على تحقيق التنافس في هذا القطاع.
7ـ النظر في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بقطاع الكهرباء التي تثيرها الأطراف المعنية وبخاصة مقدمي الخدمة أو المستهلكين أو المتعاملين مع مقدمي الخدمة والسعي لحلها .
8ـاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة مقدمي الخدمة والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة.
9ـتشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الكهرباء ، وتشجيع التحديث في مجال تقـديم الخدمة الكهربائية بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية .
10ـتعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة قطاع الكهرباء وفق قواعد العمل والممارسة في هذا القطاع ، وتبنّي معايير قياسية للأداء بشأن الخدمات المختلفة الداخلة في القطاع ، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير .
11ـإعداد الاقتراحات لتحسين أداء قطاع الكهرباء في حدود اختصاصات الهيئة ، ورفعها إلى مجلس الوزراء .
12ـاقتراح قواعد الجزاء الذي يطبق على مخالفي هذا التنظيم (تنظيم الهيئة) ورفعها حسب النظام .
13ـإعداد تقارير دورية ورفعها إلى مجلس الوزراء متضمنة تكلفة الخدمة الكهربائية وتعرفتها .
14ـوضع نماذج محاسبية موحدة يلتزم بها جميع مقدمي الخدمة في قطاع الكهرباء يمكن على أساسها استخلاص المعلومات اللازمة لتحديد التكلفة التي يبنى عليها تحديد التعرفة .
15ـالاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين .
16ـالتعاون مع الوزارة ومقدمي الخدمة والجامعات والمعاهد المتخصصة لوضع برنامج شامل وخطة إعلامية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: التسعير الفعال للخدمات العامة
من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 3:13 am
وتضمن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 169 وتاريخ 11/8/1419هـ أنه إذا ظهرت الحاجة إلى تغيير أسعار الوقود المستخدم بتوليد الطاقة الكهربائية عن الأسعار التي استخدمت عند إعداد التعرفة تقوم الهيئة بإجراء مراجعة تكلفة الإنتاج ، وترفع توصياتها إلى الجهة المعنية بتحديد التعرفة ولا يصبح تغيير أسعار الوقود نافذ المفعول حتى تصدر هذه الجهة قرارها حيال التعرفة .
لذا سوف تكون سياسة التسعير المستقبلية مبنية على مراجعة هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية وذلك لوضع التعرفة المناسبة للكهرباء وحماية المستهلكين والمشغلين والمستثمرين إضافة إلى تعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي،بما يضمن تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للكهرباء ولخدمات الكهرباء وتيسير توفيرها على نحوٍ فاعلٍ يعتمد عليه وبأسعار مناسبة ومعقولة ونوعية جيدة في جميع أنحاء المملكة .
ويتوقع أن يكون هناك تبني للتعرفة المتغيرة حسب وقت الاستخدام (خلال السنوات القليلة القادمة) تفادياً للأحمال المتزايدة وقت الذروة وذلك باستخدام العدادات الذكية مبدئياً لكبار المستهلكين نظراً لمحدودية عددهم وإمكانية حصرهم وتشجيعهم لاستخدام نظام خزن الطاقة لأغراض التكييف بحيث توضع تعرفة مخفضة أثناء الليل لهذه الفئة تحفيزاً لاستخدام هذا النظام وتعويضاًبطريقة غير مباشرة لتكاليف إنشاء هذا النظام .
أما خلال العشرين سنة القادمة فيتوقع أن يعمل قطاع الكهرباء على أسس تجارية واقتصادية وأن تكون سياسة التسعير مبنية على أساس الربحية المعقولة والتشجيع ومن ذلك انتهاج وضع أسعار متغيرة حسب وقت الاستخدام وستتم الدراسات التفصيلية لذلك .
خاتمة :
إن التسعير الفعال للخدمات الكهربائية والذي يتيح تحقيق عائد معقول للمستثمرين مع ضمان أسعار مناسبة وإمدادات موثوقة للمستهلكين يؤدي إلى وجود مناخ صحي للإستثمار في قطاع الكهرباء الذي يجب أن يعمل على أسس تجارية واقتصادية كما يعزز هذا الإتجاه مستقبلاً إلى وجود تسعير تنافسي يخدم قطاع الكهرباء بزيادة كفاءته ورفع موثوقيته وتقليل تكلفة الإنتاج فيه .
وتعد تجارب الدول خير دليل على ذلك حيث الأسعار التنافسية لخدمات الكهرباء والتي جاءت نتيجة لفتح باب التنافس ومن ثم وضع تسعير فعال يخدم جميع الأطراف المستهلك والمشغل والمستثمر .
لذا فإن قطاع الكهرباء سوف يكون أمام تحدٍ لتخطي العقبات حتى يصبح من القطاعات ذات التنافس الجذاب والمؤثر إيجابياً على موثوقية وكفاءة القطاع والأسعار المناسبة لجميع الأطراف .
شكر وعرفان
تتقدم وزارة الصناعة والكهرباء بوافر الشكر الجزيل لمقام وزارة التخطيط على تنظيم هذه الندوة الجيدة والتي تم التوقيت لها بالمرحلة المناسبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني والمتمثلة في فتح الباب للقطاع الخاص للمساهمة بدور أكبر في قطاع الخدمات بالمملكة والشكر موصول إلى جميع الجهات التي شاركت في الإعداد والتنظيم لهذا اللقاء الهام .
المراجــــــع
1 – قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 169 وتاريخ 11/8/1419هـ والخاص بتنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء .
2 – قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 236 وتاريخ 27/8/1422هـ والخاص بالموافقة على تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية .
3 - الملخص العـام لتحديث الخطة طويلة الأمد للكهرباء والمعدة مــن قـبل المؤسسة العامة للكهرباء .
4 – خطة التنمية السابعة
لذا سوف تكون سياسة التسعير المستقبلية مبنية على مراجعة هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية وذلك لوضع التعرفة المناسبة للكهرباء وحماية المستهلكين والمشغلين والمستثمرين إضافة إلى تعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي،بما يضمن تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للكهرباء ولخدمات الكهرباء وتيسير توفيرها على نحوٍ فاعلٍ يعتمد عليه وبأسعار مناسبة ومعقولة ونوعية جيدة في جميع أنحاء المملكة .
ويتوقع أن يكون هناك تبني للتعرفة المتغيرة حسب وقت الاستخدام (خلال السنوات القليلة القادمة) تفادياً للأحمال المتزايدة وقت الذروة وذلك باستخدام العدادات الذكية مبدئياً لكبار المستهلكين نظراً لمحدودية عددهم وإمكانية حصرهم وتشجيعهم لاستخدام نظام خزن الطاقة لأغراض التكييف بحيث توضع تعرفة مخفضة أثناء الليل لهذه الفئة تحفيزاً لاستخدام هذا النظام وتعويضاًبطريقة غير مباشرة لتكاليف إنشاء هذا النظام .
أما خلال العشرين سنة القادمة فيتوقع أن يعمل قطاع الكهرباء على أسس تجارية واقتصادية وأن تكون سياسة التسعير مبنية على أساس الربحية المعقولة والتشجيع ومن ذلك انتهاج وضع أسعار متغيرة حسب وقت الاستخدام وستتم الدراسات التفصيلية لذلك .
خاتمة :
إن التسعير الفعال للخدمات الكهربائية والذي يتيح تحقيق عائد معقول للمستثمرين مع ضمان أسعار مناسبة وإمدادات موثوقة للمستهلكين يؤدي إلى وجود مناخ صحي للإستثمار في قطاع الكهرباء الذي يجب أن يعمل على أسس تجارية واقتصادية كما يعزز هذا الإتجاه مستقبلاً إلى وجود تسعير تنافسي يخدم قطاع الكهرباء بزيادة كفاءته ورفع موثوقيته وتقليل تكلفة الإنتاج فيه .
وتعد تجارب الدول خير دليل على ذلك حيث الأسعار التنافسية لخدمات الكهرباء والتي جاءت نتيجة لفتح باب التنافس ومن ثم وضع تسعير فعال يخدم جميع الأطراف المستهلك والمشغل والمستثمر .
لذا فإن قطاع الكهرباء سوف يكون أمام تحدٍ لتخطي العقبات حتى يصبح من القطاعات ذات التنافس الجذاب والمؤثر إيجابياً على موثوقية وكفاءة القطاع والأسعار المناسبة لجميع الأطراف .
شكر وعرفان
تتقدم وزارة الصناعة والكهرباء بوافر الشكر الجزيل لمقام وزارة التخطيط على تنظيم هذه الندوة الجيدة والتي تم التوقيت لها بالمرحلة المناسبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني والمتمثلة في فتح الباب للقطاع الخاص للمساهمة بدور أكبر في قطاع الخدمات بالمملكة والشكر موصول إلى جميع الجهات التي شاركت في الإعداد والتنظيم لهذا اللقاء الهام .
المراجــــــع
1 – قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 169 وتاريخ 11/8/1419هـ والخاص بتنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء .
2 – قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 236 وتاريخ 27/8/1422هـ والخاص بالموافقة على تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية .
3 - الملخص العـام لتحديث الخطة طويلة الأمد للكهرباء والمعدة مــن قـبل المؤسسة العامة للكهرباء .
4 – خطة التنمية السابعة
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
مواضيع مماثلة» الطب الفعال يتطلب حساسية ثقافية
» ساب يفوز بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة
» وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات يستقبل اتصالات المواطنين حول
» الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو".. نشاطات متعددة وواعدة ونتائج عام 2007مبشرة
» إصدار جديد من "فالكوم للخدمات المالية" يمكن المستثمرين من متابعة محافظهم بشكل لحظي
» ساب يفوز بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة
» وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات يستقبل اتصالات المواطنين حول
» الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو".. نشاطات متعددة وواعدة ونتائج عام 2007مبشرة
» إصدار جديد من "فالكوم للخدمات المالية" يمكن المستثمرين من متابعة محافظهم بشكل لحظي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى