العقاريون يستثمرون التضامن الخليجي ويستعدون لضخ استثمارات عل

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 1:59 am

يبدأ عقاريو الخليج اليوم أحقيتهم تداول العقارات بكافة منتجاتها على مساحة إجمالية للدول الست تبلغ 2.673مليون كيلومتر مربع.
ويأتي السماح للمستثمرين العقاريين الخليجيين ضمن اتفاقية إطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة مطلع الشهر الماضي للسوق الخليجية المشتركة اعتبارا من أول يناير الجاري.
وتعتمد السوق على معاملة مواطني دول المجلس "الطبيعيين والاعتباريين" في أي دولة نفس معاملة مواطنيها دون تمييز في كافة المجالات الاقتصادية. وتشمل السوق مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملك العقار. كما تكفل السوق تنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وحرية التنقل والإقامة.
ويتماشى إطلاق هذه السوق المشتركة مع رغبة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الى تقارب أوثق ورابط أقوى في تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية، والعمل على تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها وتمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.
إلا أنه كان قد شكك خبراء ومستثمرون عقاريون سعوديون على قدرة القطاع العقاري المحلي على مواكبة الطفرة العقارية في دول الخليج، وخاصة بعد إطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة مطلع الشهر الماضي للسوق الخليجية المشتركة اعتبارا من أول يناير المقبل.
وعزا العقاريون في حينها شكوكهم في أن هناك الكثير من المعوقات التي لازالت تقف حائلاً أمام الشركات العقارية الراغبة في الاستثمار في السوق المحلي، وعلى رأسها البيروقراطية في الإجراءات الحكومية التي تعد من الأسباب الرئيسية في التأخير بإصدار التراخيص والمعاملات للمشاريع العقارية سواء الصغيرة أو الكبيرة ما تسبب - بحسب حديثهم - إلى لجوئهم للاستثمار في الأسواق الخارجية وخاصة في دول الجوار بعد توفر التسهيلات الحكومية ومرونة الإجراءات ووضوح جدوى الاستثمار في تلك الدول.
وأجمعت أصواتهم على أن هناك حلقات مفقودة في القطاع العقاري المحلي يجب محاولة تنميتها وتفعيلها في السوق من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن أهمها غياب هيئة للعقار، الرهن العقاري، التسجيل العيني للعقار، نظام لحماية المستثمر وضمان حصوله على الإيجارات المتأخرة ، صياغة وتقنين الأنظمة العقارية والعقود الموحدة وتصنيف المكاتب العقارية، توفير وتأسيس قاعدة المعلومات العقارية، إضافة إلى صدور أنظمة تشريعية تنظم التعاملات في السوق العقاري، وبرامج أكاديمية لتخريج متخصصين في إدارة وتسويق وتطوير العقار.
ويقول عبد الله أحمد المغلوث باحث ومستثمر عقاري، إن إنشاء السوق المشتركة سيعمل على تقارب اقتصادي غير مسبوق،وخصوصا في المجال العقاري وتشمل جميع أنواع البناء في القطاع التجاري والسكني حيث تقدر قيمة الاستثمارات العقارية في الخليج 1.25تريليون دولار، ويصل حجم المشاريع إلى 885مشروعا.
وأضاف أن السعودية والإمارات تستحوذان على الحصة الأكبر من المشاريع الخليجية حيث يوجد في الإمارات 390مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 430مليار دولار ويصل إجمالي عدد المشاريع في السعودية إلى 390مشروعا بقيمة تتجاوز 409مليارات دولار .
وزاد يتجاوز عدد المشاريع السكنية في دول الخليج 340مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 81مليار دولار تستحوذ الإمارات منها على الحجم الأكبر بعدد 230مشروعا سكنيا بقيمة إجمالية تتجاوز 95مليار دولار، ويبلغ إجمالي عدد المشاريع التجارية في المنطقة 144مشروعا بقيمة تتجاوز 17مليار دولار تستحوذ الإمارات منها على الحصة الأكبر بعدد 81مشروعا تجاريا بقيمة إجمالية تتجاوز 10مليارات دولار، كما يشير التحليل - بحسب حديث المغلوث - إلى أن إجمالي عدد المشاريع الفندقية في الخليج يبلغ 96مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 190مليار دولار.
وأكد المغلوث بأن انفتاح السوق سوف يساعد على ارتفاع معدل الاستثمارات العقارية حيث أن المستثمرين في الإمارات يسعون إلى تملك حصة من المشاريع العقارية بالسعودية وهذا سوف يجعل هناك تطورا وارتفاعا في العقارات.
وقال انه قد أدى ارتفاع عائدات دول المنطقة من صادرات النفط الخام الذي أسهم في حفز نهضة النمو العمراني في المنطقة على المدى القصير مع ارتفاع مستويات الطلب بقوة، فمشاريع المنطقة الضخمة ما هي في واقع الأمر إلا جزء من مساعي دول المنطقة لتنويع مواردها الاقتصادية والحد من الاعتماد على عائدات النفط ولإثبات نفسها كمركز سياحي وتجاري ومحوري للخدمات المالية على المستوى العالمي فنتائجها ستكون ملموسة لدى الشعوب الخليجية، باعتبار أن جميع المصالح التجارية العقارية ستنضوي تحت تلك السوق المشتركة.
وذكر أن السوق سيفتح فرصا كبيرة أمام وجود تكتل اقتصادي خليجي قوي ومتين حيث أن السوق المشتركة سترفع من أحجام الاستثمارات التجارية العقارية بين مواطني ومستثمري دول مجلس التعاون غير أنها ستدفع أكثر المشاريع والاستثمارات الخليجية البينية قياسا بما هو عليه الآن، حيث سيكون بمقدور المستثمر الخليجي إقامة ما يراه من مشاريع في أي بلد خليجي طالما أننا في سوق واحدة.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية وصف قرار إنشاء السوق بالقرار التاريخي في مسيرة العمل الخليجي المشترك وانه جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس.
وأكد أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يؤدي الى وحدة الموقف التفاوضي وقوته لدول مجلس التعاون في مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.