صادرات النسيج العربية تشكل 7% من التجارة العالمية

من طرف dreamnagd الثلاثاء يناير 01, 2008 12:02 am

أعلن الاتحاد العربي للصناعات النسيجية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الصادرات العربية من صناعة وتجارة النسيج في الدول العربية لا تشكل أكثر من 5 إلى 7% من حجم التجارة العالمية وفق إحصائيات عام 2006.
وقد دعا الاتحاد العربى للصناعات النسيجية إلى ضرورة حل المشكلات والمعوقات التى تواجه صناعة وتجارة النسيج فى الدول العربية فى الوقت الذى تتجاوز فيها الصادرات الصينية من تلك الصناعة 33% من إجمالى التجارة العالمية.
ونبه الاتحاد العربى للصناعات النسيجية الذى يتخذ من مدينة حلب السورية مقرا له فى دراسة حديثة له تلقتها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بالقاهرة الى أن صناعة وتجارة النسيج تشهد تطورات سريعة ومتلاحقة خاصة فى ظل أحكام منظمة التجارة العالمية وإنتهاء العمل بنظام الحصص منذ بداية عام 2005 والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف بين الدول الأخرى.
وذكرت الدراسة التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن أكثر من 85% من الصادرات العربية للصناعات النسجية تحتضنها مصر وسوريا وتونس والمغرب والأردن وفق إحصائية عام 2006 تقدر قيمتها بحوالى 13 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة أن صناعة النسيج فى العالم العربى تعانى من عدة مشكلات منها عدم حل مشكلة شهادة المنشأ العربية وبالتالى تفعيل أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدم تفعيل إتفاقية أغادير بين مصر والأردن وتونس والمغرب خاصة وأن الاتحاد الأوروبى معنى بهذه الاتفاقية ومن شأنها مضاعفة الصادرات العربية الى جانب عدم حل مشكلة التهريب فى أكثر من بلد عربى وتأثير ذلك سلبا على الصناعة الوطنية.
وذكرت الدراسة أنه من بين العقبات التى تواجه صناعة النسيج بالدول العربية أيضا تشتت تلك الصناعة حيث أن أكثر من 90 % منها تشكل صناعة فردية أو عائلية إلى جانب عدم مجاراتها للتطورات العلمية والتكنولوجية والابتكار والتجديد فضلا عن تباين الضرائب والرسوم المفروضة على تلك الصناعة بالدول العربية وبعض هذه الضرائب تشكل عائقا حقيقيا أمام تلك الصناعة .. مشيرة الى أنه طبقا لإحصاءت عام 2006 للتجارة العربية البينية لم تتجاوز التجارة فى الصناعات النسيجية فى المتوسط أكثر من 15% من إجمالى التجارة العربية.
وشدد الاتحاد العربى للصناعات النسيجية على أن حل المشكلات التى تعانى منها الصناعات النسيجية فى العالم العربى هو الكفيل بتنمية هذا القطاع وتنمية الاستثمارات فيه، معتبرا أن الحل يكمن فى منح مزايا وإعفاءات على غرار مايمنح بباقى الدول وخاصة الصين والعمل على تسهيل الاجراءات والقضاء على البيروقراطية والفساد الى جانب تطبيق وتفعيل أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمافيها حل مشكلة شهادة المنشأ فضلا عن القضاء كلية.