الأردن سيخضع لأول عملية مراجعة للسياسة التجارية وإلتزامها مع قوانين منظمة التجارة العالمية

قالت مصادر حكومية إن الأردن سيخضع إلى أول عملية مراجعة للسياسة التجارية وإلتزامها مع قوانين منظمة التجارة العالمية منذ انضمام المملكة للمنظمة في عام 2000. وانضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في نيسان 2000، الأمر الذي تطلب منه الالتزام بأكثر من 16 اتفاقية تجارية بالإضافة إلى الالتزام بحرية نفاذ بعض البضائع والسلع إلى السوق والتزامات أخرى مذكورة في تقرير فريق العمل.

وتخضع جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية للمراجعة في فترات تتراوح ما بين العامين إلى أربعة أو ستة أعوام أو أكثر، بناءً على حصتها من التجارة العالمية. وتتضمن تقارير مراجعة السياسة التجارية على فصول تفصيلية حول السياسة التجارية وممارسات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تقديم وصف كامل حول المؤسسات المعنية بصنع السياسات التجارية والأوضاع الاقتصادية في هذه الدول.

وعلمت "إيلاف" إن وزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية ذات العلاقة بدأت بعقد ورشات تدريبية على فهم عملية مراجعة السياسة التجارية التي تجريها منظمة التجارة العالمية بهدف قياس مدى إلتزام الأردن بقوانينها، وسيساعد التزام الأردن مع هذه القوانين على سهولة اندماجه في الاقتصاد العالمي، وتوسيع عملياته التجارية، وجذب الاستثمارات الإنتاجية، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل ورفع مستويات الدخل في المملكة.

وتهدف ورشات العمل هذه إلى تقديم عرض تفصيلي لخطوات عملية مراجعة السياسة التجارية لمنظمة التجارة العالمية، ومتطلبات تطوير تقرير مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء، وعملية كتابة تقارير الدول الأعضاء، والفترات الزمنية اللازمة لهذه العملية. كما ستعمل ورشة العمل على تحديد المجالات التي تحتاج إلى المزيد من المساعدة التقنية المقدمة إلى وزارة الصناعة والتجارة والوزارات والمؤسسات الأردنية الأخرى خلال آلية مراجعة السياسة التجارية وذلك لضمان سهولة عمل النظام التجاري متعدد الأطراف من خلال تعزيز شفافية السياسات التجارية للدول الأعضاء.

ومن الوزارات والمؤسسات الحكومية الأردنية ذات العلاقة مع إلتزام المملكة بقوانين منظمة التجارة العالمية، وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الزراعة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ودائرة الجمارك ووزارة الأشغال العامة والإسكان ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وغيرها.