مصر : 2007 عام الإصلاحات الاقتصادية والفقر المدقع للمواطنين

من طرف dreamnagd السبت ديسمبر 29, 2007 9:59 am

نعم ....الحكومة المصرية في واد والشعب والمواطنين في واد آخر ، هذا ما أثبته بالأرقام تقرير مجلس الوزراء عن الأحداث المحلية في السوق المصري خلال عام مضى ( 2007) حيث رصد التقرير في جوانبة الاقتصادية الوجه المشرق للاستثمارت وحجم الزيادة في الاستثمارت الأجنبية وزيادة الودائع داخل الجهاز المصرفي .

إلا أن التقرير الحكومي الذي اصدرة مركز معلومات مجلس الوزراء نسى أو تناسى إلقاء الضوء بشكل كبير على ارتفاع الأسعار وهوجة الاعتصامات ومعدلات الفقر داخل المجتمع وتدني مستوى المعيشة وتدني الدخول والوعود الحكومية التي لم ينفذ منها شيء .

السطور التالية ترصد ابرز ما جاء في التقرير الرسمي.

ففي يناير الماضي أعلنت وزارة الاستثمار عن طرح 100 شركة عامة ومشتركة للبيع خلال عام 2007 وذلك في إطار برنامج الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة .

كما زاد حجم التبادل التجاري بين مصر وايطاليا ليصل إلى 2.5 مليار يورو وذلك مع بدء 51 ألف شركة إيطالية أنشطتها التجارية بالفعل في مصر ، إلى جانب زيادة الصادرات الايطالية إلى مصر بنسبة 2.5 في المئة عن العام السابق .

وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2006/2007 ليسجل 3.8 مليار جنيه بنسبه 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.2 مليار جنيه عجزا في الموزانة خلال الفترة نفسها من العام المالي 2005/2006 بنسبة 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويرجع انخفاض العجز إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بمعدلات مرتفعة حيث بلغت 48.2 مليار جنيه بعد ارتفاع حصيلة الضرائب إلى 23.2 مليار جنيه وارتفاع حصيلة إيرادات الأخرى بنسبة 85.4 في المئة لتصل إلى 25 مليار جنيه .

كما قامت الحكومة في شباط/ فبراير الماضي بخفض التعريفة الجمركية على 1114 بند جمركي بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنيين وتشجيع الاستثمار لينخفض بذلك المتوسط العام للتعريفة الجمركية على السلع بنسبة 25 في المئة .

كما أكد تقرير أعده البنك المركزي المصري على ارتفاع إجمالي السيولة المحلية لتصل إلى 587.3 مليار جنيه وتراجع إجمالي الودائع إلى 595.7 مليار جنيه ، كما اقبل المستثمرون على الادخار بالجنيه المصري وذلك بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري .

وشهد أيضا عام 2007 إنشاء مائة مصنع تركي في مصر باستثمارات قدرها 200 مليون دولار وتتركز هذه المصانع في قطاعات الإنشاءات والمقاولات والمنسوجات وقطع غيار السيارات ، كما تم توقيع اتفاقية تعاون لزيادة استثمارات شركة فرانس تليكوم من خلال اتفاقها مع اورانج العالمية ووصلت قيمة الزيادة في الاستثمارات 20 مليون دولار لتوسيع أنشطتها في مجال تقديم الدعم الفني

وتم تخفيض أسعار دواء الانترفيرون طويل المفعول لعلاج مرضى الكبد الوبائي من 1300 جنيها إلى 480 جنيها مصريا حيث تم إنتاجه لأول مرة .

وخصص الصندوق الاجتماعي للتنمية مبلغ 350 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة المزمع إقامتها بالمجمعات الصناعية الجديدة ، كما وقع الصندوق أيضا اتفاقية مع مشروع بنك التنمية والائتمان الزراعي يقوم بموجبه بإتاحة 180 مليون جنيه كقرض لتمويل 3960 مشروعا صغيرا للشباب وتوفير فرص عمل لنحو 19 ألف شاب .

وفي يوليو الماضي أعلنت الحكومة ان حجم الموازنة العامة الجديدة لعام 2007/2008 نحو 267 مليار جنيه وهو الأكبر حجما في تاريخ مصر حيث تمثل مصروفات تحسين دخول الفئات الأقل دخلا نحو 56 في المئة من الموازنة كما تبلغ الاعتمادات المخصصة لأجور العاملين بالدولة نحو 59.5 مليار جنيه ويقدر دعم السلع التموينية بنحو 9.4 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه في موازنة العام السابق كما يصل الدعم الخاص ب الكهرباء إلى حوالي 3 مليارات جنيه .

كما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا حيز التنفيذ حيث تستهدف الاتفاقية تخطي التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول 500 مليون دولار مع إعفاء الصادرات الصناعية المصرية من الرسوم الجمركية والضرائب .

أما الشيء الأكثر تفاؤلا هو أن مصر احتلت في تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية المركز الأول للدول الأكثر إصلاحا في مجال الاستثمار على مستوى العالم ، كما شهد العام الماضي 2007 دمج 5 شركات عاملة في مجال التعدين في شركتين حيث تم دمج شركة كولدير والعامة للمعادن في شركة النحاس بالإسكندرية ودمج شركة سورناجا للسيراميك في شركة الخزف والصيني وذلك بهدف إيجاد كيانات قادرة على المنافسة .

كما ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 27 عاما حيث وصلت إلى 761 دولار للأوقية وذلك بعد ارتفاع أسعار البترول ليقترب من 88 دولارا للبرميل وتذبذب سوق العملات مما نتج عنه ارتفاع في أسعار الذهب المحلية .