مطالب بالاستفادة من الطفرة الاقتصادية في صناعة الدواء وتصديره

وقالت دراسة قدمتها مؤسسة ماكينزي للجنة الاستشارية للمؤتمر ان دول الخليج تعاني نقصاً حاداً في ابنائها العاملين في القطاع الصحي، موضحة ان الكليات والمعاهد الطبية الخليجية تعجز عن توفير خريجين من ابناء دول مجلس التعاون قادرين على مواكبة الطلب وسط التزايد السكاني في المنطقة.

واشارت الى ان بعض دول الخليج تعتمد اعتماداً كبيراً على الكوادر الطبية الغربية، لافتة الى ان 80% من اجمالي الكادر الطبي في بعض تلك الدول من الغرب.

وناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "الاستثمار في الرعاية الصحية" عدداً من المحاور المتعلقة بآخر المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية، والتحديات الرئيسية التي تواجه مسؤولي قطاعات الرعاية الصحية، وكيفية الوصول بالمؤسسات الصحية إلى التميز في الرعاية، وكيفية الاستثمار في التعليم، وفوائد البحوث الطبية بهدف تعزيز مهارات القيادات الصحية وتطوير إمكاناتها وقدراتها.

ولاشك أن الدول العربية الخليجية تولي موضوع الدواء اهتماما كبيرا نتيجة لحجم الواردات السنوية الكبيرة من مختلف الأدوية وما ينتج عن ذلك من تأثير كبير على ميزان مدفوعات تلك الدول من ناحية، والقيام باتخاذ الإجراءات والخطوات الاحترازية اللازمة لمجابهة أي مرض مزمن يمكن أن يتفشى فجأة في أي منطقة من مناطق العالم من ناحية أخرى وما لهذا القطاع من اهمية اساسية في حياة الانسان ، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية دوائية تستطيع من خلالها الحصول على الأدوية اللازمة في مختلف أوقات السنة لمواجهة أية ظروف طارئة. كما أن هناك عدداً من الاعتبارات الأخرى تبديها الدول العربية تجاه الصناعة الدوائية منها ضرورة توفير الدواء للمواطنين بسعر مناسب نظرا لارتفاع سعر الدواء غير المبرر على الصعيد العالمي .

لذا فان إيجاد صناعة دوائية أصبحت من المستلزمات الأولية للعديد من دول المنطقة لعل في ذلك تنشيط هذا القطاع الحيوي الهام وإيجاد فرص عمل جيدة في المنطقة العربية، بجانب أن هذه الصناعة يمكن لها أن توفر النقد الأجنبي عن طريق سد جزء من حاجة السوق المحلي والتصدير للخارج كما هو الحال في المغرب ومصر والأردن.

وقد درجت الدول العربية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي على استيراد أغلب حاجتها من الدواء من الخارج، إلا أن بعض الدول العربية استفادت من تصنيع الأدوية التي سقطت عنها حقوق براءات الاختراع، ورغم أنه لا تتوفر معلومات دقيقة عن حجم سوق الدواء في الدول العربية، إلا أنه وفقا لتقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في سبتمبر 2005، فإن حجم الإنتاج للدول العربية من الدواء يقدر بحوالي 5.2مليارات دولار، ويغطي حوالي 46% من الاستهلاك. وهذا يعني أن حجم سوق الدواء العربي يزيد عن 12مليار دولار سنويا.

ووفقا لنفس التقرير فان إجمالي استثمارات الدول العربية في مجال صناعة الدواء يزيد عن 4مليارات دولار سنوياً، وموزعة على ما يقرب من 200مصنع. ومع الأخذ في الاعتبار أهمية الدواء، وحجم العمالة التي توظفها هذه الصناعة الحيوية، والاستثمارات الحاصلة فيها، فإن هناك ما يبرر القلق على مصيرها تجاه هذه الصناعة خلال السنوات القادمة عند تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (طشد) فيما يخص حماية الملكية الفكرية، وسريان براءات الاختراع لمدة عشرين عاماً، الأمر الذي يترتب على ذلك القبول بدفع رسوم ترخيص للشركات الأجنبية المالكة للتقنية الدوائية. وبالتالي فان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية التي لا تزال تحت الحماية أو التوقف عن إنتاج هذه الأدوية.

وقد حققت بعض الدول العربية تقدماً في هذا المجال ، ففي مصر تغطي صناعة الدواء المحلية 90% من حاجة الاستهلاك، وفي المغرب وسوريا 85%، وفي اليمن 40%، وفي كل من السعودية والإمارات 20%، وفي لبنان نحو 12%.

وتعتبر صناعة الدواء من الصناعات عالية الكلفة نظراً لعدة أسباب منها المواصفات الخاصة التي تتطلبها هذه الصناعة وارتفاع كلفة التقنية المستخدمة في صناعة الدواء. واحتكار عدد محدود من الشركات العالمية الكبرى لهذه التقنية، والشروط التي تفرضها على الدول والشركات التي ترغب فيها إضافة إلى ارتفاع كلفة المواد الخام ، ومراقبة الجودة.

وتواجه صناعة الدواء العربية اليوم تحديات أخرى من بينها تمويل استيراد الآلات والمواد الخام، وتدني القدرة على الإبتكار، ومحدودية رؤوس أموالها، وعدم قدرتها على تمويل مشاريع البحث العلمي مما يضعف من قدرتها التنافسية أمام الشركات العالمية، فضلا عن تفشي وظهور بعض الأمراض الخطيرة في المنطقة. ويوضح التقرير الاقتصادي العربي أن اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية التي وقعتها بعض الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا قد يكون لها آثار سلبية على صناعة الدواء وذلك بتعرضها للمنافسة القوية من قبل الشركات الأمريكية العملاقة.

أوصى وزراء الصحة بدول المجلس في مؤتمرهم الثامن والأربعين بقيام المكتب التنفيذي بدراسة سبل دعم المصانع الخليجية لصناعة الدواء في ظل المتغيرات العالمية، وبناء على توجيه المدير التنفيذي للجنة الاستشارية للأدوية لوضع ورقة عمل تحدد الأطر العامة التي يمكن أن يقوم بها المكتب التنفيذي في دعم الصناعة الوطنية للأدوية في ظل المتغيرات الدولية المحتملة للعولمة والاتفاقيات الدولية وتماشي السوق الحرة، وكذلك سوق التصنيع الدوائي والتطور السريع لعالم الاتصالات وتكاليف الشركات الدوائية العشرين مع بعضها البعض حتى أصبحت قوى صناعية كبرى،،

كان لابد وان تضع الشركات الخليجية تصوراً تكاملياً وطنيا يحمي الصناعة الدوائية ويضمن بحول الله استمرارها ونموها في ظل هذه المتغيرات،وبناء عليه فإن اللجنة الاستشارية للأدوية من واقع معارفها وخبراتها في هذا المجال تورد ملخصا لأهم الجوانب ذات الصلة بهذا الموضوع الحيوي المهم للاستفادة منها في وضع الآلية المناسبة لدعم هذه الصناعة.

نظرا للأولوية العالمية لصناعات منتجات قطاع الرعاية الصحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد اهتمت الدول العربية ومن ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه الصناعات، اهتماما خاصا، وبادرت بالتنسيق والتعاون فيما بينها، خاصة في مجال الصناعات الدوائية، وذلك منذ ما يقرب من ثلاثة عقود مضت، حيث انبثقت النواة الأولى لتوحيد الجهود العربية الرامية إلى ايجاد سياسة دوائية موحدة، يكون التصنيع عمودها الفقري، حيث تم في مطلع السبعينيات التخطيط لتأسيس شركات عربية مشتركة تهدف الى ترسيخ الأسس العلمية العامة لانتاج وتسويق الدواء.

أما بداية تصنيع المستحضرات الصيدلانية في منطقة الخليج العربية، فقد كانت بدولة الكويت، حيث انشىء مصنع صغير يتبع وزارة الصحة، ثم الشركة الكويتية للصناعات الدوائية، أما البداية الحقيقية لصناعات الدواء بالمنطقة، فهي بقيام شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) في إمارة رأس الخيمة، ثم تبعها إنشاء الشركة السعودية للصناعات الدوائية بالمملكة العربية السعودية.



عقبات تواجه قطاع

الصناعات الدوائية الخليجية:

1عدم وجود هيئة راعية للصناعات الدوائية الخليجية تقوم بالتنسيق بين الشركات الدوائية من حيث تكامل الانتاج والتسويق والدفاع عن مصالح الشركات في الأسواق المحلية والعربية والعالمية، ووضع استراتيجية موحّدة للانطلاق خارج اسواق الدول الخليجية.

2- ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام ومواد التغليف والأجور وتكلفة التسويق الأمر الذي يؤدي الى عدم قدرة هذه الصناعة على منافسة الشركات العربية في الأسواق الخليجية والخارجية ومنافسات الشراء الموحد.

3- سياسات الإغراق من قبل المصانع والشركات الأجنبية والافتقار إلى سياسات محددة تحارب الاغراق السلعي في حالة وجود صناعة وطنية .

4- المنافسة التسويقية حيث تعاني الشركات الخليجية من سياسات تسويقية جائرة تقوم بها الشركات الكبرى في السوق الخليجي مستغلة في ذلك الخبرة التسويقية الطويلة ووجود أعداد ضخمة من مندوبي التسويق الأجانب الذين تدفع لهم هذه الشركات مرتبات ضخمة في محاولة منها للحد من تسويق مستحضرات الشركات الخليجية.

5- تضارب سياسات الإنتاج وغياب التنسيق، إذ يمثل تضارب خطوط الانتاج بين الصناعة الخليجية أحد العوامل الهامة في زيادة حدة المنافسة بين الشركات الخليجية وعدم الاستغلال الأمثل لخطوط الانتاج من حيث التصنيع المشترك والتصنيع للغير الأمر الذي يؤدي الى ضياع المزيد من الحصص التسويقية ورفع تكلفة الانتاج وعدم سد حاجة الدول من الأصناف الجديدة.

6- الحواجز الفنية والسياسات التفضيلية مثل عدم وجود مراكز لدراسات التكافؤ الحيوي في دول المجلس تفي باحتياج الشركات، وطلب الدراسات السريرية من بعض الدول وعدم سماح بعض الدول العربية على سبيل المثال للشركات الخليجية من تسويق أدويتها بها اضافة الى قيام العديد من الدول باتباع السياسات التفضيلية لصناعتها الدوائية في منافساتها الخاصة.

7- عدم وضوح سياسات التسجيل والتسعيراضافة الى عدم وضوح المتطلبات الفنية وطول الفترة الزمنية للتسجيل وعدم مراعاة سياسة متوازنة للتسعير

8- تطبيق أنظمة حماية الملكية الفكرية الذي سوف يؤدي على المدى القصير الى توقف الشركات الخليجية على طرح مستحضرات جديدة تساعد على زيادة سلتها التسويقية وما لم يتم سرعة بلورة سياسة محددة لحث الشركات العالمية على منح الشركات الخليجية حق التصنيع والتسويق على مستوى منطقة الشرق الاوسط فان نمو الصناعة الخليجية سوف يعاني من الكثير من المشاكل المستقبلية.

9- قلة الكوادر الفنية الوطنية فمازال العدد المطلوب من الكوادر الفنية والصيدلية الخليجية صغيراً جداً ولا يسد حاجة هذه الصناعة وليس هناك في المنظور القريب ان يتم تجاوز هذه المشكلة نظراً لمحدودية اعداد خريجي كليات الصيدلة في المنطقة وعدم وجود سياسة عامة لتدريب واستقطاب الكوادر الوطنية للصناعة الخليجية.

الحلول المقترحة لنمو

الصناعة الدوائية الخليجية

إن نجاح الصناعة الدوائية الخليجية يعتمد في المقام الأول على مدى المام ومعرفة القائمين عليها بالمشاكل التي تعترض نمو وتطور هذه الصناعة، والاتفاق فيما بينهم لوضع استراتيجية محددة لمواجهة هذه الصعاب والمشكلات ولا يمكن لأي جهة خارجية دعم هذه الصناعة دون تعاون القائمين عليها فيما بينهم ويمكن تلخيص أهم الحلول لبعض مشكلات هذه الصناعة بما يلي:

أ - الخطوات المطلوب اتخاذها من جانب القائمين على الصناعة الدوائية:

1- إنشاء جمعية للمصنعين الخليجيين للأدوية.

2- العمل على إيجاد استراتيجية موحدة لدعم نمو الصناعة الدوائية الخليجية.

3- زيادة فرص التكامل بين الشركات الدوائية الخليجية في المجالات التالية:

أ) تبادل المعلومات الخاصة بالمواد الخام بين الشركات الدوائية.

ب) الشراء الموحد لمواد التغليف والتعبئة.

ج) ايجاد مكاتب مشتركة لتسويق مستحضرات الشركات الخليجية في الخارج.

د) تشجيع التصنيع بالتعاقد بين الشركات الخليجية.

ه) التفاهم بين الشركات الخليجية بعدم استقطاب العمالة الفنية فيما بينها دون التنسيق المسبق بين الشركات المعنية.

و) ايجاد برامج تدريبية مشتركة للعاملين تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الصناعة الخليجية الدوائية.

ز) تشجيع التخصص التصنيعي بين المصانع الخليجية ومحاولة الحد من كثرة تكرار تصنيع الأصناف المشابهة.

4- العمل على ايجاد مركز للبحث المشترك في الصناعة الدوائية والعمل على الاستثمار في المجال البحثي.

5- القيام بعمل اعلامي وتوعوي مشترك للتعريف بالصناعة الخليجية للدواء وتشجيع الإعلان عن المنتج الخليجي أسوة ببعض الصناعات الأخرى.

6- الاهتمام بخلجنة الوظائف في الشركات الدوائية والاهتمام بتشغيل المواطنين الخليجيين.

7- وضع آلية محددة لدعم برامج وزارات الصحة فيما يخص التدريب والتعليم وبرامج ترشيد استعمال الأدوية.

8- وضع آلية وقوانين صارمة لمنع أي انتاج دوائي غير مفيد وعدم تكرار الأخطاء الطبية البشري التي شاعت في مختلف البلدان الخليجية.



الخطوات المطلوب اتخاذها

من جانب وزارات الصحة

في دول مجلس التعاون الخليجية:

1- فيما يخص السياسات العامة:

أ) تنسيق السياسات الدوائية للتسجيل والتصنيع بين دول المجلس.

ب) اشراك ممثلي الصناعة الدوائية الخليجية في صياغة السياسات والقرارات التي تهم هذه الصناعة.

ج) تسريع عملية التسجيل والتسعير للشركات الخليجية.

د) اعطاء الأدوية الخليجية الأفضلية في التصنيف الخاص بفهارس الأدوية في وزارات الصحة الخليجية.

ه) وضع سياسات حماية الاغراق للسوق الدوائي من قبل الشركات الأجنبية.

و) تذليل العوائق الفنية التي تحول دون تسويق منتجات الشركات الخليجية في الدول الأخرى وإقرار مبدأ المعاملة بالمثل.

2- فيما يخص برنامج الشراء الموحد:

أ) الالتزام ببرنامج الشراء الموحد وطرح جميع احتياجات الدول من الأدوية في هذا البرنامج.

ب) اعطاء مصانع الأدوية الخليجية الأفضلية المطلقة في برنامج الشراء الموحد.

ج) الالتزام بقرارات لجان البت والترسية من قبل جميع الدول الاعضاء والتقيد بالحصص والالتزام بشروط المناقصات.

د) ايجاد الآلية المناسبة للحد من المنافسة غير المتكافئة للصناعة الخليجية الناشئة من قبل العديد من المصانع الخليجية.

ه) متابعة تنفيذ قرارات وزراء الصحة الخاصة بالشراء الموحد.

و) حملات توعوية وترويجية في المدارس وإقرار تشجيع الصناعات المحلية في المناهج المدرسية وإقامة الندوات التعريفية في المدارس والمعاهد واستخدام هذه الادوية المحلية ضمن المراكز الصحية في المدارس ليتعود الطفل على شكل ونوعية والتعامل مع الأدوية ذات التصنيع المحلي.

خامسا: دور المكتب التنفيذي في دعم الصناعة الدوائية الخليجية:

يتطلع القائمون على الصناعة الدوائية الخليجية الى قيام المكتب التنفيذي بلعب دور هام وبارز في تنمية هذه الصناعة الوليدة ومساعدتها للوفاء بالتزامها تجاه المواطن الخليجي وحمايتها من المنافسة غير العادلة التي تخوضها هذه الصناعة في مواجهة التكتلات الاقتصادية والشركات العالمية العملاقة ويمكن ان يلعب المكتب دورا حيويا في الحفاظ على هذه الصناعة من خلال المحاور التالية:

1- تفعيل السياسات الدوائية المشتركة بين دول المجلس لدعم هذه الصناعة من خلال البرامج التالية:

أ) برنامج الشراء الموحد.

ب) برنامج التسجيل المركزي للأدوية.

ج) برنامج دراسات التكافؤ الحيوي.

د( برنامج تطبيق أسس الممارسة الجيدة للصناعة الدوائية.

ه) برنامج دراسات ما بعد التسويق.

و) برنامج متابعة جودة الدواء.

ز) سياسات التصنيع بترخيص والتصنيع المشترك.

ح( قاعدة معلومات الأدوية وحفظ حقوق الأسماء التجارية للشركات الخليجية.

2- متابعة تطبيق قرارات اصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس الخاصة بالشراء الموحد والصناعة الدوائية الخليجية:

حيث يتطلب الامر الاتفاق على آلية محددة لتنفيذ قرارات اصحاب المعالي الوزراء التي يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها مجلس وزراء الصحة وتحويل هذه القرارات الى قواعد وضوابط يتم العمل بها في الادارات المعنية في وزارة الصحة في دول المجلس.

3- وضع الضوابط التي تحمي الصناعة الخليجية من ممارسات الاغراق المتخذ للسوق المحلي من خلال برنامج الشراء الموحد وإعطاؤها الأولوية.

4- القيام بدور تنسيقي بين وزارات الصحة في دول المجلس ومسئولي الصناعة الدوائية الخليجية:

يشكل المكتب التنفيذي حلقة وصل مهمة في التنسيق بين وزارات الصحة وممثلي الصناعة الدوائية والعمل على تفهم كل جانب لاحتياجات الجانب الآخر وتفعيل العمل المشتركة بين الجانبين والتدخل لدى وزارات الصحة في الدول المعنية لتذليل العقبات الادارية والفنية ان وجدت وفي المقابل يمكن للمكتب التنفيذي ان يكون مقرا للكثير من البرامج المشتركة التي يمكن ان يتم تنفيذها من خلال تعاون الصناعة الدوائية ووزارات الصحة في الدول الخليجية.

ويمثل المكتب التنفيذي نموذجا حيا للتعاون الخليجي المشترك من خلال البرامج والأنشطة العديدة التي يقوم بتنفيذها ومتابعتها في الدول المعنية، وهو الأمر الذي أدى الى اكتساب المكتب التنفيذي خبرة عملية في تفهم احتياج دول المجلس اضافة الى الخبرة الطويلة في التعامل مع شركات الأدوية من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية، ان هذه الخاصية بلاشك تعطي المكتب التنفيذي فرصة الحفاظ على الصناعة الدوائية الخليجية ودعمها بصورة تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية.



نظرة على تقرير أعدته جامعة الدول العربية تتضمن التقارير سبل حماية صناعة الدواء:

الواقع أنه لا مفر أمام الدول العربية من قبول اتفاقية التجارة الحرة سالجاتز في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة شرط الاستفادة من إيجابياتها وتقليص سلبياتها قدر الإمكان، وإعادة النظر في الهياكل الاقتصادية العربية عمومًا عن طريق خفض تكاليف الإنتاج وتطويره بشكل يتماشى مع الواقع التنافسي العالمي.

فعلى صعيد كل دولة يطرح بعض المهتمين بصناعة الدواء عددًا من المقترحات في هذا الشأن منها:

أ - إنشاء مجلس أعلى لمراقبة أسعار الدواء؛ يبحث في توفير الدواء للأمراض المتوطنة في كل بلد عربي طبقًا لطبيعة البلد نفسها، وهذا المجلس يكون له الحق والسلطة في تحديد أسعار الدواء طبقًا لما تقتضيه ظروف الدولة وبما يحقق العدالة في ذات الوقت للشركات المنتجة للدواء.

ب - إنشاء صندوق لدعم الخدمات الدوائية داخل كل دولة لمواجهة الارتفاع القادم في أسعار الدواء، في إطار مظلة تأمينية شاملة تتيح الاتفاق على أسعار دواء متوازنة مع الشركات الكبرى المنتجة للدواء، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تغيير نمط استهلاك الدواء في الدول العربية، ذلك من شأنه تخفيض أسعاره بنسبة 30%.

أما على الصعيد الجماعي، فإن المطلوب وضع إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة اتفاقية (التريبس)، وفي هذا الإطار يقترح الخبراء العرب حزمة من السياسات الواجب اتباعها مستقبلاً لحماية هذه الصناعة الإستراتيجية، وهي:

أولاً: ضرورة إحداث تكامل دوائي عربي وإنشاء سوق دوائية موحدة على مراحل منها إقامة مشروعات مشتركة بين شركات الدواء لتحقيق التكامل؛ وللاستفادة من وفرة الإنتاج الكبير، مع تشجيع الشركات الدوائية على التعاون والاندماج كلما أمكن؛ لتعظيم رؤوس أموالها.

ثانيًا: الاستفادة من عمليات التصنيع بعقود امتياز لمواجهة المنافسة الحادة في الأسواق العالمية؛ من خلال البدء في التفاوض بشأن ذلك مع عدد من شركات الأدوية العالمية.

ثالثًا: تدريب الكوادر العربية في مجالات الإنتاج والرقابة والتسويق الدوائي، واعتبار الدواء المُسجَّل في أحد الأقطار العربية مسجلاً أيضًا في البلد الآخر، وفي هذا الخصوص يمكن تعميم القرار الذي اتخذه مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة بالشراء الموحد للدواء على باقي الدول العربية؛ وهو ما يخفف حدة استغلال الشركات الكبرى في مجال الدواء.