الولايات المتحدة ما زالت أكبر المتبرعين لتمويل العمل ضد خطر

من طرف dreamnagd الأربعاء ديسمبر 19, 2007 9:42 pm

الولايات المتحدة ما زالت أكبر المتبرعين لتمويل العمل ضد خطر الألغام التي تهدد البشر
(انخفاض معدل ضحايا الألغام الأرضية مع إحراز تقدم كبير في مجالات أخرى لها علاقة)

من جاكلين بورث، المحررة في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 15 كانون الأول/ديسمبر 2007 – انخفض عدد ضحايا الألغام الأرضية حول العالم انخفاضا كبيرا من نحو 26،000 إصابة سنويا قبل أربع سنوات إلى أكثر قليلا من 3,000 إصابة في الوقت الحاضر، بما في ذلك ضحايا الألغام الأرضية والمتفجرات التي تستهدف الأشخاص وتنفجر عند لمسها أو معالجتها.

كذلك انخفض معدل الاتجار بالألغام الأرضية خلال العقد الماضي انخفاضا ملحوظا، كما انخفض زرع ألغام جديدة. وإلى جانب ذلك استمر تدمير الألغام أو إزالتها بشكل آمن كما تم التخلص من ملايين الألغام المخزونة بتدميرها. وكان لهذه النشاطات والتطورات تأثير إيجابي كبير انعكس في الانخفاض الكبير الذي طرأ على عدد ضحايا الألغام.

وفي غضون ذلك ظلت الولايات المتحدة أكبر ممول لنشاط إزالة الألغام وشراء الأطراف الصناعية وتدريب مزيلي الألغام والتوجيه والإرشاد الخاصين باتقاء خطر الألغام وكذلك تمويل الأبحاث والأساليب الأفضل الخاصة بإزالة الألغام وعتادها. وقد قدمت الولايات المتحدة منذ العام 1993 أكثر من 1,2 بليون (1,200 مليون) دولار، أي ما يعادل ثلث كل التبرعات التي قدمت لهذا الغرض لنحو 50 بلدا كانت أو ما زالت عرضة لخطر الألغام الأرضية الحية أو المتفجرات المتخلفة من الحروب.

وصرح ريتشارد كيد، مدير مكتب إزالة الألغام الأرضية والتخلص من الأسلحة التقليدية الخطرة في وزارة الخارجية، بأن استثمار الولايات المتحدة بالإضافة إلى التبرعات المقدمة من المانحين الآخرين وجهود الدول المتأثرة ذاتها "قد زاد الإمكانيات الوطنية وحسّن وسائل العمل ضد الألغام وفعاليته والسلامة منها تحسينا كبيرا في البلدان المتأثرة."

وقال كيد في مقابلة أجرتها معه مؤخرا إذاعة بي بي سي إن دراسات تأثير الألغام ونظم المعلومات المتطورة وجهود إزالة الألغام المتقدمة قد أدت الآن إلى ضمان "إزالة الألغام بشكل أكثر أمانا وأكثر إنتاجية مما كان عليه الحال قبل عشر سنوات." وشدد كيد على أنه لولا الاستثمار الأميركي في هذا الصدد لبقي هناك الآن ثلث حقول الألغام التي تشكل خطرا على المزارعين والأطفال والمواشي.

ومن المتوقع الآن أن تصبح نيكاراغوا البلد التالي الذي سيصبح خاليا من خطر الألغام على البشر في العام 2008. وستنضم بذلك إلى البلدان الأخرى التي حققت هذا الهدف بما فيها كوستاريكا وجيبوتي والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو ومقدونيا وناميبيا وسورينام.

وتعني "الحرية من تأثير" الألغام أن تلك الألغام التي تشكل تهديدا كبيرا أو متوسطا لقدرة الناس على العيش بأمان وسلامة قد تمت إزالتها. غير أن ذلك لا يعني أنه تمت إزالة كل لغم أرضي بما في ذلك الألغام في المناطق النائية من أدغال كوستاريكا أو من الأماكن غير المأهولة في صحراء جيبوتي، على سيل المثال. إلا أن كيد قال إن ذلك لا يدل على أن هذين البلدين وغيرهما من البلدان المماثلة تخصص المال والوقت للمشاكل الأكثر إلحاحا في الوقت الحاضر "فلديها القدرة الوطنية على معالجة ما بقي من أي متفجرات."

وتشترك وزارة الخارجية مع منظمات غير حكومية وجمعيات مدنية في شراكات تهدف إلى نشر الوعي بمشكلة الألغام على الصعيد العالمي وإشراك الجماعات المدنية في المساعدة على معالجة المشكلة. وعلاوة على ما تقدمه الولايات المتحدة من تبرع ودعم للعمل ضد الألغام الأرضية يقدم المواطنون الأميركيون والمؤسسات الخاصة ملايين الدولارات التي تتدفق سنويا عن طريق شراكات القطاعين الحكومي والخاص مثل "جذور السلام" التي تمول إعادة الأراضي التي يتم تطهيرها من الألغام لاستخدامها في أغراض إنتاجية مثل كروم العنب في كرواتيا وبساتين الفاكهة في أفغانستان وحقول الأرز في كمبوديا.

وقد مولت وزارة الخارجية قرصا مضغوطا وقرصا مضغوطا مصورا للبحث أصدرته جامعة جيمس ماديسون في ولاية فرجينيا الغرض منه مساعدة أولئك الذين أصيبوا في انفجارات الألغام على التغلب على إعاقاتهم الجسدية عن طريق استخدام التكنولوجيا البسيطة. فدليل تكنولوجيا التكيّف: أدوات للناجين من الألغام الأرضية والمتفجرات المتخلفة عن الحروب، يعرض ما يزيد عن 600 نموذج ضئيل الثمن وقطع توفرها متيسر يمكن تكييفها بسهولة تتكون من أدوات منزلية وأدوات سيارات وزراعة ونجارة لاستخدامها من قبل ضحايا المتفجرات الذين يرغبون في أداء عمل جسماني أو استقلال اقتصادي بعد انتهاء الحرب أو الصراع المسلح.

تحقيق إنجازات متميزة

على الرغم من أن الولايات المتحدة لم توقع اتفاقية أوتاوا (كندا) لعام 1997 التي تحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد لأسباب عسكرية، فهي ملتزمة بإزالة أسباب المخاطر التي تشكلها كل الألغام المضادة للأشخاص والمركبات, إذ تريد الولايات المتحدة أن تكون قادرة على استخدام الألغام الأرضية في ظروف خاصة لحماية جنودها.

غير أن ذلك لا ينبغي له أن يطغى على المنجزات والمعالم التالية التي تحققت أو يحجبها وهي:

حظرت الولايات المتحدة في العام 1992 تصدير كل أنواع الألغام المضادة للأفراد.

في العام 1999 أزالت الولايات المتحدة آخر حقول الألغام الدائمة حول قاعدتها البحرية في غوانتنامو بكوبا.

وفي العام 1999 أيضا صادقت الولايات المتحدة على البروتوكول المعدل الثاني للاتفاقية الخاصة بأنواع معينة من الأسلحة التقليدية المعروفة بأنها كانت أول معاهدة عالمية ضد الألغام المضادة للأفراد والمركبات والمتفجرات المموهة.

التزمت الولايات المتحدة في العام 2004 بأن لا تستخدم أبدا الألغام ذات الفعالية الطويلة الأمد بعد العام 2010 متعهدة بأن تستعمل بدلا من ذلك إذا اقتضت الضرورة الألغام ذات القدرة على التدمير أو التعطيل الذاتي التي لا تعود تشكل أي خطر بعد ساعات أو أيام من انتهاء القتال.

ووقعت الولايات المتحدة في العام 2006 الإعلان الخاص باتفاقية إعادة النظر الثالثة للمعاهدة العالمية الأولى ضد الألغام متعهدة بعدم القيام بأي من الأعمال التالية:

استخدام الألغام المضادة للمركبات خارج المناطق المحددة لها إلا إذا كانت الألغام قابلة لاكتشافها.

استخدام ذلك النوع من الألغام خارج النطاق المحدد إلا إذا كانت من النوع القابل للتدمير الذاتي.

نقل الألغام المضادة للمركبات لبلد آخر إلا إذا انطبقت عليها المواصفات السابقة الخاصة بالتدمير أو التعطيل الذاتي، وتصديرها إلى البلدان التي تلتزم بهذه السياسات والمعايير فقط.

وقال كيد إن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد تدابير عملية من شأنها الحد من خطر كل أنواع الألغام الأرضية وكل المتفجرات المتخلفة عن الحروب لأن ذلك هو الفعل الصواب. إلا أنه أضاف أن الولايات المتحدة لن تؤيد البرامج القائلة بإزالة الألغام وتطهيرها حتى آخرها في كل بلد متأثر بها وذلك نظرا للتكاليف الباهظة المترتبة على ذلك والحاجة إلى معالجة مشاكل إنسانية أكثر إلحاحا وبالنظر إلى خطر الألغام الضئيل أو غير الموجود في بعض المناطق النائية.

وعلى أية حال فإن الولايات المتحدة لا تؤيد عمليات العثور على تلك الألغام والمتفجرات الحية وإزالتها قبل تلبية أكثر احتياجات البلد إلحاحا أولا. فهناك على سبيل المثال، نحو 80 بالمئة من الإصابات بالألغام الأرضية تسبب بها نحو 20 بالمئة من المناطق الملغومة في العالم. وينادي المسؤولون الأميركيون بضرورة "تخصيص الموارد بما يتناسب مع مقدار الأخطار."

ويقول كيد إن حل المشكلة على أساس أنواع معينة من الأسلحة والعتاد فقط مفيد إلى حد ما فقط وقد يصبح في واقع الأمر "ضارا بالأهداف العامة" خاصة إذا أدى ذلك الحل إلى إساءة تخصيص تلك الموارد وتحويلها عن مشاكل أكبر كالمرض والجوع.