لجنة الإنتخابات الفدرالية في الولايات المتحدة مناطة بتنظيم ا

من طرف dreamnagd الخميس نوفمبر 08, 2007 5:25 am

لجنة الإنتخابات الفدرالية في الولايات المتحدة مناطة بتنظيم الحملات الإنتخابية الرئاسية
(مراقبة تمويل الحملات وتقديم الأموال الحكومية لها من مهام اللجنة الرئيسية)

من ستيوارت غورين، المراسل الخاص لموقع يو إس إنفو
واشنطن، 6 تشرين الثاني/نوفبر، 2007 – على العموم يمارس المرشحون لمنصب الرئاسة الأميركية كافة المهن وينتمون لجميع الطبقات الاجتماعية. فكثير منهم سياسيون مخضرمون في حين يتعاطى غيرهم النشاط السياسي. كما أن في عدادهم رجال أعمال أثرياء وحتى فنانين محترفين.

ومهما كانت خلفيات هؤلاء، يتعين على كل منهم أن يدرجوا أسماءهم في أوراق اقتراع لكل ولاية وعلى جميعهم ان يتقيدوا بالنظم التي تطبقها لجنة الإنتخابات الفدرالية, وبعد تسجيل أنفسهم لدى مكتب كبير مسؤولي الانتخابات في الولاية التي يقيمون فيها كي يضعوا أسماءهم على أوراق الانتخاب يكون لزاما على لجنة حملة المرشح أن تصرّح للجنة عن كل التبرّعات التي تتلقاها والنفقات التي تصرفها.

ومن أجل ان يصبح المرشّح الرئاسي مؤهلا للأموال الحكومية يتعيّن عليه أن يجمع أكثر من 5000 دولار في كل ولاية من مجموع 20 ولاية. إضافة الى ذلك، يجب على المرشّح ان يوافق على إنفاق الأموال الحكومية على مصروفات متصّلة بالحملة فقط وأن يحدّ من المبالغ التي ينّص عليها قانون تمويل الحملات، وأن يحتفظ بسجلات، وان يتعاون مع المدقّقين الماليين، وان يدفع اية غرامات مدنية تفرضها لجنة الإنتخابات الفدرالية.

وخلال موسم الإنتخابات التمهيدية يجوز للمرشحين المؤهلين ان يتلقوا مبالغ مالية حكومية مماثلة لأول مبلغ 250 دولار يتبرع به كل فرد للمرشّح. ولا يجوز ان يتجاوز ما يتلقوه من الأموال الحكومية نصف سقف الإنفاق الوطني على حملة الانتخابات التمهيدية. ويجري تعديل هذا السقف في كل سنة انتخابات رئاسية لغرض الأخذ في عين الاعتبار معدل التضخم. وكان الحد الاقصى في 2004، 37.31 مليون دولار تم تسديده من صندوق حملة الانتخابات الرئاسية.

وفي انتخابات عام 2008 سيوضع حد أقصى لما يتبرع به الأفراد لمرشح رئاسي بـ4600 دولار خلال دورة الانتخاب (2300 دولار للانتخابات التمهيدية و2300 دولار للانتخابات العامة.) إضافة الى ذلك يطلب من حملات المرشحين أن تبلغ عن أي شخص يساهم بأكثر من 200 دولار.

اما المرشّح الذي يفوز بترشيح حزبه لمنصب الرئاسة فيكون مؤهلا لتلقي منحة تغطي كل نفقات حملة الانتخابات العامة. وقد بلغت هذه المنحة 74.62 مليون دولار في 2004 بعد احتساب معدل التضخم. وعلى المرشح الذي يقبل هذا المبلغ ان يوافق على عدم التماس اية تبرعات خاصة وأن يحد من بين نفقات الحملة بحيث لا تتجاوز مبالغ الأموال الحكومية المقدمة. وهذا التمويل الحكومي طوعي اذ بمقدور المرشح ان يفوّته لقاء مواصلته التماس اموال خاصة أملا بجمع مبالغ أكثر بواسطة الإعلانات التلفزيونية.

أنشأ الكونغرس لجنة الإنتخابات الفدرالية في 1975 كلجنة منظّمة ومستقلة للإشراف على جهود إصلاح مثل الحدّ من التبرعات المالية للحملات، وتيسير الكشف عن التبرعات للحملات والإشراف على تمويل الإنتخابات الرئاسية. اما القانون الذي أنشأت بموجبه هذه اللجنة فقد استند الى حق الجمهور بمعرفة المبالغ التي يساهم بها للمرشح، وتوقيتها ومصادرها. وحتى المرشحون الين يمتنعون عن تلقي أموال فدرالية فهم يخضعون لنظم لجنة الإنتخابات.

وفي العادة هناك ستة مفوضين في اللجنة يعينهم رئيس البلاد بموافقة مجلس الشيوخ، وذلك لفترات خدمة متداخلة. ويتناوب المفوضون الذي ينتمون مناصفة للحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري على ترؤس اللجنة، كل منهم لفترة عام واحد.

وتعقد اللجنة اجتماعات علنية أسبوعية لاقتراح او تبني نظم، وإصدار آراء استشارية، والمصادقة على تقارير المدققين، وتطبيق قانون تمويل الحملات. كما أنها تعقد جلسات سرية منتظمة لمناقشة اجراءات تنفيذ قيد الدرس.

ويحق لللجنة فرض غرامات على المخالفين. وخلال آخر تقرير حول دورة خمس سنوات (2001-2005) بلغ مجموع الغرامات والجزاءات 11 مليون دولار. وتجري إحالة كل حالات المخالفات الجسيمة والمتعمدة لتمويل الحملات الى وزارة العدل التي تستطيع الشروع في الملاحقات القضائية.

ومنذ نشأتها اصدرت اللجنة آلاف المخالفات والخروقات بحق الحملات الإنتخابية، ومن بينها امتناع مرشح او حملة عن التسجيل، والإحجام عن رفع تقارير بصورة متزامنة، وتلقي مساهمات ممنوعة. ومن المساهمات الممنوعة للحملات الفردية تلك التي تقوم بها الشركات الكبرى ونقابات العمال ومواطنون غير أميركيين.

إصلاح تمويل الحملات الإنتخابية

يرجع إصلاح الحملات الانتخابية الى أكثر من قرن من الزمن حينما دعا الرئيس ثيودور روزفلت الى استصدار تشريعات لتحريم مساهمات الشركات الكبرى لأغراض سياسية.

وخلال القرن المنصرم أصدر الكونغرس عدة قوانين إصلاحية، كان آخرها "قانون إصلاح الحملات" لعام 2002 الذي رعاه الحزبان السياسيان الذي منع الأحزاب السياسية الوطنية من جمع تبرعات غير خاضعة للتنظيم من شركات كبرى ونقابات عمالية وأفراد ميسورين. كما فرض ذلك القانون قيودا على استخدام الدعايات التلفزيونية من قبل جهات لا تناصر اي من المرشحين بل تدافع عن قضايا.

وقد بدأ تمويل الحملات الإنتخابية يتطور مع صدور قانون حملة الانتخابات الفدالية في 1971 الذي أجاز للمواطنين ان يخولوا الحكومة استخدام الدولار الذي يتبرعون به لتمويل حملات الانتخابات العامة ومؤتمرات الأحزاب القومية، والمذكور على استمارات ضرائبهم. وقد زيد هذا المبلغ الطوعي الى 3 دولارات بعد تعديل القانون وأجيز تمويل حملات الانتخابات التمهيدية.

وقد سجلت طعون كثيرة في تشريعات الإصلاح وكثير منها تعلق بحق حرية الكلام وحرية الاجتماع وهما من الحريات التي يكفلها الدستور والمنصوص عليها في التعديل الأول عليه.

للمزيد راجع صفحة الإنتخابات الأميركية ( http://usinfo.state.gov/politics/elections/ ) على موقع يو إس إنفو.