المنتدى الإقتصادي العالمي: الإقتصاد الأميركي هو الأكثر تنافس

من طرف dreamnagd الأربعاء نوفمبر 07, 2007 12:19 am

المنتدى الإقتصادي العالمي: الإقتصاد الأميركي هو الأكثر تنافسية في العالم
(الإبداع وكفاءة الأسواق هما أكثر ما يعززان مكانته المتفوقة)

واشنطن، 2 تشرين الثاني/نوفمبر، 2007- استعاد الإقتصاد الأميركي مكانته على أنه الإقتصاد الأكثر تنافسية في العالم. ويعود السبب في ذلك، في المقام الأول، لكفاءة أسواقه وما تقوم كبرى الشركات التجارية فيه من إبداع وابتكارات.

وتلي الولايات المتحدة سويسرا والدانمرك والسويد وألمانيا، كما جاء في نشرة العام 2007 من تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الإقتصادي العالمي، وهي منظمة دولية تهتم بالأبحاث والسياسات الإقتصادية. وفي العام الماضي احتلّ الإقتصاد الأميركي المرتبة السادسة لجهة التنافسية بشكل عام.

وقال المحرر المشارك للتقرير وعنوانه بالإنجليزية Global Competitiveness Report زافييه سالا إي مارتن، "إن كفاءة أسواق البلاد، وتفوّق مجموعة الأعمال التجارية فيها، والطاقة الباهرة للإبداع التكنولوجي القائم بين جامعات ومراكز أبحاث من الباب الأول—كل تلك تسهم في جعل الولايات المتحدة بلدا ذا إقتصاد بالغ التنافسية."

لكن التقرير ينبّه الى ان الخلل الإقتصادي على مستوى البلاد بما في ذلك العجز الحالي في ميزان المدفوعات وبعض مواطن الضعف في المؤسسات الأميركية "تشكل خطرا على الإمكانات التنافسية للبلاد على العموم."

وفي نشرة العام 2007 للتقرير المذكور، جرى تصنيف 131 بلدا لجهة نوعية مؤسساتها وبناها التحتية واستقرارها الاقتصادي على صعيد البلاد، والتعليم الابتدائي، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، والتدريب، والبضائع المنتجة وكفاءة أسواق العمالة، وتفوّق اسواق المال، والتطور التكنولوجي، وأحجام الأسواق، وتفوّق الأعمال التجارية والإبداع.

وقد احتلّت الولايات المتحدة الصدّارة في مجال الإبداع وكفاءة أسواق العمالة والتعليم العالي والتدريب. واستند ذلك التصنيف الى بيانات منشورة واستبيان أجري بين أكثر من 11 الف مدير عمل تجاري في العالم. وأشار الاستبيان الى كون معدلات الضرائب وقوانينها من المجالات المحفوفة بمشاكل قصوى لدى مؤسسات الأعمال التجارية الأميركية.

وقال محرر آخر للتقرير، الإقتصادي مايكل بورتر، ان هذا المؤشر يساعد الحكومات على تحديد مجالات السياسة الجاهزة كي تدخل عليها تحسينات ويوفر حوافز للإصلاحات.

وقد ذكر العديد من اقتصاديي القطاعين العام والخاص ان المرونة التي تحلى بها الإقتصاد الأميركي في السنوات الأخيرة في وجه العديد من الصدمات مثل الصدمة التي نتجت عن هجمات العام 2001 الإرهابية، والفضائح التي عصفت بالشركات وأسعار النفط المرتفعة، يمكن عزوها الى الطبيعة التنافسية للإقتصاد وبالأخص انفتاح ومرونة أسواقه المالية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر أعرب وزير المالية هنري بولسون عن اعتقاده انه بوجود هذه الخصائص في الإقتصاد الأميركي فان الإقتصاد سيكون قادرا على تلافي أزمة جديدة وهي الأزمة التي تلوح بسبب تراجع سوق العقارات ومخاطر الرهونات العقارية وشحّ القروض والإئتمانات.

وقد أيد تفاؤل بولسون هذا تقرير لوزارة التجارة صدر يوم الأربعاء 31/10 أفاد بان الإقتصاد الأميركي نما بمعدل 3.9 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي. وقد فاجأ هذا التطوّر العديد من المراقبين في الاسواق الذين كانوا يتوقعون وتيرة نمو أبطأ.

اما رئيس مجلس المستشارين الإقتصاديين التابع للبيت الأبيض، إدوارد لازار، فدعا معدل النمو هذا "باهرا" في ضوء ان مشاكل الأسواق العقارية بدأت تؤثر سلبا على الإقتصاد في الربع الثالث من هذا العام.

راجع الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى الإقتصادي العالمي ( http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global Competitiveness Report/index.htm ) لنصّ التقرير وللمزيد من المعلومات والبيانات بهذا الخصوص.