شركة أميركية للملابس الجاهزة توقف التعامل مع متعاقد من نيودل

من طرف dreamnagd السبت نوفمبر 03, 2007 1:16 am

شركة أميركية للملابس الجاهزة توقف التعامل مع متعاقد من نيودلهي
(شركة غاب تتخذ إجراءات أثر ادعاءات بوجود عمالة أحداث في معاملها لانتاج الملابس في الهند)

من ليا ترهون، المحررة في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 1 تشرين الثاني/نوفمبر، 2007- تصرفت شركة الملابس الجاهزة العملاقة متعددة الأطراف، "غاب" بسرعة عقب اكتشاف كون أحد المتعاقدين معها في نيودلهي يوظف أحداثا.

وقالت رئيسة غاب- أميركا الشمالية، ماركا هانسن، "إننا نحظر تشغيل الأحداث بشكل تام. وهذا أمر ليس موضع تفاوض بالنسبة لنا، وقد شعرنا بقلق وانزعاج عميقين من هذا الادعاء."

وجاء البيان الذي صدر في 28 تشرين الأول/أكتوبر بعد ما كشفت عنه صحيفة بريطانية، هي صحيفة الأوبزيرفر، التي نقلت عن أحداث قولهم إن ذويهم باعوهم وإنهم أجبروا على العمل 16 ساعة في اليوم بدون أجر وإنهم تعرضوا للضرب. وقالت الصحيفة إن هناك أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات، محتجزون في أوضاع من العبودية المذلة.

وقال سوذانشو جوشي، المدير التنفيذي للمركز الدولي الخاص بعمالة الأحداث وتعليمهم، لموقع يو إس إنفو: "لا يدهشني ذلك. فهناك شكاوى حول غاب منذ فترة طويلة." وأضاف جوشي، الذي عمل على هذه القضية أيضاً لدى وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي، إن عمالة الأحداث (آفة) مستوطنة في الهند.

وأردف: "على غاب أن تبرهن أنها لن تزدهر في تجارتها على ظهر عمالة الأحداث الرخيصة جداً المتوفرة لها،" موصياً بقيام مؤسسات الأعمال بالانخراط بشكل أكبر مع الحكومات والمجتمع الدولي في مراقبة الصناعات الميالة إلى استخدام عمالة الأحداث.

وقالت هانسن إن شركة غاب ملتزمة بالنضال في سبيل حقوق العمال بالتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وغيرها من الأطراف المعنية بالأمر. وكانت زلات تم الكشف عنها قبل عدة سنوات قد دفعت غاب إلى بذل جهود جدية لرصد، والحيلولة دون، عمالة الأحداث واستعمال العمال بأجور منخفضة جداً وأوضاع غير صحية في البلدان التي تصنَع فيها منتجاتها.

وقد أصبحت المسؤولية الاجتماعية الآن جزءاً من مهمتها. وجاء في موقع غاب على الشبكة العنكبوتية: "نؤمن أن جميع الأفراد الذين يعملون في معامل صنع الملابس يستحقون المعاملة بكرامة واحترام، ومن حقهم العمل في أوضاع مأمونة ومنصفة."

وقالت هانسن، "ما أن تم تنبيهنا إلى هذا الوضع حتى أوقفنا الطلبية وحلنا دون بيع المنتج في مخازننا،" منوهة بسياسة "الحظر الصارم لعمالة الأحداث" التي تعتمدها غاب. وقد دعت شركة غاب إلى اجتماع طارئ مع الجهات الإقليمية التي تمدها بالملابس لتعزيز تلك السياسة.

* عمالة الأحداث مشكلة واسعة الانتشار

رغم أن عمالة الأحداث المستعبدين غير مشروعة في الهند، إلا أن هذه العادة منتشرة على نطاق واسع. وقد جاء في تقرير وزارة العمل الأميركية للعام 2006 حول عمالة الأحداث دولياً، أنه يتم في الهند إجبار 4,1 بالمئة من الصبيان و4,0 بالمئة من البنات الذين تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والرابعة عشرة على العمل. ويعمل معظمهم في الزراعة، إلا أنه يتم تشغيل الأحداث أيضاً في صناعات كثيرة أخرى، خطرة في الكثير من الأحيان. كما أن الأوضاع المعيشية سيئة في أحيان كثيرة وسوء المعاملة مألوف. وتقول أهم منظمة هندية لمكافحة عمالة الأحداث، باتشبان باتشاو أندولان، إنه قد يتم أحياناً شراء الأحداث من قرى الهند الفقيرة بثمن لا يزيد عن 500 روبية (12,50 دولار أميركي) لتشغيلهم.

وبعد يوم من نشر صحيفة الأوبزيرفر قصتها، أنقذت منظمة باتشبان باتشاو أندولان، بالتعاون مع أجهزة تطبيق القانون، 14 عاملاً حدثاً مستعبداً في نيودلهي. وكان الأحداث، وأصغرهم في الثامنة من العمر، يطرزون الأقمشة في نفس حي شابور جات السكني في أوضاع مشابهة للأوضاع التي كان يقاسيها الأحداث الذين يقومون بصنع الملابس لشركة غاب.

وقال أحد مؤسسي المنظمة، كيلاش ساتيارذي: "يسرنا أن الوضع قد تغير قليلاً بعد كل هذه السنين الطويلة وأصبحت الماركات التجارية الدولية مثل غاب تعترف بأن هناك عمالة أحداث في المخازن التي تزودها بمنتجاتها، ونقدر تجاوبها الفوري مع الوضع،" ولكنه أضاف أن هناك حاجة إلى خطوات أقوى. ويؤيد ساتيارذي وجود هيئة مثل راغمارك (دمغة السجاد) تصادق على المنتج وتحول دون عمالة الأحداث من خلال إرشادات صارمة ومراقبة منتظمة.

وقال جوشي إن الهند حققت تقدماً في مجال كبح عمالة الأحداث، إلا أنه ما زال عليها قطع شوط طويل. وأضاف أن "الحكومة الهندية كانت جريئة جداً ومستبقة للأحداث،" ولكنه أعرب عن اعتقاده بأنه ينبغي على الهند أن توقع الاتفاقية الدولية الخاصة بعمالة الأطفال رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال (1999)، التي صادقت عليها 165 دولة. وقال إنه سيكون لذلك "أهمية عظيمة" وسيرسل "رسالة قوية."

وقد وجد تقرير الاتجار بالأشخاص الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية للعام 2006 أن إجراءات تطبيق القانون الهندية غير كافية لمعالجة مدى انتشار المشكلة وأن الفساد كثيراً ما يؤدي إلى عرقلتها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من "المصانع" التي توظف العمال الأحداث هي عبارة عن وحدات صغيرة تعمل في المنازل في المناطق السكنية.

ووزارة العمل الأميركية شريكة للحكومة الهندية في مشروع إندوس (INDUS) الذي يهدف إلى تحرير 80 ألف طفل من الأعمال المنطوية على مخاطر بحلول أيلول/سبتمبر 2008.

ويعتبر جوشي التعليم أمراً حاسم الأهمية، وقال إنه يمكن توفير تعليم جيد للجميع "في الهند الجديدة المستعيدة لنشاطها وقوتها، والتي تملك الموارد للقيام بذلك، وتظهر للعالم أنها قادرة على القيام بذلك."

وقال الناطق بلسان غاب، بيل تشاندر، لوكالة أنباء أسوشييتد برس، "من غير المقبول في ظل أي ظرف أن يقوم الأطفال بصنع الملابس أو العمل عليها،" مضيفاً أن الشركة ممتنة "لكون الصحافة كشفت عن هوية هذا المتعاقد الفرعي."

وأعرب بهوان ربهو، وهو محام وناشط في منظمة باتشبان باتشوا أندولان، عن تقديره لما قامت به "غاب"، ولكنه قال إنه "بدل إلغاء الطلبية ينبغي على مؤسسات الأعمال أن تتأكد من أن وحدات الانتاج في جميع الأمكنة التي تصنع منتجاتها لا توظف الأحداث، وينبغي عليها أيضاً أن تراقب المتعاقدين المباشرين معها والمتعاقدين الفرعيين، بصورة منتظمة." (راجع المقال المتعلق بالموضوع ( http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-arabic&y=2007&m=June&x=20070612132618ssissirdile0.8579523 )).