التعاون الدولي يمكن أن يحسن سلامة المنتجات والسلع المستوردة

من طرف dreamnagd الخميس أكتوبر 25, 2007 6:49 pm

التعاون الدولي يمكن أن يحسن سلامة المنتجات والسلع المستوردة
(الولايات المتحدة متحمسة لتشاطر أفضل الإجراءات الخاصة بالسلامة والإصغاء الى دول أخرى)

واشنطن 24 تشرين الأول/أكتوبر، 2007 – صرح مسؤولون أميركيون بأن أساليب أفضل وأكثر شيوعا لضمان سلامة الغذاء والمنتجات في العالم قاطبة يمكن تبنّيها من خلال التعاون الدولي.

وحول ذلك قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي مايكل ليفيت يوم 1 الجاري: "علينا ان نعمل مع شركائنا الحاليين لتشاطر أفضل السبل والإتفاق على معايير موحدة من النهوج العلمية من أجل سلامة الغذاء."

واضاف ان جميع هيئات الحكومة الأميركية ذات العلاقة والتي تتبع استراتيجية موحدة يجب ان تبذل جهودا لتطوير وزيادة التعاون الدولي.

وردا على حركة احتجاج عامة ضد أغذية ملوثة واستدعاء منتجات استهلاكية من قبل مصنعيها بعد طرحها في الأسواق، لا سيما تلك ذات المنشأ الصيني، بدأت الحكومة الأميركية بمراجعة نظام سلامة الأغذية والسلع الأميركي لايجاد طريقة تستهدف جعله أكثر نجاعة في المناخ التجاري العالمي السريع التغيير. كما قامت الحكومة بإجراء مسوحات للصناعات الأميركية لغرض تحديد افضل الممارسات. واشار السؤولون الى ان الولايات المتحدة مستعدة لتشاطر وتبادل نتائج هذه المراجعات وهي تواقة للإصغاء الى أفضل الممارسات التي تعتمدها دول أخرى.

وقد رفع فريق عمل حكومي حول سلامة المستوردات ترأسه الوزير ليفيت ملامح استراتيجية جديدة خاصة بسلامة الغذاء والمنتجات الى البيت الأبيض في الشهر الماضي. ومن المقرر ان يرفع فريق العمل توصيات محددة الى الرئيس في الشهر القادم.

وقد انضم المشرعون الأميركيون الى هذا المجهود فعقدوا جلسات استماع لإفادات حول هذه القضية وطرحوا عدة مشاريع قوانين ترمي الى تحسين أنظمة سلامة الغذاء والمنتجات.

وأبلغ أندرو كرولويتش، وهو شريك في مؤسسة محاماة ويلي رين والمدير السابق لهيئة سلامة منتجات الاستهلاك، موقع يو إس إنفو ان حوادث سلامة المنتجات في وقت سابق من العام الحالي كشفت عن مواطن الضعف في النظم الحالية، لا سيما بخصوص المستوردات. فالمستوردات التي باتت تشكل قسما متزايدا من المنتجات الغذائية والاستهلاكية المطروحة في الأسواق الأميركية يتوقع ان تزيد قيمتها ثلاثة اضعاف بحلول 2015، استنادا لمصادر الحكومة الأميركية.

وقد أقرّت مديرة هيئة سلامة منتجات الاستهلاك بالوكالة، نانسي نورد، بأن ما تقوم بها هيئتها من معاينات وتنفيذ للنظم بخصوص المنتجات المستوردة "ليست بالقوة المرجوة او التي يجب ان تكون عليها."

ورغم ان المستوردات تشكل حوالي ثلث جميع المنتجات المباعة في الاسواق الأميركية فان زهاء ثلثي ما استدعي في السنوات الأخيرة تعلق بمنتجات مستوردة وهذه النسبة تتنامى طبقا للهيئة، وهي الهيئة الفدرالية التنظيمية المكلفة بضمان سلامة المنتجات والسلع الاستهلاكية.

وأعلن وزير الأمن الوطني مايكل شيرتوف، وهو عضو في فريق العمل، ان البرامج الراهنة المستندة الى اتفاقيات ثنائية والتي تستهدف ضمان أمن المستوردات يمكن أن تسخر لضمان سلامة المنتجات المستوردة، في الغالب، قبل ان تصل الموانئ الأميركية.

الا أن المسؤولين الأميركيين شددوا على انه في ضوء ان ملايين سفن الحاويات تدخل موانئ البلاد في كل عام، "فانه لا يسعنا ان نضمن السلامة من خلال التفتيش والمعاينة."

وفي تقريره المبدئي الذي رفع في الشهر الماضي حثّ فريق العمل على تحويل التركيز في استراتيجية سلامة المستوردات الأميركية من تفتيشات أعم الى تحديد، وضبط او تدبير المخاطر، من خلال كل خطوة في عمر المنتوج.

واشار المستشار العام في مكتب الممثل التجاري الأميركي وارين ماروياما الى ان الاستراتيجية الجديدة ستقتضي تعاونا مع الحكومات الأجنبية والمنتجين الأجانب وكذلك مع المستوردين وتجار التجزئة الأميركيين لتضمين السلامة في عمليات تصميم وتصنيع وتوزيع السلع والمنتجات. ومثل هذه الترتيبات المتعاونة ستدعمها الحكومة والقطاع الخاص من خلال نظام للتثبت والتحقق، وإصدار شهادات، ومعاينات تجرى على الحدود.

وللهيئة اتفاقيات مع نظيرات لها في عدد من البلدان تدعو للتعاون على تطوير المعايير والتوفيق بينها وكذلك بخصوص جهود المعاينة وتطبيق النظم. وبنهاية العام القادم، تتوقع اللجنة ان تعقد مذكرات تفاهم رسمية مع 17 بلدا ومنطقة اقتصادية تشمل الإتحاد الأوروبي والهند وكندا والمكسيك وبيرو وتشيلي.

وفي إيلول/سبتمبر توصلت اللجنة الى اتفاقية مع هيئة سلامة المنتجات في الصين والتي تتجاوز في كثير من النواحي مذكرة تفاهم كانت قد عقدت معها في 2005.

وقالت نورد: "اننا سنتطلع الى تعاون ذي مغزى على الأرض—وهذا يعني لا فقط مع حكومة الصين فحسب بل مع المؤسسات الصناعية على جانبي سلسلة الإمدادات." بيد ان كروليتش أشار الى أن المنتجات التي تصدرها دول غير الصين الى الولايات المتحدة اكتنفتها مشاكل سلامة أيضا.

ولهذ السبب، كما يفيد مسؤولون أميركيون، فان التعاون حول سلامة الغذاء والسلع الاستهلاكية ينبغي ان يتم على مستوى متعدد الأطراف وأن يطال عددا أكبر من الدول. وأشاروا الى أن المحافظة على معايير السلامة تصب في مصلحة البلدان المستوردة والمصدرة لأن ذلك فقط يمكن ان يضمن المستوى العالي لثقة المستهلكين الضروري للتجارة الدولية.
****