بوش يعلن فرض عقوبات إضافية ضد الجماعة العسكرية الحاكمة في بو

من طرف dreamnagd الإثنين أكتوبر 22, 2007 6:57 pm

بوش يعلن فرض عقوبات إضافية ضد الجماعة العسكرية الحاكمة في بورما
(الرئيس يدعو الصين والهند وغيرهما من الدول إلى إعادة النظر في سياستها تجاه نظام بورما)

من ستيفن كوفمان، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2007 – قال الرئيس بوش إن القول بأن "الأمور تسير كالمعتاد" في بورما هو قول باطل "غير مقبول." وجاء قول الرئيس بوش في إعلانه توسيع العقوبات الأميركية المفروضة ضد الحكام العسكريين وأعوانهم في بورما متهما إياهم بارتكاب "الفظائع المستمرة" ضد المعارضة المؤيدة للديمقراطية.

وتشتمل تدابير العقوبات الإضافية الجديدة التي صدرت بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس إخضاع 11 من قادة المجلس العسكري الحاكم و 12 شخصا وهيئة غيرهم لعقوبات من وزارة المالية.

وينص الأمر التنفيذي الرئاسي أيضا على توسيع سلطة وزارة المالية بحيث تعين هي الأشخاص "المسؤولين عن الإساءة إلى الحقوق الإنسانية وكذلك عن الفساد الحكومي وأولئك الذين يقدمون دعما ماديا وماليا لألئك الأشخاص أو لحكومة بورما" لفرض العقوبات عليهم.

وأعلن بوش أيضا أن وزارة التجارة بصدد العمل على تشديد أنظمتها الخاصة بمراقبة التصدير إلى بورما.

وتأتي العقوبات الجديدة إضافة إلى التدابير التي فرضتها الحكومة الأميركية في 27 أيلول/سبتمبر مباشرة بعد حملات العنف التي بدأها النظام ضد القوى المؤيدة للديمقراطية.

وقال بوش في إعلانه العقوبات الجمعة 19 تشرين الأول/أكتوبر "إننا سنستمر في إعادة النظر في سياساتنا وسندرس اتخاذ تدابير إضافية إذا لم ينه قادة بورما قمعهم الوحشي لشعبهم الذي كان ذنبه الوحيد هو الرغبة في العيش بحرية."

وأشاد الرئيس بوش ببلدان العالم التي ردت أيضا على المظالم في بورما بأن فرضت عقوبات على بورما وقطعت المساعدات عنها وأعلنت معارضتها للنظام.

وأضاف بوش قوله "إنني أطلب من البلدان الأخرى، وعلى الأخص المجاورة القريبة لبورما – الصين والهند وغيرهما في المنطقة - أن تعيد النظر في قوانينها الخاصة وسياساتها."

وحث الرئيس بوش قادة بورما العسكريين على التصرف بموجب رغبتهم المعلنة في المصالحة والوفاق مع المعارضة وقال "إن الطريق الجيد للبداية" هو تمكين المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول ومقابلة السجناء السياسيين والسماح لقادة المعارضة المعتقلين بالاتصال ببعضهم البعض والسماح لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى بورما إبراهيم جمبري بدخول البلاد.

وقال بوش إن المصالحة تتطلب إطلاق سراح كل السجناء السياسيين في نهاية المطاف وبدء المفاوضات بين الحكم العسكري والمعارضة برعاية الأمم المتحدة.

ووصف بوش الشعب البورمي بأنه يبدي "شجاعة شديدة في وجه القمع الهائل." وأضاف قوله "إنهم (الشعب) يناشدوننا المساعدة. ولذا يجب علينا أن لا نصم آذاننا على نداءاتهم."

وكان مسؤول في وزارة الخارجية قد أدلى بشهادة أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية الخاصة بآسيا والباسيفيكي والبيئة العالمية في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وقال إن الولايات المتحدة تحاول المحافظة على ممارسة "أقصى ضغط" على النظام العسكري في بورما بالوسائل الثنائية والمتعددة الأطراف.

وقال سكوت مارسيل الذي يشغل منصب نائب مساعد وزيرة الخارجية في مكتب شؤون شرق آسيا والباسيفيكي إن الزمرة العسكرية يجب "أن تنهي القمع وتطلق سراح السجناء وتبدأ حوارا صادقا، يؤدي إلى انتقال سلمي إلى الحكم المدني الديمقراطي، مع أونغ سان سو كي والمعارضة الديمقراطية ومع الأقليات العرقية."

ووصف مارسيل ذلك بأنه الاستراتيجية التي قالت أونع سان سو كي وغيرها من النشطاء البورميين الديمقراطيين "في داخل بورما وفي خارجها على السواء إنهم يريدونها."

وأضاف مسؤول وزارة الخارجية أن من المهم بالنسبة للمجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه في سبيل دعم جهود المبعوث جمبري لرعاية المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة الديمقراطية.

وقال المسؤول مارسيل إنه "في حين أننا ما زلنا متشككين جدا في نوايا النظام الحقيقية بالنسبة للحوار مع أونغ سان سو كي والأقليات العرقية، فإننا عازمون على الاستمرار في ترصد أي فرجة ممكنة" مضيفا أن جمبري هو الشخصية الدولية الوحيدة التي استطاعت الوصول إلى الطرفين، قيادة النظام وأونغ سان سو كي.

ونبه مارسيل إلى أنه لا يوجد هناك "حل سهل" لتخفيف قبضة السلطة المطلقة لحكم البلاد التي يمارسها النظام العسكري منذ أربعة عقود من الزمن." وأضاف أن "مواجهة هذا التحدي ستتطلب جهدا دوليا مكثفا وخاصة من بلدان المنطقة التي لها روابط كثيرة ومكانة عند النظام" البورمي.

وقال مارسيل إن تأييد الهند الشفهي بالأقوال للمصالحة الوطنية الشاملة "تقوضه أفعالها مثل إعلانها بأنها ستستثمر مبلغ 100 مليون دولار في مشروع لتطوير المواصلات في غرب بورما."

وأشار مارسيل إلى أن الصين، مثلها مثل الهند، إذ في حين أنها سهلت زيارة جمبري إلى بورما من 29 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر "فإننا نعتقد بأن الصين يمكنها، ويجب عليها، أن تبذل المزيد بينما سنواصل نحن الضغط على بيكين كي تفعل." ودعا المسؤول في وزارة الخارجية الصين إلى تأييد قيام المبعوث الدولي بزيارة أخرى واستخدام نفوذها عند حكم بورما العسكري لضمان إطلاق سراح المعتقلين والبدء في "حوار صادق" مع الزعماء المؤيدين للديمقراطية وممثلي الأقليات العرقية."
****