دور مجموعات أصحاب المصالح

"إن مجموعات أصحاب المصالح هي مجموعات منظّمة من الأفراد الذين يتشاطرون بعض الأهداف، ويحاولون التأثير على السياسة العامة."
جيفري بيري، جمعية مجموعات أصحاب المصالح
تُشكّل مجموعات أصحاب المصالح إحدى الآليات المهمة التي يُعبّر من خلالها المواطنون في الولايات المتحدة عن أفكارهم، وحاجاتهم، وآرائهم للمسؤولين المنتَخبين. وبإمكان المواطنين أن يجدوا عادة مجموعة من بين مجموعات أصحاب المصالح تُركّز اهتمامها على مشاكلهم الخاصة، مهما كانت هذه المشاكل مختصة. تُبيّن سجلات الجمعيات الأميركية التطوعية تنّوعاً كبيرا من الأسباب التي تدفع المواطنين إلى الارتباط معاً. تُعتبر موسوعة الجمعيات التي تنشرها مؤسسة غيل للأبحاث واحدة من أكثر هذه اللوائح شمولاً. وفي حين لا تقوم كل هذه المجموعات بنشاط سياسي، إلا أن عدداً كبيراً منها يحاول التأثير على السياسة العامة.
إن كلا من الهيكلية الرسمية والتقاليد غير الرسمية للسياسة في أميركا توفّر ارضاً خصبة لقيام مجموعات أصحاب المصالح. وإحدى مزايا النظام الأميركي التي تُعزّز نفوذ هذه المجموعات هو الضعف النسبي للأحزاب السياسية الأميركية، والذي ينجم، جزئياً، عن فصل السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكم. في نظام برلماني مثل نظام بريطانيا العظمى، حيث يعتمد استمرار رئيس الوزراء في الحكم على دعم الأغلبية في البرلمان، تُمارس الأحزاب سيطرة كبيرة على أعضاء المجلس التشريعي، وبالنتيجة، على صنع السياسة. بالمقابل، فإن انتخابات رئيس الولايات المتحدة وأعضاء الكونغرس حدثان منفصلان سياسياً حتى لو أجريت هذه الانتخابات في الوقت نفسه. يتوجّب عل كل عضو في المجلس التشريعي أن يُنشىء في ولايته أو منطقته تحالفاً يستطيع أن يحقق الفوز، وتختلف طبيعة هذه التحالفات بدرجة كبيرة عن تحالف الأغلبية القومية الذي يقوم مرشح رئاسة الجمهورية الناجح بتجميعها. والإثبات الواضح لذلك هو أن الكونغرس والرئاسة سيطرا على حزبين متعارضين في معظم الأوقات منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت نتيجة ذلك هو أن لا أعضاء الحزب الجمهوري ولا أعضاء الحزب الديمقراطي ملزمون بصورة ثابتة بدعم مواقف رئيس حزبهم، او برنامج حزبهم الانتخابي. ان ضعف الولاء الحزبي يؤدي الى زيادة تأثير مجموعات المصالح، خلال فترة الانتخابات، عندما قد يكون دعمها المالي حاسماً، وكذلك بعد الانتخابات عندما تنهمك المجموعات التي دعمت المرشح الفائز في صنع السياسة.
تتمثل السمة الثانية للنظام الذي يشجع مجموعات أصحاب المصالح بلا مركزية السلطة السياسية لصالح الولايات والمناطق، ويعرف ذلك بالنظام الفدرالي أو "الفدرالية". تتأسس جمعيات المواطنين في أحيان كثيرة على مستوى الولاية والمستوى المحلي، وتندمج في وقت لاحق في منظمات قومية. وقد قام هذا النظام اللامركزي بتشجيع ظهور تنوّع أوسع من مجموعات أصحاب المصالح. كما قام ايضاً وبدرجة اكبر بإضعاف نظام الحزبين، لأن التنوع الاجتماعي والاقتصادي للولايات الخمسين يجعل الانضباط الحزبي الدقيق امر صعب التحقيق.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود قضاء مستقل وقوي في النظام الأميركي يؤدي الى زيادة سلطة مجموعات أصحاب المصالح. في كثير من الأحيان، تُصدر المحاكم الأميركية قرارات حول قضايا قد تقع، في أنظمة ديمقراطية أخرى، تحت سيطرة الهيئة التشريعية أو البيروقراطية. وهكذا، فإن مجموعات أصحاب المصالح يمكنها اللجوء إلى القضاء لتحقيق أهداف سياسية لا يمكن لها تحقيقها من خلال العمل التشريعي. فمثلاً، في أوائل الخمسينات، أحدثت الانتصارات في المحاكم التي حققتها الجمعية القومية لتقدم الملونين أولى التصدعات في نظام التمييز العرقي الأميركي، وذلك قبل سنوات عديدة من قيام الكونغرس، الذي كان يسيطر الجنوبيون فيه على المراكز الرئيسية بأي عمل.
وأخيراً، يعني التقليد الأميركي في الحرية غير المحدودة للكلام، والصحافة، والتجمع أن كل وجهة نظر تقريباً تعبر عنها مجموعة أصحاب مصالح، مهما كانت متطرفة، يُسمح لها بإسماع صوتها لعامة الشعب. من الأكيد، أن زيادة تمركز عمل وسائل الإعلام منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية زادت من صعوبة كسب الإصغاء الجدي لآراء المجموعات ذات الآراء المتطرفة. على الرغم من ذلك، فقد تم إبطال هذا الاتجاه التمركزي جزئياً بسبب منح إمكانية الوصول الى شبكة الانترنت لمجموعات أصحاب المصالح. بصورة إجمالية، فإن التقاليد الأميركية في حرية الكلام وحرية الصحافة، التي تقدم فرصاً عديدة للإعلان عن مشاكل المجتمع وطرح المواقف على السياسة العامة، ُتشجع تشكيل مثل هذه المجموعات.
* عالم مجموعات أصحاب المصالح
قبل عام 1970، كان الكتاب الدراسي الأميركي المعتاد الخاص بمجموعات أصحاب المصالح يركز معظم صفحاته على بحث ثلاث فئات: مصالح الأعمال، والعمال، والزراعة. لكن منذ ذلك الوقت، اصبح عالم مجموعات أصحاب المصالح أكثر تعقيداً. فقدت المجموعات الزراعية نفوذها بسبب انخفاض عدد المزارعين في الولايات المتحدة. كما برزت مجموعات أصحاب مصالح جديدة عديدة لا يمكن تصنيفها ضمن أي من هذه الفئات.
* الأعمــال
يوافق معظم العلماء على أن للأعمال دوراً أساسياً في السياسات الأميركية. تستمد معظم الشركات المساهمة اعتبارها من أهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد الأميركي. وبما أن الرسميين المنتخبين مسؤولون عن الأداء الاقتصادي للدولة، فإنهم يخشون في أحيان كثيرة من أن تلحق السياسات المناهضة للأعمال الضرر بهذا الأداء.
إلاّ أن الأعمال تستخدم كأدوات ضغط مباشرة من أجل النفوذ. تستخدم الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات مواردها الهائلة لتحقيق أهدافها السياسية. تكون هذه الشركات عادة عضو في جمعيات تجارية متعددة، تمثل كل وجهات نظر ذلك القطاع الاقتصادي في العملية السياسية. تقوم هذه الشركات ايضاً بدعم مجموعات "جامعة" مثل الجمعية القومية للمنتجين، وغرفة التجارة الأميركية التي تتحدث باسم مجتمع الأعمال بكامله. أخيراً، تؤثر الشركات الفردية مباشرة على أعضاء المجالس التشريعية، وتساهم في دفع ملايين الدولارات من أجل تسديد نفقات حملات المرشحين الذين تؤيدهم.
* الاتحادات العمالية
نمت الاتحادات العمالية ببطء خلال القسم الأول من القرن العشرين، ولكنها كسبت مركزاً مهماً في النظام السياسي الأميركي خلال الثلاثينات من ذلك القرن. منح قانون تنظيم العلاقات العمالية القومية الحماية لنظام المساومة الجماعية، ومكّن الاتحادات من النمو بسرعة اكبر. وصل عدد أعضاء هذه الاتحادات إلى ذروته، وبلغ نسبة 35 بالمئة من إجمالي القوة العاملة في البلاد في الخمسينات. لكن، في الستينات بدأت عضوية الاتحادات تتناقص باتجاه مستواها الحالي الذي يبلغ تقريباً 15 بالمئة من العمال في البلاد، كما تقلّص التأثير السياسي للاتحادات في موازاة تقلّص قوتها الاقتصادية. وتعود أسباب هذا الانخفاض في عدد أعضاء الاتحادات، وهي أسباب معقدة للغاية لا يمكن بحثها تفصيلياً هنا، إلى الطبيعة المتغيرة للاقتصاد العالمي، والتحول الجاري في الولايات المتحدة من اقتصاد يستند على الإنتاج إلى اقتصاد موجّه أكثر نحو الخدمات. لكن، لا زالت الاتحادات تمارس نفوذاً كبيراً عندما تُركّز طاقاتها على عملية إنتخابية أو على قضية معيّنة.
* الجمعيات المهنية
يشكل تجمع المهنيين شكلاً مهما آخر من مجموعات أصحاب المصالح. تركّز مجموعات مثل الجمعية الطبية الأميركية، والجمعية الأميركية للمحامين على المصالح الجماعية، والقيم، والموقع المهني لأصحابها. واذ يملك المهنيون العاملون في القطاع العام قوة اقل، لكنهم مع ذلك منظمون بصورة جيدة. عملياً لدى كل مهنة اختصاصية تنظيم خاص بها ضمن نطاق حكومات الولايات والحكومات المحلية. فمثلاً، بالنسبة لسياسة الإسكان، تشمل المجموعات المتعلقة بها الجمعية القومية لموظفي الإسكان واعادة الإعمار، والمجلس القومي لإدارات الإسكان في الولايات، ومجلس هيئات مشاريع الإسكان العامة الكبرى. تمنع قوانين الولايات والقوانين الفدرالية أمثال هذه المجموعات من ممارسة نشاطات حزبية. لكن يُسمح لها بالإدلاء بشهاداتها أمام الكونغرس حول مسائل تؤثر على برامج عملها، وعلى تنظيم أعضائها للتحدث مع ممثلين من ولاياتها أو مناطقها. وبما أن المستفيدين من ذوي الدخل المنخفض من البرامج العامة نادراً ما ينظمون صفوفهم على شكل مجموعات من أصحاب المصالح يكون له نفوذ على المستوى القومي، فان هذه الجمعيات لمزودي الخدمات تشكل صوتاً مهماً للفقراء في العملية السياسية الأميركية.
* مجموعات المصالح ما بين الحكومات
هناك فئة معينة مؤلفة من مجموعات أصحاب المصالح، تمثل وحدات في حكومات الولايات والحكومات المحلية، تحاول التأثير على أعضاء الهيئة التشريعية من اجل تحقيق مصالحها على المستوى القومي. وفي حين أن هذه المجموعات لا تملك دوراً رسمياً في النظام الفدرالي الأميركي الذي يُقسّم السلطة بين الحكومة القومية، وحكومة الولايات، والحكومة المحلية، فإنها تؤدي عملها مثلما تؤديها مجموعات أصحاب المصالح الأخرى. أي إنها تقدم وجهات نظر أعضائها إلى الكونغرس والإدارة وتدافع عن مواقفهم في وسائل الأعلام. على سبيل المثال، تقوم الجمعية القومية لحكّام الولايات، والمؤتمر القومي للمجالس التشريعية في الولايات، بتمثيل المسؤولين في الولايات. وبما أن حكام الولايات تقع عليهم مسؤولية مباشرة إدارية وسياسية لتنفيذ برامج الضمان الاجتماعي التي تقررها الحكومة الفدرالية، فقد كانت الجمعية القومية للحكام مؤثرة بشكل خاص في مساعدة أعضاء الكونغرس على إعداد تشريعات الضمان الاجتماعي. تمثل الجمعية القومية للمقاطعات المصالح المؤسساتية للمقاطعات، ويمثل الاتحاد للمدن، والمؤتمر الأميركي لرؤساء البلديات المصالح المؤسساتية للمدن.
* مجموعات أصحاب المصالح العامة
تعتبر مجموعات أصحاب المصالح العامة من المجموعات التي حققت أسرع معدل نمو منذ عام 1970. يحدد العالم السياسي جيفري بري مجموعات أصحاب المصالح العامة على أنها مجموعات تدعم اهدافاً لا تقدم فائدة مادية مباشرة لأعضائها، لكنها تُعبّر عن قيم أعضائها العائدة للمجتمع ككل. ظهرت أولى مجموعات أصحاب المصالح العامة نتيجة حركات الحقوق المدنية، وحقوق المرأة، والحركات البيئية في الستينات من القرن الماضي. مرّ مؤيدو هذه القضايا في مرحلة تطور مع مرور الوقت حولّت التعبير عن آرائهم من مظاهرات في الشارع إلى عمل منظم داخل النظام السياسي. في وقت لاحق، ركّزت مجموعات أصحاب المصالح العامة قواها على قضايا جديدة مثل حقوق المعاقين، ومنع سوء معاملة الأطفال، أو العنف المنزلي، وحقوق اللواطيين/السحاقيات. كانت هذه المجموعات من المدافعين الرئيسيين عن البرامج التي يستفيد منها الفقراء. تشمل بعض المجموعات القيادية من هذا النوع التحالف القومي لاسكان ذوي الدخل المنخفض، وصندوق حماية الأطفال، وجمعية المواطن العام (المجموعة التي يرأسها المدافع الناشط عن مصالح المستهلكين، العربي الأصل رالف نادر).
تعاني مجموعات أصحاب المصالح العامة عادة من نقص في الموارد المالية التي تتوفر لمجموعات الأعمال. وفي حين أن القضايا التي تدافع عنها تحصل في أحيان كثيرة على تأييد الشعب استناداً إلى استفتاءات للرأي العام، فأن للقليل منها عدد كبير من الأعضاء، وأحد أسباب ذلك هو أن الطبيعة غير الملموسة لأهدافها تساهم في مشكلة "المستفيد مجاناً"، أي ان الفرد يستطيع الاستفادة من جهود مجموعة أصحاب المصالح بدون أن يكون عضواً فيها أو على الأقل بدون أن يرتبط بقوة بها. مع ذلك، تستخدم المجموعات أصحاب المصالح العامة هذه خبراتها وجهود جمع المعلومات لإثارة قضايا لا تتطرق اليها أي مجموعات أخرى. بصورة مبدئية، كانت معظم هذه مجموعات تقف إلى يسار النطاق السياسي. رغم ذلك، وفي السنوات الأخيرة نظم المحافظون ايضاً مجموعات مماثلة خاصة بهم وذلك رداً، إلى حد كبير، على التحول الليبرالي الملحوظ في السياسة العامة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. من بين مجموعات أصحاب المصالح العامة الرائدة المصنفة في هذه الفئة المحافظة نذكر الاتحاد القومي لمكلفي الضرائب، ومجموعة النساء المهتمات في أميركا. قد تعمل مؤسسات الأبحاث المحافظة مثل مؤسسة هيريتيج أيضا كمجموعات أصحاب المصالح بما ان أبحاثها تميل إلى تأييد النظرة المحافظة للعالم. وربما يمكن قول نفس الشيء حول معهد الحياة المدينية الذي يقف على الجانب الليبرالي.
تشبه مجموعات أصحاب المصالح العامة الأهلية هذه المنظمات غير الحكومية التي ظهرت على المسرح الدولي منذ الثمانينات من القرن الماضي. وبالفعل فإن لبعض الهيئات الأميركية علاقات وثيقة مع المنظمات غير الحكومية الدولية. في كلا الحالتين، يأتي الدعم من مواطنين مهتمين بالمسألة الاجتماعية العامة، وليس بمصالح اقتصادية آنية.
* حدود فعالية مجموعات أصحاب المصالح
كما توحي اليه هذه الدراسة المختصرة، هناك تنوّع كبير من مجموعات أصحاب المصالح على المسرح السياسي الأميركي. وتشير مجموعة كبيرة من الأبحاث إلى ان فعاليتها في جعل وجهات نظر أعضائها مسموعة تتفاوت بدرجة واسعة. تكمن أسباب هذه التفاوت في كيفية استعمال أي مجموعة لمواردها السياسية الرئيسية: العضوية، والتماسك/الحماس، والمال، والمعلومات.