الفدرالية والديمقراطية

"الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات هما في الواقع وكيلتان وقيّمتان على الشعب، لكنهما مختلفتان، ولهما صلاحيات مختلفة، وتهدفان لتحقيق غايات مختلفة."
- جيمس ماديسون، مجلة الفدرالي، العدد 46

كانت الانتخابات الرئاسية العام 2000 إحدى أكثر الانتخابات تقارباً للنتائج، والأكثر مدعاة للإرباك في التاريخ الأميركي. ولم يتم التأكد، إلا بعد أكثر من شهر من اقتراع الناخبين، من أن المرشح الجمهوري جورج دبليو. بوش هو الذي فاز بتلك الانتخابات ليصبح الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة. في غضون ذلك، كان العالم يراقب فيما المعركة على أصوات فلوريدا تتنقل تكراراً بين المحاكم المحلية ومحاكم الولاية والمحاكم الفدرالية، إلى أن بتّت المحكمة العليا القضية. وما وجده الكثير من المراقبين الأجانب محيّراً هو الاختلاف الكبير في المعايير الانتخابية بين مكان وآخر، وكيف يمكن لمسؤولين محليين أن يلعبوا مثل هذا الدور الهام في انتخابات قومية.
وقد يكون المواطنون الأميركيون فوجئوا أيضاً باختلاف الإجراءات الانتخابية بين ولاية وأخرى، ولكن التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية، وحكومات الولايات، والحكومة الفدرالية نادراً ما بدا أمراً غير عادي. تكاد لا تمر بضعة أيام لا يتعامل فيها أناس عاديون في الولايات المتحدة مع قوانين أو إجراءات تتعلق بهذه المستويات الثلاثة من الحكم. فوضع مخططات للمناطق، وتنظيم السير، والنظافة العامة، والإدارة التربوية، وإصلاح الطرق، ومئات من الخدمات الأخرى هي أعمال يقوم بها أساساً مسؤولون محليون بموجب صلاحيات تمنحهم إياها حكومة الولاية. أما حكومات الولايات فتتولى الكثير من شؤون السياسة التربوية، والقضاء الجزائي، وتنظيم الأعمال والمهن، والصحة العامة، وعدد من المجالات الأخرى الهامة. كما أن ما تقوم به الحكومة الفدرالية، من الدفاع عن البلاد، وإدارة الشؤون الخارجية، إلى السياستين الاقتصادية والنقدية، وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، فهو ما تتناوله الأخبار يومياً نظراً لتأثيره الكبير على الشعب.
مع أن القليل جداً من الناس أدرك الأمر في ذلك الوقت، فإن مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إضافة إلى أحداث أخرى عديدة تتعلق بالحياة اليومية، جرت على مسرح أقامه واضعو الدستور الأميركي قبل أكثر من 200 سنة. عانى الآباء المؤسسون، بوصفهم مستوطنين، في ظل سلطة فرضتها حكومة بريطانية إمبريالية وأصبحوا يعتبرون أن السلطة المركزية تُهدّد حقوقهم وحرياتهم. نتيجة لذلك، كانت المشكلة الكبرى التي واجهت المؤتمر الدستوري المنعقد في فيلادلفيا العام 1787 هي كيفية الحد من سلطة الحكومة المركزية، وفي الوقت نفسه، منحها ما يكفي من السلطات لحماية المصلحة القومية. كان توزيع السلطات على مستويين من الحكومات، حكومة قومية وحكومات للولايات، إحدى الحلول التي اقتُرحت لتلك المشكلة. يُعتبر نظام توزيع السلطات هذا، أي الفدرالية، على نطاق واسع، لا بأنه إسهاماً أميركياً فريداً في نظرية الحكم فحسب، بل أيضاً كجزء من عبقرية النظام الدستوري الأميركي نفسه.
* تعريف الفدرالية
النظام الفدرالي أو الفدرالية هو نظام توزيع الصلاحيات بين حكومتين أو أكثر تمارسان السلطة على مجموعة الناس نفسها وعلى الإقليم الجغرافي ذاته. إن أنظمة الحكم الأحادي، وهي الأكثر شيوعاً في العالم، لديها مصدر واحد للسلطة هو الحكومة المركزية أو الحكومة القومية (حكومة كل البلاد). ومع أن الديمقراطية يمكن أن تزدهر في ظل أي من نظامي الحكم، فإن الفارق بين شكلي الحكومات هو فارق حقيقي ومهم. بريطانيا العظمى، مثلاً، لديها حكم أحادي. ويتمتع برلمانها بالسلطة العليا في ما خص كل الأمور التي تحصل داخل المملكة المتحدة. وحتى إذا فوّض بعض الصلاحيات لهيئات أخرى في الشؤون المحلية، باستطاعة البرلمان أن يفرض على البلدات والمدن أو المقاطعات كل ما يراه مناسباً؛ فهو يستطيع حتى إلغاء مدن ومقاطعات، أو تغيير حدودها إذا شاء.
أما في الولايات المتحدة، فالوضع مختلف تماماً. فقوانين الحكومة القومية، ومقرها في واشنطن العاصمة، تطبّق على أي فرد يعيش داخل حدود البلاد، في حين تُطبق قوانين حكومات كل من الولايات الخمسين على الناس المقيمين في تلك الولايات فقط. بموجب الدستور الأميركي، لا يتمتع الكونغرس بسلطة إلغاء ولاية ما، ولا يجوز لأي ولاية أن تتولى أي سلطة هي من صلاحيات الحكومة الفدرالية وحدها. الدستور الأميركي هو في الواقع مصدر السلطات لكل من الحكومة القومية وحكومات الولايات. وهذه الوثيقة تعكس بدورها إرادة الشعب الأميركي، التي تشكّل السلطة العليا في أي نظام ديمقراطي.
في الدولة الفدرالية، تتمتع الحكومة المركزية بصلاحيات محددة، وتكون لها سيطرة تامة على الشؤون الخارجية. أما ممارسة السلطة في الشؤون الداخلية، فأمر أكثر تعقيداً. بموجب الدستور، تتمتع حكومة الولايات المتحدة بالصلاحية الحصرية لتنظيم التجارة بين الولايات والتجارة الخارجية، ولسك النقود، ومنح الجنسية للمهاجرين، وتشكيل قوات برية أو بحرية، وأمور أخرى. والولايات المتحدة تضمن لكل من الولايات أن تكون لديها حكومة ذات نظام جمهوري، ما يضمن ألا تعمد أي ولاية إلى إقامة حكم ملكي، مثلاً. هذه المجالات هي مجالات من الواضح أن مصلحة البلاد ككل تتقدم فيها على مصالح كل من الولايات منفردة، ولذلك كان من الصحيح الاحتفاظ بها للحكومة القومية. وللحكومة القومية كذلك سلطة قضائية لحل الخلافات بين ولايتين أو أكثر، وبين مواطني ولايات مختلفة.
إنما في مجالات أخرى من السياسة الداخلية، فقد تكون للحكومة القومية المركزية وحكومات الولايات مصالح أو حاجات متوازية أو متداخلة. هنا، يمكن ممارسة السلطة في الوقت نفسه من قبل كل من حكومة الولاية والحكومة المركزية؛ وأهم هذه السلطات المتزامنة سلطة فرض الضرائب. أما في المجالات التي لا يذكر الدستور أنها من صلاحية الحكومة المركزية، فيمكن للولايات أن تتولى السلطة فيها شرط أن لا يتناقض عملها مع الصلاحيات التي يمكن للحكومة المركزية أن تمارسها قانوناً. في المواضيع الكبرى والهامة التي تطال المواطنين في حياتهم اليومية، مثل التعليم، والجريمة والعقاب، والصحة والسلامة، فلا يحدد الدستور مسؤولية مباشرة (لأي من الحكومتين) عنها. واستناداً إلى المبادئ الجمهورية التي كان يسترشد بها جيل المؤسسين، خاصة نظريات جون لوك، إحتفظ الشعب بهذه الصلاحيات، التي فوّض للولايات القيام بها من خلال الدساتير المختلفة لتلك الولايات.
كان واضعو الدستور مدركين لاحتمال وقوع نزاع بين مستويي الحكم، أو بين عناصر كل من المستويين، خاصة في مجال استخدام الصلاحيات المتزامنة، وتبنّوا بعض استراتيجيات لتحاشي ذلك. أولاً، أُعطيَ دستور الولايات المتحدة (الفدرالي) سيادة أعلى من دساتير الولايات، وهذه الحالة أعطت المحكمة العليا سلطة فرض تطبيقه. فقد تضمن الدستور فقرة أعلنت أن إجراءات الحكومة القومية تكون لها السيادة عندما يتضارب استخدامها الدستوري لسلطتها مع الإجراءات المشروعة للولايات. ومنع الدستور بصورة واضحة الولايات من ممارسة صلاحيات مُعيّنة أعطيت للحكومة المركزية. وكجزء من الحملة لتأمين المصادقة على الدستور، وافق واضعوه على دعم وثيقة الحقوق، التي تضم التعديلات العشرة الأولى للدستور، وتهدف إلى منع الحكومة القومية المركزية من التدخل في الحريات الفردية. وضع الدستور القواعد الأساسية للعلاقات بين الولايات بتعداده الموجبات المتبادلة المفروضة على الولايات تجاه بعضها البعض، وجعل كل ولاية جديدة تنضم إلى الاتحاد متساوية مع الولايات الأصلية. وأخيراً، تم تمثيل الولايات في الحكومة القومية بعدد متساو من الممثلين في المجلس الأعلى للكونغرس، أي مجلس الشيوخ. لقد سعى الآباء المؤسسون، بكل هذه الطرق، إلى الحد من النزاع بين مختلف الحكومات في الولايات المتحدة.
الاختراع الأميركي للفدرالية استند إلى مفهوم جديد للسيادة، أي السلطة المطلقة للحكم. في النظرية السياسية الإنجليزية والأوروبية، كانت السيادة أحادية وغير قابلة للتجزئة. ولكن طوال الأزمة الإمبريالية التي سبقت انفصال أميركا عن بريطانيا العام 1776، كان المستوطنون يجادلون بأنه في حين كان البرلمان الإنجليزي يتحكّم بكل الشؤون التي تتعلّق بالإمبراطورية ككل، كانت الهيئات التشريعية في المستوطنات في الواقع تسّن قوانين خاصة بتلك المستوطنات. ومع هذا، فإن الحكومات الأميركية المبكرة في حقبة الحرب الثورية كانت تعمل بموجب النظرية القديمة القائلة بعدم جواز تجزئة السيادة. بموجب مواد النظام الكونفدرالي (1783)، أي أول دستور للبلاد، كانت لكل ولاية أو مستوطنة سيادتها؛ وكانت الولايات لتتعاون في "رابطة صداقة" لمعالجة القضايا التي تهم البلاد ككل. ولكن تبيّن أن تجربة الشكل الكونفدرالي للحكم لم تكن مُرضية، كما أن البعض اعتبرها خطرة. ما حصل لم يكن أن عمدت ولايات إلى حرمان بعض مواطنيها من حرياتهم وحسب، بل قامت أيضاً بتغليب مصالحها الخاصة على مصالح الدولة ككل. أدى الاستياء الواسع النطاق من مواد النظام الكونفدرالي في العام 1787 إلى عقد مؤتمر لمندوبي الولايات من أجل صوغ دستور جديد.
الوثيقة التي صدرت عن ذلك المؤتمر تبدأ بالكلمات الشهيرة التالية: "نحن شعب الولايات المتحدة.."، مدللة بذلك على مصدر السيادة في الدولة الجديدة. الدستور، الذي أوجده الشعب، حجب السيادة عن كل من الحكومة القومية وحكومات الولايات. وما كان يبدو في السابق أمراً غير منطقي، أي حكومة ضمن حكومة، أصبح الآن ممكناً لأن مصدر سلطة كل من الحكومة القومية وحكومات الولايات قد منحت من قبل الشعب صاحب السيادة. إن منح الشعب السلطة هذه تم التعبير عنه بواسطة دستور مكتوب حدد أدواراً مختلفة لمستويات مستقلة من الحكم. يمكن لسلطة الولايات وسلطة الحكومة القومية أن تمارسا السلطة بصورة متزامنة على المنطقة الجغرافية ذاتها وعلى مجموعة السكان نفسها، لأن كلا من السلطتين تركّز على أمور تختلف عما تُركز عليه السلطة الأخرى، فالولايات تُركز على القضايا المحلية، والحكومة القومية على أمور أكثر شمولاً. أتاحت التجربة الأميركية للحكم لكل من حكومات الولايات والحكومة القومية أن تتعايش كوحدات منفصلة ومستقلة، لكل منها مجال صلاحياتها، لأن الاثنتين موجودتان لخدمة الشعب.