عدد كبير من المراسلين في العالم يواجهون أحكاما بالسجن بسبب ا

من طرف dreamnagd الأحد سبتمبر 23, 2007 8:13 am

عدد كبير من المراسلين في العالم يواجهون أحكاما بالسجن بسبب انتقاد زعمائهم
(الصحافيون في الولايات المتحدة محصنون ضد دعاوى التشهير)

واشنطن، 21 أيلول/سبتمبر، 2007- يعبّر دعاة حرية الصحافة عن القلق من أن العديد من حكومات العالم تعمد الى أيداع المراسلين السجن مختلقة تهما بالتشهير برؤساء الدول أو إهانتهم.

وتقول لجنة حرية الصحافة العالمية، ومقرها ولاية فيرجينيا الأميركية، ان التشهير بمسؤول حكومي لا يزال يشكّل جريمة في عشرات البلدان، ومن ضمنها عدة دول ذات نظم ديمقراطية، "حيث يتعين على المشرّعين أن يعملوا على الحيلولة دون السماح بوجود مثل هذه الأمثلة السيئة." وقالت اللجنة ان من بين البلدان التي تنفذ فيها قوانين ضد التشهير روسيا وإثيوبيا وكمبوديا وطاجيكستان.

ويتخذ هذا الوضع طابعا حادا على وجه الخصوص في فنزويلا. وعن ذلك تقول اللجنة في تقرير صدر في نيسان/أبريل إن "الإصلاحات" التي أدخلت على قانون الجنايات الفنزويلي في 2005 شدّدت العقوبات ضد جريمة التشهير برئيس البلاد ووزير العدل وأعضاء المجلس التشريعي وكبار القادة العسكريين. وقد شدّدت العقوبات ضد التشهير من فترة 30 شهرا من السجن كحد أقصى سابقا الى أربع سنوات كحدّ أقصى في حال جرى تضمين التشهير في مستند يعمّم على الجمهور.

وأشار هافيير سييرا، مدير مشاريع لجنة حرية الصحافة العالمية، الى انه اصبح لدى فنزويلا "سلسلة جديدة من قوانين التشهير الجنائية القاسية جدا والتي تطبق في أحيان كثيرة."
وقد سخرت هذه القوانين، مثلا، لإصدار حكم بالسجن يقارب 3 سنوات وفرض غرامة تعادل حوالى 15 الف دولار على الصحافي الفنزويلي هوليو بالزا في 2006 بعد اتهامه بالتمادي "بتشهير شديد الخطورة" ضد وزير البنى التحتية في الحكومة. وكان بالزا قد انتقد أداء الوزير بعد أن انهار جسر خارج العاصمة كاراكاس.

اما لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، فقد أوردت في معرض استنكارها لتهم التشهير ضدّ صحافيين في فنزويلا، الدعوى التي أقيمت في 2005 ضد هنري كريسبو، مراسل أسبوعية "لاس فيرداديس دي ميغيل" التي تصدر في العاصة كاراكاس. وقد رفع دعوى ضد كريسبو حاكم ولاية غواريكو الفنزويلية بسبب "التشهير الخطير" بعد أن تناول المراسل الفساد الحكومي وخروقات حقوق الإنسان في تلك الولاية. وقد حكم على كريسبو بالسجن 18 شهرا لكن العقوبة ظلت وقف التنفيذ.

وقالت اللجنة ان حقيقة ان "مسؤولا حكوميا فنزويليا عمد الى المقاضاة الجنائية لصحافي بسبب انتقاد الأخير لسلوك الأول في منصبه هو سوء استخدام خطير للسلطة يبعث برسالة مرعبة الى جميع الصحافيين الفنزويليين."

* الأثر السلبي على نقل الأخبار وحرية التعبير وأبلغ طوماس ميليا نائب المدير التنفيذي لمؤسسة فريدوم هاوس المستقلة أن قوانين "الإهانة" وغيرها من بنود قوانين ضد حرية الصحافة "انما تمنع الصحافيين فعلا من القيام بما يقوم به الصحافيون بنقل الأخبار. ومثل هذه الأحكام، والكلام لميليا، "تمثّل مشكلة متفاقمة لتقييد حرية التعبير في أجزاء كثيرة من العالم."

واشار ميليا الى أن "الدبلوماسية الأميركية" و"جهود المساعدة" التي تبذلها منظمات غير حكومية "تتمحور أكثر حول لفت الانتباه الى أهمية" السماح للصحافة أن تنتقد رؤساء الحكومات وإيجاد "أوضاع قانونية" لحماية الصحافيين.

وتمثل قوانين القدح والذمّ، والإهانة وما يدعّى عن التشيهر برؤساء الدول قضايا تثار في التقارير السنوية حول حقوق الإنسان للحكومة الأميركية، كما أفاد ميليا الذي اضاف ان السفارات الأميركية في الخارج يتعيّن ان تضع هذه القضايا على رأس جداول أعمالها الخاصة بحقوق الإنسان لأنها تنطوي على "خنق حرية الكلام والتحليل والنقاش العام."

وميليا محاضر منتظم في معهد السلك الخارجي لوزارة الخارجية الذي يقدم تدريبا لموظفي الوزارة ويدعم موظفي السلك الخارجي.

* الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للصحافيين:

هناك قرار تاريخي أصدرته المحكمة العليا الأميركية في 1964 حول قضية حقوق مدنية كان أن ساعد في تعزيز حرية الصحافة في الولايات المتحدة من خلال طرح فكرة الأذى المتعمد كشرط لرفع دعوى تشهير ضد شخصيات عامة.

وشملت هذه القضية التي أدرجت تحت اسم "صحيفة نيويورك تايمز ضد ساليفان" حكما جاء متوافقا مع ضمانات حرية الصحافة التي ينص عليها التعديل الأول للدستور الأميركي. وأكدت المحكمة ان أحكام التعديل الأول توفر حماية لنشر كل البيانات، حتى الخاطئة منها، عن سلوك المسؤولين الحكوميين، باستثناء حالات يتعمد فيها واضعو هذه البيانات إلحاق أذى (وبمعرفتهم انها خاطئة او تتجاهل بصورة متهورة صدقيتها او بطلانها.)

وعقب صدور قرار المحكمة العليا وغيره من أحكام لاحقة، فان رافعي دعاوى التشهير قلما كسبوا هذه القضايا في الولايات المتحدة بسبب العبء الثقيل الى حد بالغ بإثبات أن صائغ البيانات كانت لديه نوايا مؤذية.

وقبل قرار المحكمة في 1964 كانت المحكمة ترفض استخدام التعديل الأول على الدستور لحماية وسائل الإعلام من دعاوى التشهير. وهي دعاوى استندت الى نشر معلومات خاطئة أضرت بسمعة شخص ما.

وقال هوغو بلاك أحد قضاة المحكمة الذي انضم الى زملائه الثمانية في إصدار حكم مؤيد ليومية نيويورك تايمز ان الولايات المتحدة "يمكن أن تعيش بسلام في غياب دعاوى التشهير التي تستند الى نقاشات علنية للشؤون العامة والمسؤولين العامين. الا أني أشك بأن بلدا ما يمكنه ان يعيش في حرية حينما تفرض على أفراد شعبه معاناة مالية او جسدية بسبب انتقاد حكومته او أفعالها او مسؤوليها."