الولايات المتحدة تروّج للحرية الدينية في العالم أجمع

من طرف dreamnagd الجمعة سبتمبر 21, 2007 11:36 pm

الولايات المتحدة تروّج للحرية الدينية في العالم أجمع
(التقرير السنوي يبرز الأهمية التي يعلقها الأميركيون على التسامح الديني)

واشنطن، 20 أيلول/سبتمبر، 2007- لا يعتبر التقرير حول الحرية الدينية في العالم، الذي تصدره وزارة الخارجية في كل عام، مجرد وسيلة لتوجيه انتقادات الى ممارسات حقوق الإنسان في البلدان الأجنبية. بل، وبصفته انعكاسا للأهمية التي يعلقها الأميركيون على حرية ممارسة المعتقدات الدينية، فإنه يقتضي من الرئيس ان يأخذ في الحساب تلك الإعتبارات في العلاقات الثنائية مع كل بلد وأن يدرس اتخاذ إجراءات عقابية ضد الحكومات التي تمارس الإضطهاد الديني.

وقال وليام غالستون، الباحث الكبير بمعهد بروكنغز للأبحاث في واشنطن، في حديث مع موقع يو إس إنفو، يوم 18 الجاري، ان "مهمة رصد الحرية الدينية وإعداد تقرير بشأنها إنما يعكسان اعتقادا بأن الحرية الدينية ليست مجرد ممارسة محلية في هذه البلاد بل هي حق أساسي للبشر بغض النظر عن شكل الحكومة التي يعيشون في ظلّها.

"وحينما توجّه الولايات المتحدة انتقادا للإضطهاد الديني في مكان آخر من العالم، فانها تعلن ان الحرية الدينية هي من الأهمية بمكان بحيث ان هذا يجب أن يطبّق أخلاقيا على نحو يتجاوز حدود هذه البلاد بالذات."

ويضيف غالستون: "ما نقوله هو انه تمشيا مع معتقدنا فان (الحرية الدينية) هي معيار عالمي وليست معيارا محليا. ومن الإنصاف ان ننتقد جميع بلدان العالم، بما فيها بلادنا أحيانا، بسبب عدم تقيدها به."

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة نفسها لها تاريخها المعقّد الخاص بها من الحرية الدينية. فقد أسس مستعمرة "خليج ماساشوستس" البيوريتانيون، وهم طائفة بروتستانتية واجه أفرادها اضطهادا في انجلترة خلال القرن السابع عشر. لكن قادة هذه المستعمرة لم يتعاملوا بتسامح مع الأديان المخالفة لديانتهم. وأدّى تعصّبهم هذا الى تأسيس مستعمرة رود آيلاند المجاورة التي شيّد فيها أقدم كنيس يهودي بأميركا الشمالية في 1763.

وتتضمّن وثيقة الحقوق لعام1791 التي سنت كقوانين الكثير من الحريات المدنية التي تلزم الحكومة الأميركية باحترامها، النص التالي: "لا يجوز للكونغرس أن يصدر قانونا خاصا بتأسيس ديانة او بحظر ممارستها بحرية." وقد أدى هذا الى حظر اعتماد دين رسمي للدولة كما أنه يكفل الحرية الدينية لجميع الأميركيين. الا أن غالستون يشير الى أنه في الفترة ما بين عقدي الخمسينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر درجت الحكومة الأميركية على اضهاد كنيسة المورمون و"عملت كل ما في وسعها لإغلاقها" وكان السبب يعود جزئيا الى إباحة تلك الكنيسة لتعدد الزوجات.

ويضيف غالستون قائلا: "لم يكن موقف حكومتنا او نظامنا القضائي في أي وقت من الأوقات يقول إن أي شيء جائز اذا أدرج تحت تصنيف الديانات المنظمة. وقضية متى يمكن للحكومة أن ترسم حدا فاصلا بين الممارسات المسموح بها وتلك المحظورة، يكتنفها تعقيد بالغ. وكما بينت تجربة المورمون فان هذا الخط الفاصل لم يكن قائما في المكان ذاته في التاريخ الأميركي."

ويلفت غالستون الى انه مع مرور الزمن، فان المعايير الدولية، الى جانب التغطية الإعلامية المتواصلة للإساءة للديانات، يمكن أن تمارس ضغوطا على أنظمة الحكم كي تبدل سياساتها إزاء المنشقين الدينيين. ويرجع غالستون الفضل لاتفاقات هلسينكي في 1975 التي وقع عليها خصوم الحرب الباردة، لما أسهمت به من قدر كبير من الحرية الدينية في الإتحاد السوفياتي سابقا وبلدان أخرى في الكتلة الشرقية. ومن أحد بنود هذه الإتفاقات ان على الدول الموقعة عليها ان تتبنّى رسميا مجموعة من ممارسات حقوق الإنسان، ومن بينها الحرية الدينية.

وعن ذلك قال غالستون: "أعتقد ان كثيرين فوجئوا.. بمدى فعالية هذه الاتفاقات في إحداث أسس لتغييرات في المدى البعيد، وهذه لم تحدث بين ليلة وضحاها لكنها كانت بمثابة إطار منح... المنشقين شيئا يتمسكون به، وشيئا يستلهمونه، في تبرير نشاطاتهم في وجه أنظمة حكم معادية."

وعلى نحو مشابه فان كل دولة تقريبا وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 برعاية الأمم المتحدة. وبموجب ذلك فان تلك الدول "التزمت بصون، ما أمكنها ذلك، حريات معينة، ومن بينها الحرية الدينية التي تحتلّ مكانا بارزا على قائمة (الحريات)."

وأوضح غالستون انه على العموم لا تبغي أية أمة ان توصف بأنها تقمع الممارسات الدينية. "ولذلك، فهناك على الدوام مجهود للتستر على هذا السجل او توضيح (هذا القمع) بعبارات غير العبارات الدينية" مثل إدعاء الصين بأن قمع جماعة "فالون غونغ" هو ضروري للمحافظة على النظام العام والأمن القومي.

وقد أصدر الكونغرس الأميركي قانون الحرية الدينية في العالم عام 1998 لغرض جعل الترويج للحرية الدينية في العالم قاطبة سياسة أميركية جلية وكي يكون بمقدور هذه البلاد أن تعمل كداعية مدافعة عن أولئك الذين يُضطهدون بسبب معتقداتهم الدينية.

ولغرض المساعدة في رصد الإضطهاد الديني في العالم أجمع، نص القانون المذكور على استحداث منصب السفير المتجوّل لشؤون الحرية الدينية الدولية في وزارة الخارجية والذي يشغله حاليا جون هانفورد الذي يعدّ مكتبه التقرير السنوي الذي يرفع الى الكونغرس حول الحرية الدينية في كل بلد في العالم.

واذا تبيّن ان بلدا ما يمارس الإضطهاد الديني يوصي القانون باتخاذ تدابيرعقابية تتراوح في شدتها من تقديم مذكرات خاصة الى فرض العقوبات التجارية عليها، إلا أن القانون يجيز للرئيس عدم تطبيق العقوبات اذا ارتأى ان الاقتصاص لن يعزز هدف إنهاء الإضطهاد، او أنه يؤذي الى حد بعيد المصالح الأعم للسياسة الخارجية الأميركية.

وقال غالستون في حديثه مع موقع يو إس إنفو في إشارة الى التقرير: "إني لا أستشف أي أذى نتيجة لمسعى جعل الممارسات الدينية لبلدان أخرى أكثر شفافية وأكثر خضوعا للمحاسبة. ولا يتعين ان يكون المرء بحاجة لإيمان لا لزوم له بالنوايا الحسنة للجنس البشري للإعتقاد انه مع مرور الوقت ستحدث الشفافية والمحاسبة فارقا."