اقتصاديون: التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتعين أن يتواصل

اقتصاديون: التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتعين أن يتواصل
()

من جاكوب كومينيتز، المراسل الخاص لموقع أميركا دوت غوف
واشنطن،- قبل أقلّ من شهر على موعد انعقاد قمة مجموعة الدول العشرين ذات الاقتصادات الكبرى في سيؤول، عاصمة كوريا الجنوبية، تواجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي امتحاناً عسيراً لاستعدادهما على الاتفاق بشأن قضايا مالية تعتبر حاسمة ليس فقط لاقتصادهما بالتحديد وإنما لبقية العالم كذلك.

ذلك لأنه في تشرين الأول/أكتوبر، 2008، وفي أوج الأزمة المالية العالمية، اتفق زعماء ماليون عالميون على "اتخاذ تدابير استثنائية" لإشاعة الاستقرار في النظام المالي العالمي.

فمضت الولايات المتحدة وكبرى دول الاتحاد الأروبي في خفض معدلات الفائدة وتوفير مساعدات مالية لبنوك كبيرة وتحفيز اقتصاداتها عن طريق ضخ أموال حكومية. وهذه التدابير لم تفلح فقط في تدارك تعثر اقتصادي أشد خطورة فحسب وإنما كشفت النقاب عن قدرة التعاون على ضفتي الأطلسي تحت ظروف شديدة، بحسب الخبراء الاقتصاديين.

لكن بعد انقضاء عامين يرى اقتصاديون، التقوا في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي بواشنطن لمناقشة التعاون الاقتصادي الأميركي الأوروبي، تلاشي ما يدعونه "التلاقي غير المسبوق"، الذي استبدل بنزعة نحو تباين الأولويات على صعيد الاقتصادات الحكومية. ففي الأشهر الأخيرة لاحت فوارق بين دول جانبي الأطلسي بخصوص النطاق المناسب لإجراءات التحفيز المالي وتوقيتها، وتنفيذ تشريعات إصلاحية بخصوص المصارف والإشراف على مؤسسات مالية دولية، هذا من بين مسائل أخرى.

ويعتبر سي فريد بيرغستن، مدير معهد بيترسون، أن هذا الوضع يؤسف له في ضوء أن التعاون المالي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكن أن يمثل نموذجا هاما لبلدان ذات اقتصادات سريعة النمو أو الأسواق الناشئة التي ستواكب تعاظم نفوذها حاجة لتنسيق أكثر للتدبير المالي أكثر من أي وقت آخر في السابق في ضوء اتجاه تدفق الأموال إلى البلدان الأقل تنظيما، وهي نزعة تميل إلى تعريض استثمارات الأفراد والمؤسسات إلى الخطر.

وبعض هذا التباعد في السياسات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي مرده البنى السياسية والاقتصادية المتفاوتة وتطورات ما بعد الأزمة المالية على ضفتي الأطلسي.

وقال آدم بوسين من معهد بيترسون، وجين بيزاني- فيري من مجموعة بروغل للأبحاث ومقرها بروكسيل، في مقال أخير ومجازيا إن "غاية القافلة هي إيصال جميع سفن الأسطول إلى وجهتها النهائية بأمان واقتصاداتنا لم تبارح تماما المياه المحفوفة بالأخطار." وأضافا أن قافلة الولايات المتحدة-الاتحاد الأوروبي ينبغي على أقل تعديل أن تنسق أهدافا أساسية قليلة من ضمنها عدم التدخل لخفض قيمة عملاتها ووضع خطط لـ"استراتيجيات خروج" من خطط التحفيز المالي في المدى الزمني المتوسط.

وجدير بالذكر أن المجال الأكثر حرجا للتنسيق الاقتصادي الأميركي- الأوروبي هو القضية الطويلة العهد لتخفيض الصين لقيمة عملتها طبقا لما ذكره بيرغستن. ومع سعي بلدان ذات عجز تجاري متكرر، خاصة مثل الولايات المتحدة وحتى بريطانيا وفرنسا، لزيادة صادراتها وبالتالي نموها، أصبحت إعادة تكافؤ الموازين التجارية مع الصين تتخذ صفة أكثر استعجالا.

لكن جدول أعمال التعاون ما بين دول الأطلسي يشمل قضايا أخرى مثل إصلاح التنظيم المالي وإصلاح صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي الذي تأسس بعد قمة الدول العشرين في العام 2009 بلندن.

كما أن هناك عوامل مختلفة أخرى— من الانتقال إلى ولاية رئاسية جديدة في الولايات المتحدة وتغيير ولاية المفوضية الأوروبية، وأزمة الديون السيادية الأوروبية-- ساهمت في تعقيد إصلاح التنظيم المنسق طبقا لشارون بولز التي ترأس لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي والتي سلمت بحقيقة أن تنفيذ إصلاحات في التنظيم المالي في أوروبا يسير بوتيرة أبطأ مما كان يتوقعه البعض إلا أنها أردفت أن المشرعين الأوروربيين "يبلون بلاء أفضل مع مضيهم قدما."

وقال ماركو بوتي، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية: لا يزال أمام أوروبا فرصة لأن نواجه أزمة حميدة"، واصفا إياها بالأزمة التي لا يكون فيها الرد السياسي كافيا فحسب إنما يتدارك الأضرار في المدى القصير ويدع الأسس لرد أفضل في المستقبل، ويقلل من احتمالات نشوب أزمات مشابهة في المستقبل."

كما أن هناك صورة أقل وردية للتعاون الاقتصادي على جانبي الأطلسي رسمها محمد العريان رئيس بيمكو، أكبر مؤسسة استثمارية في السندات المالية في العالم. فقال إن الشركات الكبرى والأسر في الولايات المتحدة وفي كبرى الاقتصادات الأروربية "مؤمنة ذاتيا" نتيجة لتكديسها احتياطيات نقدية لأن الناس لم يعودوا يثقون بالمنظومات المالية. والخدمات المالية في ما أسماه بـ"الوسط المتخبط" لا تخدم الاقتصاد الحقيقي كما أنها لم تستعد القوة نفسها. إذ من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لأوروبا الصميم، التي حددها بألمانيا والبنك المركزي الأوروبي، أن تظل تنقذ ورطات الدين والتنافسية في دول الاتحاد الاوروبي.

وطبقا للعريان، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه العالم يتمثل في كيفية استيعاب تصاعد الاقتصادات الناشئة المهمة للنظام. وقال إن إعادة الضبط الاقتصادي على المستويين القومي والعالمي ستعيد تحديد العلاقة بين ضفتي الأطلسي بصورة لا يمكن التنبؤ بها ما لم ينبثق عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "تحليل موحد وهدف مشترك." إلى جانب مؤسسات موثوق منها وتعمل على ما يرام وتأخذ في الحسبان القوة المتعاظمة للدول النامية.

****