أبوظبي: اتهام صحفيَّين بنشر أخبار كاذبة حول قضية الاحتيال على المصرف المركزي

صرح مصدر مسؤول بمكتب القائم بأعمال النائب العام في العاصمة الاماراتية أبوظبي بأنه قد تم توجيه الاتهام للصحفيين اللذين قاما بنشر خبر كاذب الأسبوع الماضي يتضمن تحريفاً لمجريات جلسة محكمة جنايات أبوظبي التي نظرت فيها قضية محاولة الاحتيال على المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة. وقال المصدر في بيان صحفي نشرته وكالة أنباء الامارات إن النيابة العامة اتهمت الصحفيين الاثنين بنشر العبارات محل التحقيق بقصد التأثير على هيئة المحكمة المنوط بها الفصل في القضية المذكورة.كما صرح المصدر نفسه بأن النيابة العامة هي بصدد استدعاء رئيسي تحرير الصحيفتين اللتين نشرتا الخبر لوجودهما خارج البلاد حالياً. واشار البيان الى ان صحيفتين محليتين كانتا قد نشرتا خبراً كاذباً الأسبوع الماضي عن صدور حكم قضائي من محكمة جنايات أبوظبي ببراءة المتهمين في القضية التي ما تزال منظورة أمام المحكمة ولم يصدر حكم فيها بعد. وقال المصدر: "القانون والقضاء في الإمارات كفلا للصحافة ممارسة الحرية المسؤولة إيماناً من المشرع بالأهداف والرسالة السامية للعمل الإعلامي ووضع من القوانين ما يصون للصحافة حريتها. غير أن المشرع أيضاً، وإيماناً منه بالقيم والأخلاق العامة، قد وضع أيضاً ضوابط قانونية تضمن عدم الإخلال بقيم المجتمع أو المساس بالحقوق أو نيل من كرامة الناس أو التأثير على القضاء أو أي مخالفات أخرى تتستر بحرية العمل الصحفي."وأشار المصدر إلى أن دائرة القضاء وحرصاً منها على صون حرية الصحافة قد أنشأت في 2009 نيابة ودوائر قضائية متخصصة في قضايا الإعلام تتولى التحقيق والتصرف في كل القضايا المتصلة بهذا الشأن في إمارة أبوظبي.وقال إن الهدف من ذلك القرار كان حماية حرية التعبير وتمكين المؤسسات الإعلامية والصحفية على مستوى الإمارة والدولة من القيام بواجبها بعيداً عن أي ضغوط،وأضاف " ولهذا كان حرياً بالمحررين ورئيسي التحرير المعنيين بهذه القضية تحري الدقة فيما نشروه.