المركزي الإماراتي يخفض الفائدة رغم التضخم

من طرف dreamnagd الخميس يناير 24, 2008 3:19 am

خفضت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم سعر الفائدة بمقدار 75, 0 نقطة في خطوة تعكس التزامها بالإبقاء على الارتباط بين عملتها الوطنية الدرهم والدولار الامريكي . وقد جاءت هذه الخطوة في وقت قال مصرفيون محليون إن تخفيض سعر الفائدة ليس في مصلحة الاقتصاد الإماراتي الذي يعاني من حالة تضخم حادة تصل إلى أكثر من 9% .

وقد جاء الإعلان عن خفض سعر الفائدة في بيان أصدره المصرف المركزي الإماراتي بعد اقل من 24 ساعة على قرار بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي بخفض الفائدة بمقدار ثلاث أرباع النقطة لتحفيز الاقتصاد الامريكي الذي يعاني من التباطوء . وقال مصرف الإمارات المركزي انه قرر تخفيض سعر الفائدة من 4.25 إلى 3.50 في إجراء يتماشى مع خفض سعر الفائدة الجديد الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مساء أمس على الدولار الذي يرتبط به الدرهم.

وكان مسؤولون في بنك أبوظبي الوطني قد كشفوا النقاب عن إن ارتباط الدرهم بالدولار أدى إلى انخفاض في قيمة الدرهم بنسبة زادت عن 30% وأشاروا إلى ما يتردد عن أن البنوك المركزية الخليجية تتداول موضوع فك الارتباط بالدولار أو على الأقل إعادة تقييم سعر صرف الدولار مقابل العملات الوطنية .
وقال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي في البنك الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمناسبة قرب إعلان البنك عن نتائجه المالية إن تخفيض سعر الفائدة لا يتناسب مع الاقتصاد الإماراتي الذي يحقق نسبة نمو عالية تصل إلى أكثر من 10% في حين أن الاقتصاد الامريكي يحقق تباطؤا ولا تصل نسبة النمو فيه إلى أكثر من 3.5 % . وأوضح الشحي أن رفع سعر الفائدة سيفاقم من مشكلة التضخم وان هذا الإجراء لا يناسب الاقتصاد الإماراتي الذي لايحتاج إلى محفزات للنمو كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد الامريكي .
ودعا الشحي إلى إعادة تقييم متدرجة لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار مشيرا إلى وجود توقعات بأن يتم في نهاية المطاف فك الارتباط بالدولار . وقال إن هناك تجميع للدرهم تحسبا لعملية فك ارتباط بالدولار مستقبلا
واستبعد الشحي تأثر الإمارات بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الأسواق العالمية وأكد على متانة المكونات الأساسية للاقتصاد مشيرا إلى وجود توسع كبير في الائتمان المصرفي لبنك أبوظبي الوطني الذي يعد اكبر البنوك الوطنية في إمارة أبوظبي . لكنه رفض الكشف عن حجم التحسن في قيمة الائتمان المصرفي في عام 2007 مكتفيا بالقول انه زاد في الربع الثالث من العام الماضي بأكثر من 6 مليارات درهم عما كان عليه في نفس الفترة من عام 2006 . وقال إن الطلب على التمويل في أبوظبي طلب مرتفع وهو في ازدياد .
وقد أعلن سيف الشحي أن بنك أبوظبي الوطني يعتزم توسيع شبكة فروعه وخدماته في مختلف مناطق إمارات الدولة عبر إفتتاح 28 فرعا جديدا ليصل عدد الفروع إلى 104 فروع فيما تم خلال عام 2007 إفتتاح تسعة فروع جديدة ليصل إلى 76 فرعا مع نهاية العام الماضي .

وأوضح الشحي أن هذا التوسع من قبل بنك أبوظبي الوطني يتزامن مع نمو السوق المحلي في دولة الإمارات والمنطقة وتنامي الفرص الاستثمارية التي اعتبرها من أهم العوامل التي دفعت البنك للمشاركة في تمويل المزيد من المشاريع الحيوية المنتقاة خاصة في مجال القطاع العقاري لمواكبة التطور غير المسبوق الذي تشهده الدولة حاليا و القطاعات الأساسية الأخرى .

وأضاف أن بنك أبوظبي الوطني يقدم مساهمات كبيرة في مجال تمويل المشاريع الصناعية الضخمة حيث أبرم اتفاقيات لتمويل مشاريع صناعية حيوية تشمل مختلف القطاعات الفرعية ضمن القطاع الصناعي ومنها البتروكيماويات والصناعات التحويلية والألمنيوم وتحلية المياه والإسمنت والزجاج ومواد البناء والإسمنت وفقا للمعايير التي يتبناها البنك ولتحقيق التوازن بين القطاعات التي يقوم بتمويلها.

وقال إنه خلال عامي 2006 و2007 قام البنك بتوفير تسهيلات مصرفية فردية وقيادة بنوك أخرى لتوفير تسهيلات مشتركة لمشاريع الطاقة في مناطق عدة داخل الدولة بما يتجاوز 15 مليار درهم ودعم القطاع الصناعي بتوفير تسهيلات بما يزيد عن 10 مليارات درهم وقطاع الطيران بتسهيلات مصرفية تتجاوز 5 مليارات درهم علاوة على مشاريع حيوية أخرى في الدولة مثل قيادة التسهيلات المخصصة لتطوير الموانئ وبناء السفن في أبوظبي بمبلغ يزيد عن 5 مليارات درهم والتسهيلات المجمعة لشركة دبي القابضة بمبلغ يتجاوز 8 مليارات درهم ومشروع الطاقة بالفجيرة بما يتجاوز 5ر5 مليار درهم وغيرها من المشاريع الحيوية في المنطقة.

وأكد إلتزام البنك بالسقف المحدد لكل قطاع من قبل المصرف المركزي وفقا لما تقتضيه سياسات الإقراض الداخلية وبما يضمن تنويع الاستثمارات ويتماشى مع النظم العالمية لضمان الاحتفاظ بأفضل تصنيف ائتماني في الشرق الأوسط من المؤسسات المالية المتخصصة .. مشيرا إلى عزم البنك المشاركة في المزيد من المشاريع الحيوية والمستقبلية في المنطقة تأكيدا على ضرورة مواصلة دور البنك الأساسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المنشودة. وقال أن بنك أبوظبي الوطني يتبنى إستراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات داخليا ودوليا عن طريق توفير التمويل الملائم للمشروعات المهمة في كافة القطاعات لاسيما الحيوية منها كقطاعات المياه والكهرباء والصناعة والتعليم والبنية التحتية فضلا عن قيام البنك بدراسات تفصيلية وتحليل داخلي متكامل للمشاريع المقدمة عبر تطبيق المعايير الدولية بالإضافة إلى تحليل القطاعات وإجراء الدراسات اللازمة لضمان سلامة التنوع الاستثماري وخلق التوازن المطلوب في تمويل مختلف القطاعات ..مؤكدا العمل على تحقيق أهداف السياسات التنموية العامة في الدولة والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي.

ولفت إلى تأسيس البنك وحدة متخصصة تعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة إيمانا من البنك بأهمية هذه المشاريع وتماشيا مع التوجهات العامة في الاقتصاد الحديث والسياسات المتبعة في دولة الإمارات التي تسعى إلى تعزيز دور هذه المشاريع عبر دعمها ببرامج متخصصة مثل صندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ..مشيرا إلى أن هذا القطاع شهد نموا ملحوظا خلال العام الحالي ومن المتوقع أن يستمر في النمو المطرد وتحقيق نتائج ايجابية في ظل ما تشهده الدولة من ازدهار اقتصادي خاصة أن هذه المؤسسات تشكل حوالي 75 بالمائة من إجمالي عدد الشركات العاملة في أبو ظبي وبقية الإمارات.

بدوره أكد عبدالله خلف العتيبة رئيس المجموعة المصرفية للشركات نائب المدير العام للقطاع المصرفي المحلي أن أولويات البنك للعام الحالي تتركز بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة وإضافة أجهزة صرف متطورة في تحسين أداء مركز الاتصال المباشر ليشمل التسويق الخارجي وإجراء تحسينات إضافية للخدمات المصرفية عبر شبكة الانترنت لجعلها أكثر جاذبية ولتسهيل استخدامها بشكل أكبر وإطلاق مبادرات جديدة في الخدمات المصرفية الالكترونية تشمل خدمات مصرفية أفضل على الهاتف وخدمات الراتب والتحويلات الالكترونية مع العديد من المميزات ذات القيمة الإضافية وتطوير عدد من الخدمات المصرفية مثل القروض الشخصية للمواطنين والوافدين وبرامج الإقراض والادخار للموظفين