الجمارك تعلق العمل بقرار يمنع دخول الشاحنات غير المبردة

وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت في وقت سابق تعميما عاجلا للمخلّصين الجمركيين انفردت بنشره " الرياض "، أكدت فيه أنها لن تسمح بدخول إرساليات المواد الغذائية المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين أو تلك التي لا تعتمد وسيلة النقل المبردة، فيما حذرت من أن الإرساليات القادمة على وسائل النقل المخالفة لهذه الشروط سيتم إعادتها إلى مصدرها، في حين حددت يوم 1428/10/22ه موعدا لبدء تطبيق القرار.

وكشف ل "الرياض" حسان بن فضل عقيل أن العمل بالقرار تم تعليقه لفترة لم يحددها، غير أنه أوضح أن اجتماعات مكثفة عقدت مع مسؤولين في مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة خلصت إلى إمكانية تعليق القرار وحتى وقت سيعلن عنه حالما يتم الانتهاء من عدد من الترتيبات المنظمة لاشتراطات وسائط النقل الغذائي البري والبحري.

وأكد عقيل أن قرار التعليق لا يعني البتة السماح لنقل مواد غذائية تفتقد لشروط النقل الغذائي الصحي أو لتلك المواد الغذائية سريعة التلف أو لتلك التي تفتقد لشروط أنظمة المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية، مشدداً على أن القرار الذي يهدف لعدم الإضرار بمصالح ناقلي المواد الغذائية ولعدم تأثر السوق السعودية من النقص الذي قد يحصل، لن يتوانى في منع دخول الإرساليات المخالفة لهذه الاشتراطات.

وقال عقيل إن على تجار المواد الغذائية أخذ الحيطة والتهيؤ لاعتماد وسائل نقل تتكامل فيها أساليب النقل المضمون، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أكدت على تجار نقل الإرساليات الغذائية منذ ما يربو على السنتين على أهمية أن يتقيدوا بالمواصفات القياسية في نقل المواد الغذائية سريعة التلف أو التي لا تتحمل درجات حرارة عالية، مضيفاً أنه تم إعطاؤهم فرصاً كافية لتهيئة وسائط نقل مناسبة سواء حاويات أوصهاريج.

وأبدى مستثمرون في قطاع التخليص الجمركي ارتياحهم للقرار، مؤكدين أن القرار سيؤدي دوراً قد يكون غير ملموس للعامة من حيث ثبات أسعار المواد الغذائية عند مستويات مستقرة وغير مرتفعة أو متذبذبة.

وأكد خالد القحطاني نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة الرياض أن القرار جاء كنتيجة متوقعة ومنتظرة وفق وجود 10% فقط من الحاويات البحرية مبردة، مبدياً شكره للقائمين سواء في وزارة التجارة والصناعة أو في مصلحة الجمارك، ولسرعة تجاوبهم مع هذه المعاناة التي قال إنها تخدم قطاعات النقل والمواد الغذائية والتخليص الجمركي، وهو ما قال إن عوائد ذلك ستعود بالنفع على المواطن في المقام الأول.

وخالف القحطاني مصدري قرار المنع السابق، وقال إن توقيت القرار لم يكن مناسباً، حيث يعلم الجميع أن برودة الجو خلال الفترة الماضية وبحسب دخول فصل الشتاء لم تكن لتضر بإرساليات المواد الغذائية، مطالباً بأن يكون المنع فيما لو صدر مستقبلاً وفقاً لاشتراطات معينة ولنوعيات غذائية معينة ولفترات مؤقتة بحسب فصول السنة.

وأوضح القحطاني أن إشكالية النقل المبرد هي تكلفته العالية التي قال إنها نقل إرسالية مبردة تعادل في قيمتها ثلاث إرساليات للنقل غير المبرد، مؤكداً أهمية وجود دراسات معمقة تجمع المسؤولين في الجمارك ووزارة التجارة وذلك قبل إصدار مثل هذه القرارات بحيث تكون القرارات إيجابية دون وجود متضرر من انعكاساتها.

وكانت انعكاسات قرار المنع السابق، قد جاءت عبر تحركات قادها عدد من مستوردي المواد الغذائية ممن يعنيهم قرار المنع من النقل غير المبرد تزامنت مع بدء تطبيق القرار وشملت زيارات متعددة لعدد من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك للنظر في إيقاف القرار أو تعديله بعد إعادة دراسته، غير أن هذه التحركات لم تأت بثمارها المرجوة، ما دعاهم لإعداد صيغة احتجاج رسمي لوزير التجارة والصناعة تسرد عدداً من العوائق التي عانى منها القطاع وأصحابه بسبب قرار منع نقل المنتجات الغذائية عبر وسائل نقل غير مبردة.

ويرى مستوردو الأغذية أن قرار المنع السابق جاء مبنياً على المواصفات القياسية الخليجية رقم 2000/323والتي تحدد الاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة، وهي ما تختص بتحديد طرق تخزين ونقل الأغذية المبردة والمجمدة ولا تشمل الأغذية غير المبردة أو غير المجمدة، فيما أكدوا أن كل نوع من الأغذية له مواصفة خاصة به تحدد طرق تخزينه ونقله مثل الأرز والسكر وغيرهما، موضحين أن القرار سيقود بالتأكيد إلى زيادة تكاليف الشحن والنقل المبرد للكثير من المواد الغذائية وهو ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار.