المحافظات وتفعيل التنمية

ولهذا فإن مجلس إدارة غرفة الرياض عندما يتبنى استراتيجية التوسع والتمدد في المحافظات، وترصد الغرفة في سبيل ذلك مبالغ كبيرة من أجل تجهيز وافتتاح سلسلة من الفروع والمكاتب في العديد من المحافظات التابعة للمنطقة وتزويدها بالكفاءات والخبرات، وتخصص لها موازنات مالية متصاعدة لكي تصبح بمثابة أذرع قوية للغرفة في هذه المجتمعات المحلية النائية عن العاصمة الرياض تقدم مختلف الخدمات التي توفرها الغرفة الأم من خلال مقرها الرئيسي بالرياض، إنما تنسجم مع خطط الدولة التنموية المتوازنة.

كما تسعى الغرفة من وراء تلك الاستراتيجية لتقوية دور وإسهامات القطاع الخاص المحلي، بل وتتجاوب الغرفة مع التوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي تؤكد على كل أجهزة الدولة الاجتهاد من أجل تحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق المملكة.

ثم تأتي استراتيجية الغرفة في هذا الخصوص لتلبي توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض - حفظه الله - لبذل أقصى الجهود لخدمة المحافظات التابعة للمنطقة وتقديم مختلف صور الدعم والتشجيع للقطاع الخاص في المحافظات، ليضطلع بدوره الفاعل في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالتنمية الشاملة والمتوازنة بالمحافظات، وحتى ينال المواطن هناك نصيبه من التطور الحضاري والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير فرص عمل جيدة وطموحة للمواطنين في المحافظات، ومن ثم تتعزز خطط الدولة للحد من ظاهرة هجرة الشباب إلى مدينة الرياض والمدن الكبرى التي تحدث إرباكاً تخطيطياً وتنموياً وتتسبب في وقوع خلل ديموغرافي يتمثل في تكدس سكاني بالمدن وتخلخل في المحافظات والقرى.

ولا شك ان استراتيجية الغرفة للتوسع في المحافظات تأتي كذلك استجابة للدعوات المتزايدة من قبل رجال الأعمال أنفسهم في المحافظات، بعد أن لمسوا بجلاء حجم الخدمات التي تقدمها الفروع لهم وللمجتمعات المحلية بالمحافظات، وكذلك للدور الإيجابي الذي تلعبه في تحسين بيئة العمل الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي والاستثماري أمام القطاع الخاص هناك وتمكينه من التفاعل مع الفرص الاستثمارية الكامنة بالمحافظات، وحث مؤسسات التمويل المختلفة على رفع القدرات التمويلية لمنشآت القطاع الخاص.