وصلنا للمرحلة الانتقالية لخصخصة المؤسسة وإعادة هيكلتها وفق ثلاثة خيارات

وفيما يلي نص الحوار:



@ كم يبلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تتولى المؤسسة تشغيلها وكم تبلغ طاقتها من الماء يومياً؟

- إجمالي قيمة المشروعات التي تتولى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الوقت الحاضر إدارتها حوالي 50مليار ريال وتبلغ طاقتها الإنتاجية من الماء 3.5ملايين م / 3مكعب يومياً.

@ كم تبلغ إجمالي قيمة المشروعات التي يتولى القطاع الخاص تشغيلها في الوقت الحاضر وكم تبلغ طاقتها من الماء يومياً، وما هي أبرز المشروعات الجديدة وطاقتها وقيمتها التقديرية؟

- تم فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مشاريع تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل والتملك (بي أو أو)، للمطور 60% منها و32% لصندوق الاستثمارات العامة و8% للشركة السعودية للكهرباء، وقد تمت موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على أربعة مشاريع تم طرحها لمشاركة القطاع الخاص وهي (الشعيبة-3، الشقيق-2، رأس الزور، الجبيل-3). وصدرت الموافقة السامية الكريمة على إدراج مشروع محطة ينبع - 3ضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.

وبالفعل بدء القطاع الخاص حالياً في تنفيذ ثلاثة مشاريع وهي: مشروع محطة تحلية الشعيبة المرحلة الثالثة بطاقة 880ألف متر مكعب ماء يوميا و 900ميجاوات كهرباء . ومشروع توسعة محطة الشعيبة بطاقة 150ألف متر مكعب ماء يومياً، ومشروع محطة تحلية الشقيق المرحلة الثانية بطاقة 212ألف متر مكعب ماء يومياً و 850ميجاوات كهرباء.

يضاف إلى ذلك مشروع محطة تحلية الجبيل المرحلة الثالثة والذي تم ضمه إلى مشروع شركة مرافق بطاقة 800ألف متر مكعب ماء يومياً . و 2500ميجاوات كهرباء. يخص المؤسسة منها 500ألف متر مكعب يومياً، وجار طرح مشروع محطة تحلية رأس الزور بطاقة إنتاجية تبلغ مليون متر مكعب ماء يومياً و( 850- 1100) ميجاوات كهرباء، والاستثمار في هذه المشاريع يتجاوز 28مليار ريال والتوجه هو إقامة المشاريع ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة مستقبلاً بمشاركة القطاع الخاص من خلال مشاريع أي دبليو بي بي وبأسلوب بي أو أو.

@ إلى أي مرحلة وصل مشروع خصخصة المؤسسة وما هي الآليات التي يتم العمل عليها لتحقيق ذلك وما هي طريقة مشاركة القطاع الخاص وهل ستطرح للاكتتاب العام ومتى سيتم الانتهاء من ذلك؟

- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قطعت مراحل هامة في برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة وفق الخطة الإستراتيجية التي أعدها فريق التخطيط الإستراتيجي بما يمكن المؤسسة من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستقبلية، ولعب دور متميز في قطاع تحلية المياه المالحة دراسةً وتخطيطاً وتنفيذاً، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بتمويل وإنشاء وتشغيل محطات التحلية والطاقة الكهربائية. وقام فريق الاستشاريين (الاستراتيجي - الفني - المالي - القانوني) وفريق التخصيص بالمؤسسة بدراسة جدوى تخصيص المؤسسة، ودراسة وضعها المالي والتشغيلي، والقطاعات التابعة لها. ودراسة مبررات التخصيص والعوائد المتوقعة منه، ودراسة بدائل التخصيص. ومعوقات التنفيذ. وتحديد وضع المؤسسة الحالي. ووفقاً لهذا التقييم تم إجراء مجموعة من الدراسات الإستراتيجية لتقييم الأداء الداخلي للمؤسسة، وخطط التطوير والتحسين المطلوبة بغرض وضع المؤسسة في شكل أفضل لعملية التخصيص. ومن ثم إعادة هيكلتها من حيث الدمج أو الفصل وفقاً لخيار التخصيص المناسب. وبناء على هذه المعطيات تم تقويم مدى إمكانية وجدوى تخصيص المؤسسة ورفع الدراسة والنتائج والتوصيات إلى مجلس إدارة المؤسسة، ومن ثم إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاتخاذ القرار اللازم والمناسب، لتقوم المؤسسة بعدها بتنفيذ إستراتيجية التخصيص وإعادة هيكلتها. حيث تم تحديد سبع مراحل لبرنامج تخصيص المؤسسة ضمن إستراتيجية وخطة فريق التخصيص كما يلي: المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة وخطوات الاستعداد والتي تم فيها تحديد الإستراتيجية والخطة للبرنامج والتي اشتملت على محورين هامين هما تحديد المهام والواجبات الأساسية المناطة بالمؤسسة وفق نظامها الأساسي والثاني تضمن مهام وأعمال التخصيص وإعادة الهيكلة، وتطلبت هذه المرحلة بما فيها المحوران تحديد رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها على مستوى المؤسسة وعلى مستوى المملكة وعلى مستوى العالم وكذلك وضع إستراتيجية التخصيص على مستوى المملكة وعلى مستوى المؤسسة والتوصيات والإنجازات وما يستجد وتطلب ذلك إعادة رسم هوية المؤسسة بدءاً من تغيير الشعار المكمل لمتطلبات المرحلة والذي يتماشى مع المستقبل .المرحلة الثانية: وهي مرحلة الاستعداد للمرحلة التنفيذية والتي تطلبت تشكيل فريق التخصيص الذي سيقوم بتنفيذ المتطلبات وقد اشتمل على أربع لجان رئيسية هي اللجنة الإستراتيجية، واللجنة الفنية، واللجنة المالية، واللجنة القانونية إضافة إلى لجان فرعية في الساحلين والمحطات لدعم ومساندة أعمال الفريق الأساسي وشملت هذه المرحلة كذلك إحداث وحدة للتخطيط الاستراتيجي وقاعدة للمعلومات والبدء في عملية تأهيل الاستشاريين.

المرحلة الثالثة: تضمنت مراجعة وثائق التأهيل للاستشاريين وتقديم العروض وتقييمها ومن ثم ترسيه العقود وبدء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات والتحليل الموسع، المرحلة الرابعة: حددت خيارات التخصيص وإعداد برنامج إعادة الهيكلة وبرنامج تنفيذ التخصيص وإعداد النموذج المالي للتعرفة، وتقييم الأصول والوضع المالي وحجم الاستثمارات المطلوبة ومراجعة أنظمة المؤسسة والإجراءات القانونية المطلوبة لتحول المؤسسة إلى قطاع يعمل وفق الأساليب التجارية. حيث تم خلال هذه المرحلة تحديد نطاق عمل كل استشاري(استراتيجي - فني - مالي - قانوني) والخطوات والمخرجات المطلوبة، المرحلة الخامسة: وتضمنت إنجاز التقارير وتفاصيل البرنامج وبياناته وصدرت موافقة مجلس إدارة المؤسسة على الخيار الثاني من الخيارات الثلاثة التي تم دراستها من بين عشرين خيار وهذه الخيارات الثلاثة هي: الخيار الأول: تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وبمشاركة القطاع الخاص من خلال بيع جزئي للشركة بطرح جزء منها للاكتتاب العام وضم شريك إستراتيجي/مالي يدعم خبرات المؤسسة الفنية والإدارية.

الخيار الثاني: تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج على غرار شركات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء المستقلة وفي الشركة القابضة عن طريق الاكتتاب العام في مرحلة تالية. الخيار الثالث: تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع إنشاء شركات إقليمية تابعة لها ويكون إشراك القطاع الخاص في الشركات الإقليمية من خلال عقود الامتياز.

كما وافق مجلس إدارة المؤسسة على تفويض محافظ المؤسسة بالبدء في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المؤسسة تمهيداً لتخصيصها وفقاً للخيار المحدد وقد تم إنشاء إدارة للحسابات التجارية كما تم تشكيل ثلاثة فرق لتنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية وإعادة الهيكلة وهي: فريق لإدارة هذا البرنامج وفريق التغيير وفريق إعادة الهيكلة. وقد أجريت العديد من الأعمال الهيكلية كإعادة ربط بعض الإدارات بالقطاع الجديد الذي أنشئ باسم قطاع التخطيط والتطوير وكذلك إنشاء إدارة مستقلة للتأهيل وتعديل مسمى مركز الأبحاث التابع للمؤسسة في الجبيل إلى معهد أبحاث تحلية المياه المالحة كما تم إعادة تسمية إدارة الأبحاث والتطوير إلى إدارة الأبحاث وتقنيات التحلية وغيرها.

والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في انتظار الموافقة على برنامجها لتباشر المراحل المتبقية وهي المرحلة السادسة الخاصة بتجهيز الهياكل والأنظمة للتخصيص وتشمل إعادة الهيكلة والتي بُدئ فيها، وإعداد وثائق طلب العروض من المستثمرين، ومن ثم المرحلة السابعة والأخيرة وهي طرح الخيار المحدد للتخصيص للمستثمرين.

@ ما هي ملامح الخطط الإستراتيجية لتحلية المياه في المملكة خلال السنوات المقبلة؟

- تواصل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جهودها في إنتاج المياه المحلاة لتغطية الاحتياجات السكانية وتعضيد المصادر الطبيعية الأخرى للمياه العذبة وتهدف المؤسسة إلى وضع خطط إستراتيجية للمرحلة القادمة منها: -استكمال تنفيذ مشروع تحويلها إلى القطاع الخاص وإعداد هيكلتها وفق البرنامج المعد لذلك (التخصيص). والمواصلة في تنفيذ مشاريع خطط نقل المياه لتغطية احتياجات السكان. وتنفيذ مشروع شامل لإعادة الإعمار والصيانة الدورية. والمضي قدماً في إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات لإنشاء محطات لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بطريقة الإنشاء والتشغيل والتملك. وإنشاء محطات تحلية المياه لتغطية المناطق والاحتياجات السكانية. كما تشارك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في إعداد خطة لتطوير خدمات المياه المحلاة مع عدد من الجهات ذات العلاقة وعدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة.

@ ما هي أبرز عقود الإسناد والتشغيل التي سوف تتم ترسيتها خلال الشهور القادمة وما هي أبرز الشركات المتنافسة عليها؟

- أبرز العقود التي سوف يتم تدشينها خلال الفترة القادمة هي:

1- عمرات شاملة للتربينات الغازية في محطات الجبيل.

2- تطوير إنتاج هيبوكلورايد في محطات الخبر.

3- إعمار الغلايات في محطات جدة.

4- إعمار الغلايات في محطات ينبع.

وأما عن الشركات المتنافسة فهي شركات محلية وعالمية مثل شركة سيمنس وبيللي والخضري بابكو وABB وأنسالدو، وغيرها من الشركات المتخصصة.