المؤسسة العامة للموانئ تعود بالوكلاء الملاحيين عشرين عاماً ل

من طرف dreamnagd السبت يناير 05, 2008 1:25 pm

في نهاية شهر رمضان لعام 1428ه أصدر الرئيس العام للمؤسسة العامة للموانئ قراراً يقضي بتخفيض قيمة اذن التسليم إلى 50بدلاً من 200ريال وهو المبلغ الذي كان يستوفى عندما كان راتب الموظف لا يتجاوز 1000ريال وكانت وسيلة التنقل الدراجة والآلة المستعملة هي اليد والآلة الكاتبة والمكاتب دكاكين بسيطة بأجور رمزية و لايوجد مصاريف كهرباء وكان الوكلاء يستطيعون مواجهة هذه المصاريف بما يستحصلونه من قيمة اذن التسليم غير أن المؤسسة العامة للمواني لم تأخذ في عين الاعتبار ما طرأ من تطور خلال هذه السنين فراتب الموظف ارتفع من 1000إلى 10000عشرة الآف ريال غير ما يصاحب ذلك من مصاريف تدريبية للموظف السعودي وذلك لأن السعودة مشروطة على الوكلاء بنسبة 48% لتجديد تراخيصهم الملاحية كذلك المواصلات تغيرت من الدراجة إلى السيارة وما يصاحب ذلك من مصاريف محروقات وغيره، العمل اليدوي تغير إلى استعمال الحاسب الآلي وما يصاحبه من تدريب وتحديث سنوي لهذه الأجهزة وبرامجها، المكاتب انتقلت من الدكاكين إلى عمائر مكيفة ومجهزة باحدث الأجهزة المكتبية وما يصاحبها أيضاً من مصاريف كل هذه الأمور للأسف الشديد لم تؤخذ بعين الاعتبار عند صدور القرار، علماً بأن المبلغ هذا يؤخذ على البوليصة وليس على الحاوية ونسبة 90% من البوالص يكون بها أكثر من عشرين حاوية تصل في أغلبها إلى خمسين حاوية فلو أخذنا على سبيل المثال متوسط 20حاوية في البوليصة وكل حاوية بها 200كرتون لوجدنا أن الوكيل الملاحي يستحصل ما يعادل 05% من الهللة على كل كرتون بداخل الحاوية. أي أن هذا المبلغ لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على ارتفاع السلع بل يساعد الوكيل لتحسين خدماته كما يساعد التاجر على استلام بضائعه بأسرع وقت ممكن لتصريفها.
وللعلم فان الوكلاء في الدول المجاورة يستحصلون نفس المبلغ بل في بعضها أكثر من ذلك، دبي على سبيل المثال في الأسابيع الماضية رفعت قيمة اذن التسليم إلى 275درهما بموافقة سلطات الموانئ هناك لأن الموانئ في تلك الدول تسعى إلى تحسين الخدمة، وتحسين الخدمة يتطلب مصاريف من الوكلأ الملاحيين لا يستطيعون توفير الخدمة الجيدة دون تغطية بعض هذه المصاريف من المصادر الأخرى مثل قيمة اذونات التسليم.
الأمل في أن تعيد المؤسسة العامة للموانئ دراسة هذا الموضوع وتساوي الوكيل الملاحي بقرنائه في الدول المجاورة حتى يستطيع الوكيل الملاحي مواصلة تقديم خدمة مميزة من شأنها خدمة العميل والموانئ معاً حيث ان تخفيض قيمة اذن التسليم لا يؤدي الفائدة للتاجر المستورد وإنما تحسين الخدمة هو الذي يفيده وللعلم فان مجلس الغرف السعودي أيّد بقاء قيمة اذن التسليم كما هي ومواصلة الطلب من الوكلاء الملاحيين تحسين خدماتهم وذلك في خطابه الذي أرسل إلى المؤسسة العامة للموانئ.