تقييم أسعار الشركات وتوقع الأرباح: المسؤوليات والعواقب

كما أن من مصلحتها خفض التقييم بشكل كبير إذا أرادت الشراء في ذلك السهم، ولعلكم تذكرون أن احدى الشركات قيمت السعر العادل لشركة الاتصالات السعودية بأقل من خمسين ريالاً في احدى الفترات، وصاحب خروج ذلك التقييم بيع مكثف على سهم شركة الاتصالات حتى وصل إلى سعر 55ريالاً ثم عاد فارتفع فوق الثمانين، فما ذنب الذين باعوا بناء على تقييم السعر العادل المزعوم لشركة الاتصالات السعودية بأقل من خمسين ريالاً ثم ارتفع بقوة؟

كذلك تخرج علينا تقييمات بأسعار عالية لبعض شركاتنا الكبرى بزعم أنه السعر العادل ويندفع الكثيرون خلف ذلك التقييم..

هنا نذكر بعض الملاحظات الهامة:

1- نقترح أن لا يسمح لأي شركة أو مؤسسة تتعامل في سوقنا شراءً وبيعاً أو ادارة أصول بإعلان أي تقييم لشركاتنا لأن في ذلك تعارض مصالح، وفيه شبهة تغليب مصلحتها على التقييم الموضوعي المحايد..

2- انه حتى الشركات التي لا تتعامل مع سوقنا لا ينبغي أخذ تقييمها للسعر العادل لأي شركة على أنه تقييم صائب بالمطلق، فمن أعقد الأمور تقييم السعر العادل في عالم متغير وسريع التغير..

3- أن الشركات والمؤسسات التي تقيم السعر العادل لعدد كبير من الشركات العالمية في كل الأسواق منيت هي نفسها بخسائر كبيرة مما يدل على أن تقييم السعر العادل فيه مجازفة..

4- أن الوعي الاقتصادي الذاتي لدى المتداولين هو الحصانة ضد الانجراف وراء مختلف التقييمات.

ومما يساعد على الوعي الاقتصادي سهولة وسرعة حصول المستثمر والمضارب على المعلومات المنشورة بالتفصيل في أرشيف تداول عن كل شركة بما في ذلك اعلاناتها عن توسعاتها القادمة، كما أن هناك مواقع لمتابعة أسعار المنتجات، ويبقى التحفظ سيد الموقف لدى كل واع اقتصادي لأن المتغيرات في هذا العصر، بل والمفاجآت كثيرة وسريعة..