"سابك" تجدد ثقتها الاستثمارية في صفقة الاستحواذ على "البلاستيكيات المبتكرة"

وأوضحت سابك في بيان وزع أمس ردا على ما نشر مؤخرا في وسائل الإعلام بشأن صفقة استحواذها على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة "جنرال الكتريك" وتأثيرها على نتائج سابك المالية، أن عملية الاستحواذ قامت على دراسات جدوى مستفيضة أجريت بدرجة عالية من العناية والدقة التي تتطلبها عملية استحواذ بهذا الحجم، وأن هذه الدراسات بينت اتفاق الصفقة مع استراتيجية (سابك) للتوسع العالمي، وتعزيز حضورها في دول مختلفة من خلال شبكة مصانع ومراكز بحثية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب الحصول على التقنيات المتخصصة لمساعدة الشركة في تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى (سابك 2020)، التي تستهدف أن تشكل المنتجات المتخصصة نحو ( 20في المائه) من إجمالي إيراداتها كما تعزز الصفقة قدرات (سابك) من خلال تشغيل وإدارة المزيد من العمليات في أمريكا وأوروبا ومنطقة آسيا الباسيفيك، حيث يضم القطاع العائد حالياً إلى (شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة) نحو (44) منشأة صناعية وتقنية، ومشاريع مشتركة في (21) بلداً حول العالم، مما يمثل نقلة نوعية في عملية نمو (سابك) وتنامي قدراتها لخدمة زبائنها وتزويدهم بحلول مبتكرة في استخدامات البلاستيكيات، وتلبية احتياجاتهم لمواد تمكنهم من زيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم.

وذكرت (سابك) أن امتلاك هذا القطاع الجديد لا يعزز قدراتها التنافسية فحسب، بل هو أيضاً يهيئ آفاقاً واسعة للصناعات التحويلية السعودية، ويفتح أمامها مجالات جديدة متقدمة، حيث تدخل منتجاته في صناعات أجزاء السيارات ووسائط النقل، ومعدات الرعاية الطبية، والأجهزة الإلكترونية، ومستلزمات التعبئة والتغليف، والبناء والإنشاءات، والاتصالات، وتطبيقات الوسائط الإعلامية البصرية، وغيرها مما يشكل قيمة مضافة عالية للصناعات الوطنية، ويمكنها بشقيها (الأساسي) و(التحويلي) من رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين ميزان المدفوعات الوطني، ودعم الاقتصاد وتنويع مصادره، إضافة إلى تهيئة المزيد من الفرص الوظيفية للعناصر الوطنية.

وأفادت (سابك) أن أداء (شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة) تأثر خلال عام 2007م بارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة البنزين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن تراجع الطلب في النصف الثاني من العام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية نتيجة التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا الغربية إلى حدٍ ما.. ومع ذلك اتخذت الشركة إجراءات حاسمة لتقليص التكاليف التشغيلية، وتخفيض رأس المال العامل لتوفير النقد، ونجحت خلال النصف الثاني من العام في تحقيق تدفقات نقدية فاقت خمسة أضعاف التدفقات المحققة في النصف الأول من نفس العام، غير أن النتائج النهائية تأثرت بنفقات عملية نقل الملكية، ورسوم إعادة الهيكلة وهي نفقات غير متكررة، وتكاليف التمويل التي كان لزاماً إتمامها خلال الربع الأخير من العام وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها، ورغم تلك الأوضاع، مع ظروف السوق الصعبة، تواصل الشركة جهودها لتحقيق النجاح للمدى الطويل.