قدرة الوصول الى إمدادات النفط والغاز الطبيعي عامل أساسي في ا

من طرف dreamnagd الجمعة يوليو 27, 2007 1:29 pm

قدرة الوصول الى إمدادات النفط والغاز الطبيعي عامل أساسي في الاستقرار العالمي
(استقرار الأسواق والتعاون الدولي ضروريان لمعالجة المشاغل الأمنية)

من ديفيد ماكيبي، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 26 تموز/يوليو، 2007 – تعتبر قدرة الوصول الذي يمكن الإعتماد عليه للنفط والغاز الطبيعي بأسعار معقولة ركيزة أساسية للأمن الدولي، لكن في أسواق الطاقة في يومنا هذا قد تتسبب الفوضى في سلسلة إمداداتها بعواقب دبلوماسية وأمنية شائكة.

وحول هذه القضية أعلن الرئيس بوش في خطابه عن حالة الإتحاد في مطلع العام الحالي ما يلي: "لدينا مشكلة خطيرة؛ فأميركا مدمنة على النفط الذي غالبا ما يستورد من مناطق مضطربة من أنحاء العالم."

وتحقيق الولايات المتحدة للاستقلال في مجال الطاقة والذي كثيرا ما دعا إليه المسؤولون الأميركيون هو هدف قابل للتحقيق من خلال التقدم الذي يتحقق في مجال التكنولوجيا. لكن في المستقبل المنظور فان خبراء الطاقة والأمن يجمعون على أن الطاقة والوقود المستمدين من الأحافير والسلسلة العالمية المتكاملة للإمدادات التي توصل الطاقة الى الأسواق العالمية هذه ستجعل من "أمن الطاقة" أحد المسائل الحرجة التي تتجاوز الحدود القومية لبلد بمفرده في القرن الحادي والعشرين.

وحاليا يستهلك العالم زهاء 86 مليون برميل نفط يوميا فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأميركية ان يتنامى الطلب بواقع 50 في المئة بحلول عام 2030—ليصل مجموع الطلب الى 118 مليون برميل في اليوم. وتقدر هذه الإدارة ان نسبة 70 في المئة من هذه الزيادة في الطلب سيكون مصدرها قوى اقتصادية وسياسية ناشئة مثل الصين والهند.

وتنتج الولايات المتحدّة نسبة 70 في المئة من موارد الطاقة التي تستهلكها وما فتئت أكبر دولة مستهلكة للمشتقات النفطية في العالم، اذ تستعمل 20 مليون برميل نفط يوميا—استنادا لإدارة معلومات الطاقة.

ومع تواصل انحسار إنتاج النفط المحلي تقدّر الإدارة ان الولايات المتحدة ستستورد 27 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2030—هذه اذا بقيت الأوضاع الراهنة على حالها.

الى ذلك، ذكر وزير الطاقة سامويل بودمن في خطاب القاه في شباط/فبراير من هذا العام ان "حجم ونطاق هذا التحدي يهدّدان أمننا في المدى البعيد، وهذا التهديد يؤذن بان يتصف بإلحاحية أكبر مع مرور الزمن وذلك مع ازدياد الضغط على مصادر الطاقة ومواصلة الطلب بصورة مطردة."

ولهذا السبب، كما يقول دانيال ييرغن، رئيس شركة كامبريدج لأبحاث الطاقة وهي شركة استشارات دولية في مجال الطاقة انه ينبغي على المشرّعين ان يتخطوا اعتبار الوقود الأحفوري كمجرد سلعة. واضالف ان الاستقلال الحقيقي في مجال الطاقة يمكن أن يتجلى بالصورة الأمثل في نظام لأمن الطاقة مستمّد من استقرار الأسواق والتعاون الدولي في الردّ على الفوضى في الإمدادات العالمية.

وعلى مدى سنوات، عملت الأسرة الدولية لتفادي تعطيل الإمدادات من خلال السعي لمصادر إمدادات متعددة وتشجيع الأسواق المفتوحة والمحافظة على احتياطيات طاقة استراتيجية. ويشير ييرغن الى ان هذه التدابير هي خطوات ضرورية، وإن كانت غير كافية، لضمان أمن الطاقة في المستقبل وذلك لثلاثة أسباب:

أولا، التنقيب عن النفط بدأت تتسّع رقعته ليطال مناطق نائية ويمكن ان تكون غير مستقرة في العالم، وحتى في مناطق إنتاج الطاقة الرئيسية مثل الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية فان الاضطرابات السياسية في المستقبل يمكن أن تهدّد إمدادات الطاقة العالمية.

ثانيا، مع اكتشاف مصادر جديدة للطاقة في مناطق أنأى عن المستهلكين سيشهد العالم توسعا سريعا في البنى التحتية، مثل أنابيب النفط، ومصافي وموانئ البترول—وهي أهداف جذابة للإرهابيين ورجال العصابات والجريمة المنظمة. كما أن الكوارث الطبيعية ستشكّل أخطارا على هذه البنى التحتية.

وتابع ييرغن قائلا ان الكثير من خطوط الملاحة العالمية مثل مضيق هرمز، او مضائق ملقّة في جنوب شرق آسيا تجعل من حركة ناقلات النفط أكثر عرضة للإرهاب والقرصنة. وعلى البرّ فان مشاريع أنابيب النفط تطاول حدود أكثر من بلد واحد مما يزيد من تعقيد حسابات الأخطار السياسية للشركات التي تستثمر مبالغ هائلة لاستخراج النفط والغاز ونقلهما بأمان الى الأسواق.

اما التحدّي الثالث لأمن الطاقة، كما يعتبر ييرغن، فهو انعدام الشفافية في عمليات الأسواق التجارية. فقد أعلن وزير الطاقة بودمان ان نصف احتياطي العالم من النفط تسيطر عليه شركات طاقة تملكها وتديرها الحكومات، وهي شركات لا تتجاوب مع الطلب في السوق بنفس الطريقة التي تتجاوب فيه شركات نفط متعددة الجنسيات من القطاع الخاص.

ويوافق مع هذا الرأي جون دويتش، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية والذي يدرّس في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا. اذ ذكر في إفادة أخيرة في الكونغرس ان ملكية الحكومات لشركات النفط قد تكون لها فوائد، مثل ما تقوم به العربية السعودية في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) للتخفيف من غلاء الأسعار العالمية للنفط؛ لكن دويتش نبّه الى ان هذا قد يؤدي الى مساوئ في حالات حينما يهدد بعض الموردين بقطع الإمدادات لتحقيق مآرب سياسية، او غير تلك التي تعمل على الدخول في مناقصات مع شركات نفط خاصة من خلال عقد صفقات طاقة تشمل مزايا تقدّم من حكومة الى أخرى، وهي مزايا مثل معونات اقتصادية وصفقات بيع سلاح.

وقال الوزير بودمان ان كل هذه العوامل تؤول الى نقطة واحدة بسيطة وهي ان التعاون الدولي ضروري لحل مشكلة أمن الطاقة على الصعيد العالمي.ثم خلص إلى القول: "لا يسعنا أن ندع الطاقة تصبح سلعة متقلبة، او مجازفة، او علامة استفهام في المعادلة الاقتصادية والأمنية لأمتنا او للعالم."