محللون: قدرة أوبك على ترويض أسعار النفط محدودة

قال مسؤولون ومحللون في منظمة أوبك إن قدرة المنظمة على ترويض أسعار النفط التي بلغت الأسبوع الماضي مستوى قياسيا فوق 100 دولار للبرميل مقيدة بحدود فائض الطاقة الإنتاجية.
وقالت "أوبك" إنها تملك طاقة إنتاجية فائضة تبلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا. وبما أن عددا كبيرا من أعضائها أبدى انزعاجا تجاه المستوى القياسي للأسعار فهذا يثير سؤالا.. لماذا لا يزيدون الإنتاج؟
ومنذ صعد النفط إلى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى الأسبوع الماضي قال وزراء ومسؤولون من أوبك إن أغلب الأعضاء ينتجون بالفعل بطاقتهم القصوى وهو مالا يترك مجالا يذكر أمام تحرك جماعي.
وقال نائب مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية محمد خطيبي "لأن أغلب الأعضاء ينتجون بكامل طاقاتهم يبدو أنه حتى إذا كان هناك قرار بزيادة سقف الإنتاج فلن يكون كل الأعضاء قادرين على ذلك".
وبينما تقول أوبك إن بإمكانها زيادة الإنتاج بواقع 3 ملايين برميل إضافية تكفي لإغراق سوق النفط العالمية البالغ حجمها 86 مليون برميل يوميا إلا أن بعض المحللين يقولون إن هذا الرقم مبالغ فيه.
وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حجم الاحتياطي الذي تملكه أوبك عند مستوى أقل بكثير يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا في توقعاتها الشهرية التي أعلنت أول من أمس.
وقال كبير اقتصاديي الطاقة لدى بنك الاستثمار ليمان براذرز، إدوارد مورس: "سعر 100 دولار للنفط يعني أن كل من يستطيع الضخ ينبغي أن يضخ.
وتشير تقديرات لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس إلى أنه فضلا عن السعودية فإن الكويت والإمارات هما البلدان الوحيدان القادران على ضخ كميات إضافية كبيرة.
وقال مصدر سعودي: "السعودية تملك في الوقت الحالي طاقة إنتاجية فائضة تبلغ نحو 2.3 مليون برميل يوميا... يمكننا زيادة الإنتاج إلى 11.3 مليون برميل يوميا والحفاظ على هذا المستوى، لن تكون هذه مجرد طفرة ولن تحتاج إلى جهود إضافية، اختبر فائض الطاقة الإنتاجية لدينا في عدة مناسبات من قبل".
وكانت المملكة تنتج ما يصل إلى 9.6 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2005 وخفضت ذلك إلى 8.6 ملايين برميل يوميا في مارس من العام الماضي. ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 9 ملايين برميل يوميا.
وقال سداد الحسيني المسؤول الكبير السابق في شركة أرامكو إن الطاقة الإنتاجية الفائضة التي يقول المسؤولون السعوديون إنهم يملكونها موجودة وبالتالي فإن ضخها لا يمثل مشكلة.
وأضاف الحسيني أن نقص المعروض سيظل قائما حتى بعد حساب ما يطلق عليه النفط غير التقليدي الذي يستخرج من رمال القطران وتحويل الغاز الطبيعي.
وفي عام 1980 عندما بلغ سعر النفط الخام مستوى 100 دولار بحساب التضخم لأول مرة تسارع إيقاع الحفر من جانب الدول المنتجة وشركات النفط الكبرى مما أدى إلى زيادة الإنتاج وانهيار الأسعار عام 1986.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الإمدادات التقليدية من خارج أوبك لم تصل إلى المستوى المتوقع في السنوات القليلة الماضية ويبدو حتى الآن أنها بلغت "ذروة فعلية".
ويتوقع العديد من المحللين أن ترتفع الأسعار بدرجة أكبر ما لم يتراجع الطلب نتيجة لحالة من الركود.. وهو ارتفاع يرجعه المؤمنون بنظرية اقتراب ذروة الإنتاج لقيود على جانب العرض.