لم ينته النفط بعد

مع كل اضطراب في أسواق النفط تعاود التحليلات ذات العناوين الكبيرة والجريئة البروز إلى صدارة منافذ الإعلام الاقتصادي العالمي. ومع تجاوز سعر برميل النفط حاجز المائة دولار أمريكي في أول تعاملات العام الجديد، تجاوزت التحليلات والتعليقات الاعلام الاقتصادي إلى وسائل الإعلام العامة التقليدية لتحمل عناوين مثيرة من قبيل “نهاية عصر النفط الرخيص” وربما “نهاية النفط” وضرورة البحث عن بدائل طاقة لتشغيل العالم.
وتتكرر هنا المقولات عن أن إنتاج العالم من النفط وصل إلى قمته وأنه آخذ في التراجع إلى حد الانتهاء، وذلك في سياق تعزيز المخاوف من احتمال اختلال ميزان العرض والطلب في السوق العالمية في السنوات المقبلة. وفي ظل توقعات باستمرار النمو في الاقتصادات الصاعدة كالصين والهند وغيرها ،والتباطؤ في الاقتصادات الغربية عند حد أقل من الركود التام، ينتظر أن يواصل الطلب العالمي على الطاقة النمو بما قد يتجاوز الطاقة الإنتاجية الاضافية لدى كثير من الدول المصدرة للنفط.
ومع عدم توقع زيادة كبيرة في الإنتاج، أو القدرات الاحتياطية، للمصدرين من خارج أوبك تتركز الأنظار على دول المنظمة ويتوسع كثيرون في مقارنة أرقام الاحتياطات المثبتة والمحتملة ما بين ثمانينات القرن الماضي والآن، إلا أن هناك من بين الاقتصاديين والمحللين في الأسواق الدولية من يتوقعون أن تلجأ الدول المصدرة للطاقة إلى إعادة استثمار قدر مناسب من عائداتها الكبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار في تطوير قدراتها الاحتياطية وتعزيز إنتاجها وزيادة احتياطاتها.
وقد يمثل ذلك عامل طمأنة للسوق على المدى المتوسط والبعيد. وهناك مؤشرات إلى ذلك تتبدى من أكثر من ناحية، بما يمكن أن يكون عاملا مهما في السوق.
وبحلول العام 2010 يتوقع أن تزيد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا قدرتها الإنتاجية من النفط بنحو اربعة ملايين برميل لتصل باستثناء العراق إلى 7ر39 مليون برميل يوميا مقابل 7ر35 مليون برميل يوميا في العام 2007. وإذا كانت السعودية والإمارات تسيران على خطى مطردة بشأن زيادة القدرات الاحتياطية والاستثمار في تطوير الإنتاج الحالي، فإن دولة كإيران تحتاج لاستثمارات ضخمة لوقف تراجع قدراتها الإنتاجية. ناهيك عن زيادتها وإن كان ذلك مرتبطاً بعوامل سياسية تتوقف على مستقبل الأزمة بين إيران والغرب بسبب البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على طهران بسببه. ولأن النفط العماني وصل إلى قمة إنتاجه وأخذ في التراجع، وإنتاج البحرين ضئيل جدا وإنتاج قطر النفطي قليل نسبياً يبقى في العراق والكويت فرصة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الاحتياطات المثبتة.
ووصل الإنتاج الكويتي إلى أقصاه أو ما يقارب أكثر من مليونين ونصف المليون برميل يوميا (6ر2 مليون برميل يوميا في المتوسط في الربع الأخير). وهناك حاجة عاجلة لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 3 ملايين برميل يوميا، ربما اسرع من المستهدف حكوميا بتحقيق ذلك في العام ،2010 خصوصاً اذا كان لاستراتيجية تطوير القطاع ان تصل إلى المستهدف عند 5 ملايين برميل يوميا في العام 2020. ويحتاج ذلك إلى استثمارات تقدر بأكثر من 60 مليار دولار. واذا كان بالإمكان توفير التمويل وطنيا ومحليا، فإن هناك ضرورة للحصول على تكنولوجيا وخبرة لا تتوافر إلا للشركات النفطية الكبرى في العالم.
ويرى البعض في تعديل الكويت قانون الضرائب على الشركات الأجنبية بخفضها من 55 إلى 15 في المائة، مقدمة لحلحلة مشروع الكويت لتطوير حقول نفط الشمال الذي يعطله الجدل البرلماني بشأن منح فرصة للاستثمارات الاجنبية للشركات الكبرى في المشروع. ويستهدف المشروع زيادة إنتاج حقول الشمال الكويتية الأربعة بما يقارب مليون برميل يوميا.
أما العراق، فقد كان لزيادة إنتاجه مؤخراً مع زيادة إنتاج انجولا وغيرها بشكل طفيف أثر كبير في تهدئة السوق وضبط انفلات الأسعار ارتفاعاً. وكان الإنتاج العراقي عموماً زاد في الربع الأخير من العام الماضي 2007 بنحو ربع مليون برميل يوميا، لكنها كانت كافية كمؤشر. وطلبت وزارة النفط العراقية من الشركات المهتمة بالعمل في العراق التسجيل لديها في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري لتؤخذ في الاعتبار عند طرح الوزارة لمناقصات عدة في قطاع النفط في الشهور المقبلة.
ومع ان الوزارة تقول: إن تلك المناقصات ستكون لعقود صيانة وخدمات، بهدف تحسين إنتاجية الحقول الحالية، إلا أنها تدرس أيضا إمكانية طرح مناقصات لتطوير حقول اكتشفت ولم تستغل. ويهدف العراق إلى زيادة إنتاجه ليصل إلى 5ر4 مليون برميل يوميا بحلول العام ،2011 مقارنة مع 3،2 مليون برميل يوميا الآن.
ولأنه يصعب حتى الآن طرح اتفاقات مشاركة في الإنتاج والإدارة، ما لم يقر قانون النفط العراقي الذي تثير بعض بنوده جدلاً حاداً بين مختلف الأطراف العراقية، فقد لا تنتظر الوزارة وتقرر الاتفاق على بعض الحقول غير المستغلة إلى جانب زيادة إنتاج الحقول العاملة. وإن كان الأمر بحاجة أيضاً لحل الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.