النفط ومستقبل التجارة الخليجية

وفي إطار القارة الآسيوية ذاتها،يأتي التعاون النفطي بين دول الخليج والدول الواقعة في جنوب القارة وشرقها، وخاصة الهند ودول رابطة الآسيان والصين وكوريا الجنوبية واليابان.

وإن تطور الإنتاج النفطي،وتأهيل بنيته التحتية النفطية في الخليج، قابله نمو كبير في الطلب في جنوب القارة وشرقها، الأمر الذي عزز من مستوى الصادرات، ورفع حجم التجارة البينية.

ويمثل مضيقا هرمز وملقا شريانيء التجارة بين دول الخليج وشركائها الآسيويين. وبالنسبة لهذه المنطقة على وجه الخصوص، يحتل مضيق هرمز أهمية محورية على صعيد الملاحة البحرية بمختلف أصنافها.

وحسب تقرير حديث لشركة لويدز المتخصصة في الشحن البحري، تمر عبر مضيق هرمز حمولات شحن تبلغ 2.9مليار طن سنويا. وإن صادرات النفط الخام عن طريق المضيق قد ارتفعت إلى 750مليون طن في العام 2006حيث تنقل 27% من الشحنات العابرة بناقلات النفط. وتزيد هذه النسبة إلى 50% مع احتساب المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وغاز النفط المسال.

وحسب التقرير، تشكل شحنات السلع الأولية كالحبوب وخام الحديد والإسمنت 22% من الشحنات المارة عبر المضيق، بينما تمثل تجارة الحاويات التي تنقل السلع الصناعية إلى دول الخليج20%. ووفقاً لبيانات العام 2006، جاءت نسب صادرات النفط عبر مضيق هرمز على النحو التالي: المملكة العربية السعودية صدرت خلاله 88% من إنتاجها وإيران 90% والعراق 98% والإمارات 99% والكويت 100% وقطر 100% أيضا. وجاء تسلسل أكبر عشرة مستوردين للنفط عبر مضيق هرمز على النحو التالي: اليابان التي تحصل على 35% من النفط العابر للمضيق، والذي يغطي 85% من حاجاتها النفطية، وكوريا الجنوبية 14% من النفط المار بالمضيق يلبي 72% من حاجاتها للخام، والولايات المتحدة 14%. كما تحصل الهند على 12% من النفط المار بالمضيق يشكل 65% من حاجاتها ومصر 8% يعاد شحن أغلبها إلى بلدان أخرى والصين 8% من نفط الممر يسد 34% من حاجاتها وسنغافورة 7% من النفط عبر الممر وتايوان 5% وتايلند 3% وهولندا 3%.

وحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإنّ إمدادات النفط عبر المضيق تشكل نحو أربعين في المائة من إجمالي المعروض النفطي المتداول عالميا. وفي أيار مايو 2007قدرت وكالة الطاقة الدولية أن 4ر 13مليون برميل يوميا من الخام تعبر المضيق على ظهر الناقلات نزولا من 16إلى 17مليون برميل يوميا قبل جولة من تخفيضات إنتاج منظمة أوبك.

ويجري يوميا تصدير مليوني برميل إضافية عبر المضيق من المشتقات النفطية، مثل زيت الوقود، فضلا عن الغاز الطبيعي المسال. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تضاعف صادرات النفط عبر المضيق إلى ما بين 30مليوناً و 34مليون برميل يوميا بحلول العام

2020.تجارة تنمو على إيقاع النفط

يقول تقرير صدر مؤخراً عن "غولدمان ساش جلوبال" بعنوان "الحلم الخليجي بين روسيا والهند والبرازيل والصين والدول النامية" إن الدول الخليجية استفادت كثيراً من ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث استطاعت تحسين اقتصادياتها ومراكزها الاقتصادية على مدى الأعوام الأربعة الماضية، في حين زاد إجمالي الأصول الأجنبية التي تمتلكها، وارتفع الحساب الجاري وفوائض الميزانية إلى 30في المائة و 23في المائة على التوالي من الناتج المحلي للمنطقة، وقفز النمو الاقتصادي إلى 7في المائة في العام 2006، أعلى من المتوسط 3.5في المائة من العام 1990إلى العام

2002وقد دفعت أسعار النفط القياسية باتجاه نمو كبير في حجم التجارة الخليجية مع الشركاء الآسيويين، كما العالم الخارجي بصفة عامة. ولعل تركيبة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تجعل هذه الدول أكثر انفتاحا على التجارة مع باقي دول العالم، حيث إن الصادرات النفطية تشكل حصة كبيرة من حجم اقتصادياتها ونحو 80% من إجمالي صادراتها. كذلك، وفي ظل الندرة النسبية للمصادر الإنتاجية الأخرى، فان الدول الخليجية تعتمد بشكل ملحوظ على الواردات لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية ومتطلباتها من السلع الرأسمالية الضرورية لتدعيم البنية التحتية والتنمية الصناعية.

وقد ارتفع حجم التجارة الخارجية للدول الخليجية، كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، من 68% في العام 2002إلى 91% مع نهاية العام 2006، علماً بأن الصادرات قد لعبت الدور الرئيسي في توسع حجم الدخل والتجارة الخارجية لهذه الدول. كما انعكست الوفرة الاقتصادية لدول الخليج على معدل النمو في الطلب المحلي، وبالتالي على حجم الواردات. ففي الكويت على سبيل المثال، ارتفع الطلب المحلي بنسبة 14% خلال الفترة 2000- 2005، ونما الاستهلاك النهائي بنحو 10% سنوياً خلال الفترة ذاتها، في حين سجلت الواردات نمواً سنوياً بلغ متوسطه 18%. وحيث إن معدل النمو في الواردات كان هو الأكبر، فإن حصتها إلى الطلب المحلي قد ارتفعت إلى 28% في العام 2005مقابل 25% لعام

2000.وتبرز أهمية التجارة الخارجية لاقتصاديات دول الخليج في فوائض الحسابات الجارية التي مكنت هذه الدول من زيادة حجم احتياطياتها الأجنبية بمستويات ملحوظة. وهذه الاستثمارات الأجنبية بحد ذاتها تعتبر مصدراً رئيسياً للدخل القومي، إضافة إلى دورها كاحتياطيات يتم اللجوء إليها إذا دعت الحاجة لذلك، وخاصة في الأوقات التي تكون فيها إيرادات الحكومات غير كافية لتغطية مصاريفها جراء تدني أسعار النفط على سبيل المثال. وهذه العلاقة بين التجارة الخارجية والمالية العامة تظهر جلياً في فوائض كل من الحسابات الجارية وميزانيات الحكومات في دول الخليج. فقد ارتفع فائض الحساب الجاري لدول الخليج مجتمعة من 52مليار دولار في العام 2000أو ما نسبته 15% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 207مليارات دولار في العام 2006مشكلاً بذلك 29% من الناتج الإجمالي، كما سجلت ميزانيات الحكومات الخليجية فائضاً قدره 115مليار دولار في العام 2006وذلك مقابل عجز بلغ 7.2مليارات دولار في العام .2002وقد تأتى فائض الحساب الجاري لدول الخليج بشكل رئيسي من فائض الميزان السلعي، حيث شكل هذا الفائض ما نسبته 138% من فائض الحساب الجاري لهذه الدول في العام



2005.صدارة في الاحتياطيات والإنتاج

ولا زالت دول الخليج في صدارة منتجي النفط على صعيد عالمي، ويبلغ الاحتياطي النفطي في المنطقة 484.3مليار برميل، وأما الغاز الطبيعي فيصل إلى 41.4تريليون متر مكعب، وهما يشكلان ما نسبته 40.3في المائة من الاحتياطي العالمي للنفط، و 23في المائة من احتياطي الغاز. وتنتج المنطقة سنوياً 6.7مليار برميل من النفط الخام، و 195.9مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية،فإنه في السنوات المقبلة وحتى عام 2030سيزيد حجم المنشآت النفطية في الخليج بنسبة 38في المائة، وهو ما سيزيد إنتاج دوله من النفط بنسبة 72في المائة. كما توقعت الوكالة للغاز الطبيعي أن يزيد حجم إنتاجه في دول المجلس بأكثر من 200في المائة بحلول عام 2030وستكون المملكة العربية السعودية على رأس هرم الدول الخليجية المنتجة للنفط في العالم بنحو 22في المائة من الإنتاج العالمي، تليها الإمارات والكويت بنحو 8في المائة من الإنتاج العالمي لكل دولة.

وفي المقابل، لا زال الرهان على المنتجين الجدد في آسيا الوسطى وغرب أفريقيا غير واضح المعالم، إن لم نقل غير مضمون، ولا يتجاوز الاحتياطي المؤكد في منطقة آسيا الوسطى - القوقاز الثلاثين مليار برميل، كما لا تتجاوز ضعف هذا الرقم احتياطيات خليج غينيا، وليس هناك أرقام دقيقة عن احتياطيات روسيا النفطية، وكافة التقديرات تشير إلى أن عمر النفط الروسي لم يعد طويلاً.

ارتفاع الطلب في آسيا

وبالانتقال إلى أسواق النفط، فقد قابل تطورَ البنية الإنتاجية النفطية في الخليج تطورٌ سريعٌ في السوق الآسيوي، وسجلت معدلات الطلب على النفط والمشتقات النفطية ارتفاعاً في معظم اقتصاديات آسيا، فقد ارتفعت واردات الصين من النفط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2007بنسبة 18.1% إلى 757.5مليون برميل. وتعد الصين ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعتبر بناء مخزون للنفط أولوية إستراتيجية لديها.

وقالت الصين إن وارداتها من المملكة العربية السعودية سترتفع خلال العام 2008إلى نحو 720ألف برميل يوميا. وهذه زيادة بمقدار عشرة ملايين طن على العام 2007وفي أول عشرة أشهر من السنة الماضية، بلغت واردات الصين من النفط السعودي نحو 520ألف برميل يوميا وفقا للبيانات الرسمية.

وتعتزم بكين زيادة مخزونها الإستراتيجي من النفط إلى 94.8مليون برميل بحلول العام 2010من 23.7مليونا حاليا. وكانت تعتمد لعقود على إنتاجها المحلي حتى تحولت إلى مستورد له خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.

ومن جهة أخرى، وحسب وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية، من المرجح أن ترتفع واردات البلاد من النفط الخام في العام 2008بنسبة 2.7في المائة بالمقارنة مع انخفاضها 0.3في المائة في العام 2007وسترتفع واردات النفط الخام إلى 909ملايين برميل هذا العام من 885.4مليون برميل في العام 2007وتعد كوريا الجنوبية خامس أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن جهتها، قالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية، وهي وحدة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع سبعة في المائة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2007ليصل إلى 131.45مليون برميل.

وأشارت إلى أن واردات اليابان من نفط الشرق الأوسط بلغت نسبتها 84.3في المائة من إجمالي الواردات.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب العالمي على النفط سيزيد على الأرجح لأكثر من خمسين في المائة حتى العام 2030وستأتي 45في المائة من هذه الزيادة من الصين والهند. وقالت الوكالة إن الطلب القوي من الصين والهند أرغمها على زيادة تقديراتها السابقة للطلب العالمي على الطاقة لعام 2030بنسبة 4في المائة. ويزيد هذا إلى ستة في المائة إذا كانت معدلات النمو أعلى من المتوقع.

وقالت الوكالة إن استهلاك الطاقة في البلدين سيرتفع إلى أكثر من مثليه بين عامي 2005و