المشروعات الصغـيرة والمتوسطـة تحد من البطـالة في العـالم العـربي

أكدت دراسة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل والحد من مشكلة البطالة في العالم العربي والتي تشكل تحديا كبيرا وعائقا أساسيا أمام تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي في المنطقة العربية .
وشددت الدراسة التي أعدها المستشار رشيد عليو مدير ادارة الشركات والاتحادات العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تحت عنوان «دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في التنمية في البلاد العربية» على أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بات محلا للاهتمام من قبل الاطراف الحكومية والمؤسسات المالية والاقتصادية والبنوك والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية بهدف دعمه وتعزيز مقوماته وقدراته ، الامر الذي يتأكد معه أهمية هذا القطاع والدور الهام الذي يمكن أن يؤديه ويسهم به في عملية التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية وتكوين الثروة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوليد فرص عمل جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتشجيع رواد الاعمال أو ما يسمى بشباب رجال الاعمال على المبادرة والابتكار ..
ووصفت الدراسة الافكار المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها أصبحت تشكل «عصب النمو الاقتصادي».
ودللت الدراسة على تنامي أهمية قطاع المشروعات أو الاعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم واعطائها الاهتمام المتزايد على المستوى العالمى في اعلان الامم المتحدة عن أن عام 2005هو السنة الدولية للقروض الصغيرة .
كما أن تقديرات البنك الدولى تشير الى أن مساهمة قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي العالمي تصل إلى حوالى 46 في المائة وأن المشروعات القائمة في هذا القطاع تشكل نحو 80 في المائة من حجم المشروعات العالمية ، كما تستحوذ على نحو 35 في المائة من الصناعات اليدوية في العالم .
وأوضحت الدراسة انه ليس هناك تعريف موحد لما يمكن اعتباره مشروعا صغيرا وآخر متوسطا حيث تتباين التعريفات بين بيئة وأخرى .. ففي حين يستند برنامج الامم المتحدة للتنمية والتجارة «الاونكتاد» في تعريفه إلى حجم العمالة حيث يعرف المشروع الصغير بأنه ذلك المشروع الذي يعمل به من 20 - 100عامل فأقل ، فإنه يعرف المشروع المتوسط بأنه ما زاد على 100- 500 فرد.
. أما الاتحاد الاوروبي فيصف المشروع بأنه صغير ، إذا كان عدد العاملين به 100عامل فأقل وأن المشروع المتوسط هو الذي يعمل به أكثر من 100وأقل من ألف عامل .
كما تعتمد تعريفات أخرى على حجم رأس المال كمعيار للتصنيف حيث ترى أن المشروع الصغير هو ذلك المشروع الذي يقل رأسماله عن خمسة ملايين دولار في حين يعتبر هذا المبلغ ضخما بحيث يصلح لإقامة مشروع كبير .
وأوضحت الدراسة ان أهمية قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة تكمن في قدرة هذا القطاع على الاسهام الفعال في عملية التنمية وتحقيق مجموعة من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية منها دعم النمو الاقتصادي والازدهار وتنشيط العجلة الاقتصادية ، وتوفير فرص العمل ومضاعفة القيمة المضافة للناتج المحلي للاقتصاد وتعزيز سياسات مكافحة البطالة والحد من الفقر وتكوين علاقات تشابك بين قطاعات الاقتصاد الوطني إلى جانب تشجيع روح الابتكار والابداع والاختراعات وجذب الاسثتمارات الاجنبية واستغلال الموارد المحلية المتاحة وتوسيع الاسواق وتطوير وتنمية الطاقات البشرية والتقنية وتعزيز القدرة التنافسية فضلا عن القدرة على خلق التجمعات الانتاجية التنافسية التي تعمل على تعميق التكوين الرأسمالي من خلال خطوط الانتاج وشبكات الارتباط التبادلية التي تعمق القيمة المضافة المتولدة عن هذه الصناعات .
ونبهت الدراسة إلى أنه رغم الاهتمام المتناهى للحكومات العربية بالمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحرصها المتزايد على العمل لتوفير البيئة المناسبة لعمل هذه المشروعات إلا أن الممارسة العملية أكدت على أن هذا القطاع يواجه العديد من المعوقات التي إذا لم يتم العمل على ايجاد الحلول لها ، فإنها ستؤثر بشكل كبير على أداء هذا القطاع وتدفع بنشاطه لخطر التحول نحو القطاع غير الرسمي.
ولفتت الدراسة إلى أن بعض تلك المعوقات تتعلق بثقافة العمل الحر وتتطلب عملا مجتمعيا تتضافر جهود المجتمع المدني مع الجهود الرسمية على حله حيث يعتمد نجاح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجود بيئة مشجعة لتأسيس وتشغيل هذه المشروعات.
وأوضحت الدراسة أن أهم المعوقات تتمثل في مشكلة التمويل والمتمثلة في صعوبة الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحدودية المصادر المتاحة لتمويل هذه المشروعات، والاجراءات الادارية والبيروقراطية وتعقيداتها وارتفاع تكلفة الاجراءات المطلوبة للترخيص لتلك المشروعات وطول الفترة الزمنية لانهاء تلك الاجراءات إلى جانب تعدد الاطراف الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم وجودها في بعض الدول وأيضا ضعف أو قلة خبرة المهارات الادارية والكفاءات الانتاجية والافتقار إلى دراسات الجدوى الاقتصادية وغياب قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع أو ارتفاع تكلفة تسجيل تلك البراءات.
كما أنه من بين المعوقات ايضا ضعف الشفافية وارتفاع معدلات الفساد وانتشار الرشاوى والمحسوبية وعدم انفاذ القوانين وكذلك العامل النفسي وضعف ثقافة العمل الحر لدى قطاع الشباب وتفضيل اختيار الوظيفة الحكومية على مخاطر العمل الحر، وعدم توافر معلومات السوق والبيانات والاحصاءات الرسمية اللازمة.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تضافر الجهود وتبادل الخبرات خاصة من خلال الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة وغيرها من الهيئات الخاصة والرسمية للعمل على توفير بيئة مناسبة وتوفير مناخ مشجع لتنشيط وتشغيل هذه المنشآت وذلك من خلال توفير الموارد والمصادر التمويلية المتاحة والعمل على تخفيف أعباء المخاطرة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من لجأوا إلى الاقتراض أو استخدموا أموالهم الخاصة إلى جانب وجود برامج للدعم الحكومي وسياسات حكومية مساندة وشفافة واستراتيجية وطنية متكاملة ومحددة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الدراسة على الدور الحيوي والهام للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشباب رجال وسيدات الاعمال ودعم هذه المشروعات وتوفير عناصر النجاح لها وتعريفها بأسواق تصريف منتجاتها والاسهام في حل المعوقات التي تعترضها بحيث تصبح تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على الاستقرار والمنافسة وعنصرا اساسيا في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشارت الدراسة إلى أنه تأكيدا لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الايجابي في تنمية الصناعة والاقتصاد .. فقد قامت بعض الدول العربية بإنشاء بنوك متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع سقف القروض لأصحاب هذه المشاريع ومشاريع الشباب وللانشطة الحرفية والمهنية .
واعتبرت الدراسة أن انشاء الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة أحد أهم مؤشرات اهتمام العمل العربي المشترك بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يضم هذا الاتحاد في عضويته الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية المعنية برعاية ودعم هذا القطاع ويهدف هذا الاتحاد إلى تبادل الخبرات بين أعضائه ودعم هذا القطاع وتبادل الخبرات بين أعضائه ونشر الوعي وثقافة العمل الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من برنامج الامم المتحدة والخبرات الدولية في دعم تلك المشروعات.
كما نوهت الدراسة باهتمام صندوق النقد العربي - من خلال برنامج تمويل التجارة العربية - بتوفير آليات تمويل تتفق ومتطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. كما أن برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية «اجفند» واصل اهتمامه بدعم قطاع الاعمال الصغيرة وقام بتأسيس شبكة من البنوك الوطنية لمحاربة الفقر من خلال توفير قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة في هذا الاطار ايضا إلى أنه تم في عام 2005 تم تأسيس أول مصرف استثماري اسلامي متخصص باسم «فينشر كابينال بنك» مقره البحرين لتمويل المشروعات الناشئة والواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية.