مكاتب الاستقدام الأهلية تتهم السفارة الاندونيسية بتأخير معاملاتها وإلزامها بمتابعة المتعثرين في تسديد أجور العمالة

واستغرب أصحاب المكاتب هذه الخطوة، وقالوا:" تريد منا السفارة أن نكون جهة حقوقية تطالب الكفلاء بالسداد"، مشتكين من تعرضهم إلى خسائر وغرامات جراء تأخر تخليص المعاملات، وتحمل بعض المكاتب تذاكر السفر والرواتب المتعثرة. وفيما رفض مسؤولون في السفارة التعليق على الموضوع مبينين أن المخول بالحديث هو الملحق العمالي بالسفارة سوكامتو الذي يتواجد خارج المملكة حالياً، قال وليد السويدان رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الرياض، إن مطالبة السفارة الاندونيسية لمكاتب الاستقدام السعودية بمتابعة الكفلاء حتى يتم تسديد الرواتب المتأخرة للعمالة غير منطقية، لأن مكتب الاستقدام يقتصر دوره على الوساطة بين أصحاب الأعمال والمكاتب الخارجية.

وأضاف" هناك قنوات تستطيع السفارة مخاطبتها في شأن تأخر أصحاب العمل عن تسديد الرواتب، ومنها وزارة الخارجية السعودية خصوصا مع وجود جميع عناوين العمالة لدى السفارة".

وزاد" بعض مكاتب الاستقدام تأخرت الموافقة على عقود العمل المبرمة عن طريقها، ما يتسبب في تأخر وصول العمالة واستحقاق هذه المكاتب لغرامات التأخر". وأشار السويدان إلى أن وزارة العمل على اطلاع تام على هذه المشكلة، وقال :" الوزارة لديها علم بتجاوزات السفارة الاندونيسية ونتمنى ان تحل هذه المشكلة خلال الأيام المقبلة".

من جهته، اتهم صنيتان أبو ثنين مدير عام مكتب أعمال المسيرة للاستقدام، السفارة الاندونيسية بالتحكم في مكاتب الاستقدام من خلال تخييرهم بين متابعة أصحاب العمل المتعثرين حتى تسديد رواتب العمالة المنزلية، أو إيقاف طلبات الاستقدام الموجودة لديها.

وتابع" نحن لسنا جهة قضائية أو حقوقية حتى نتابع الكفلاء المخالفين، ومعظم مكاتب الاستقدام السعودية تضررت من هذا الإجراء، وبعضها حاول إيجاد حلول لهذه المشكلة بدفع تذاكر السفر وبعض الرواتب من حسابها حتى يتم فك الحظر عن معاملاتها في السفارة".

ولفت أبوثنين إلى أن وجود أندونيسيا في المرتبة الأولى على قائمة الدول المصدرة للعمالة المنزلية إلى المملكة، هيأ لها البيئة المناسبة للتحكم في مكاتب الاستقدام وفرض شروط تعجيزية عليها، مطالباً بإيجاد بدائل جديدة تغني السوق عن اندونيسيا.