تقسيط الأسهم من جديد من المسؤول؟!

لفت انتباهي إعلانات وتسويق لأحد البنوك المحلية عن حملة "لتقسيط الأسهم" وهي لن تبقي ولن تذر، سواء كان مواطنا أو مقيما، أي أن البنك سوف يشتري أسهماً للعميل لديه ثم يبدأ "المسكين" بالسداد على أقساط، أجزم أن البنك لا يقدم نصيحة أو مشورة بهذا الجانب، أي قراءة لأي الأسهم ممكن يبدأ بالشراء بها، وتوقعات النمو خلال مدة الإقساط، وكم الأرباح المتوقعة، وكم عمولة البنك التي سوف يحصل عليها أو أرباحه، كنت أتصور أن التقسيط يتم من أجل حاجة ملحة ضرورية أي: سكن، سيارة، علاج، دراسة، أما أن تتم "بأسهم" وبدون أي مشورة من البنك أو دراسات لأن البنك يترك الخيار للعميل، وإذا سلمنا أن العميل سيربح بعد أن يحصل البنك على سلسلة عمولات وأرباح قد تصل لأرقام تقارب نصف القرض نفسه، ماذا سيضيف هذا لسوق الأسهم السعودية؟ في ظل أن مستوى الوعي والثقافة للمتعامل بالسوق ليست عالية لمن يتبع أسلوب التقسيط، لأن من ينهج أسلوب التقسيط هم أصحاب الرواتب حتى لمن راتبه 2000ريال!! إذاً هم البسطاء وأصحاب الدخل البسيط والمتوسط، لأن القادر هو تاجر أو لا يستلم راتباً ولديه الحد الأدنى من المعرفة والخبرة التي توجد له مرونة التحرك بالسوق، وبالتالي مع أي هزة بالسوق يعني الخروج والهروب من السوق، هذا إذا سلمنا أن دخوله السوق صحيح أي سهم جيد وسعر جيد وتوقيت جيد، لكن البنك لا يهمه كل ذلك، الأهم للبنك هو كم عمولته وكم ربح؟

السؤال الأهم، ماذا سيضيف هذا الإقراض لأصحاب الدخل الذي يعتمد على راتب وتقسيط طويل الأجل، في سوق متقلب جدا وحاد أكثر، ماذا سيفعل هذا المقترض بأقساط حين يحدث بالسوق أي تراجعات حادة، أو متغيرات هو لا يدركها، البنك هنا خارج اللعبة فهو قسط أسهماً وعرف عمولاته وأرباحه وراتبه محول له، من يحمي هؤلاء الناس الذين يبحثون عن ثراء سريع أو غيرها، ألا توجد صناديق استثمارية رغم فشلها على مر السنوات الماضية، يستطيع أن يشترك بها أي مواطن بدون قروض وأقساط أن يضيف لها من دخله حسب ما يرى بدون أي تكلفة كما يفعل هذا البنك الذي يفرض شطارته عليهم، ماذا سيحدث من مشكلة ائتمانية وخسائر فادحة حين يكونون شريحة كبرى ويحدث بالسوق أي هزه سيخرجون جماعيا وبخسائر فادحة، والبنك يتفرج فالراتب محول، سؤالي أين دور مؤسسة النقد؟ أين دور هيئة السوق المالية؟ مؤسسة النقد لحماية المقترضين وضبط البنك وهيئة السوق لحماية السوق من فتح باب خطير لو حدث؟ من يجيب؟ بنوك تعاني من سيولة عالية لا تعرف ماذا تفعل بها، أصبح الوضع الإقراضي أكثر صعوبة وأكثر حساسية مع تراجعات أرباح البنوك أو ثباتها، فهي تبحث عن منفذ حتى وإن كان على حساب مواطن أو سوق، المهم الربح فقط لا غير.