مجلس الغرف يقود حملـة لتقليل هامش الربح في السلع الأساسية

من طرف dreamnagd الأربعاء فبراير 06, 2008 3:11 am

نقـل مجلـس الغـرف التجـارية السعودية رؤية القطاع الخاص بشأن أسباب ظاهرة ارتفاع الأسعار في المملكة وآليات التعامل بها في مقترح قدمه المجلس لبعض المسئولين في القطاعين الحكومي والخاص، وحصلت (اليوم) على نسخة من الرؤيـة. وقال المجلس: إنه سيتبنى رؤية موضوعية بشأن آليات التعامل مع تلك الظاهرة على الأجلين القصير والبعيد من خلال ضرورة الاتفاق على أن ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار في المملكة تعتبر متغيرا جديدا على بيئة الأعمال والمجتمع عموماً،وسيكون لها آثار سلبية على النشاط الاقتصادي الحكومي والخاص وعلى رفاهية المواطن إذا تم التهوين من مخاطرها وهو ما يتطلب التحرك مبكراً لخلق مزيد من فرص العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وطالب المجلس باقتناع كافة أطراف السوق من حيث المبدأ بأن التضخم وارتفاع الأسعار المعتدل أمر طبيعي في ظل نمو الاقتصاد الوطني ولكن يجب أن يكون هناك تناسب بين معدل النمو ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار بمعنى ألا يؤدي ذلك إلى التهام عوائد النمو الاقتصادي ، في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار من الأفضل الابتعاد عن التدخل بقرارات تخالف التوجه العام للمملكة نحو آليات السوق والاقتصاد الحر أو اتخاذ قرارات تدخل الاقتصاد في حالة من التباطؤ وتؤدي إلى تضييع فرصة الاستفادة من الطفرة الراهنة ، ثم إن البديل الأفضل أو حزمة بدائل مثلى للتعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار هو ذلك الذي يمكن للاقتصاد الوطني تحمل آثاره الجانبية في الأجلين القصير والطويل وهو أمر تقرره الجهات المعنية بالقرارات الاقتصادية على المستوى الوطني باعتبارها أكثر دراية بالمصلحة الاقتصادية الوطنية . وقال الرؤيـة: إنه يجب ان يتعامل القطاعان الحكومي والخاص مع ظاهر ارتفاع الأسعار على أساس تكامل الأدوار بينهما ويمكن جماح هذه الظاهرة من خلال السيطرة على الأسعار ومنع ارتفاعها في الأجل القصير ، ووضع استراتيجية لكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار في الأجل الطويل ، حيث إنه من المهم تأكيد حرص المعنيين في القطاع الخاص على تقليل هامش أرباحه في السلع الأساسية مثل الأرز واللحوم والطحين والألبان والزيوت للحفاظ على عدم ارتفاع أسعارها ، ومطالبة الحكومة باتخاذ قرار بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وكافة الرسوم ذات الأثر المماثل على السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها طالما كان هذا القرار لا يضر بمصلحة المنتجين الوطنيين .