أزمة بين 12 غرفة و مجلس الغرف بسبب الميزانية و «الخمسة ريالات»

ظهرت أمس بوادر أزمة جديدة بين عدد من مجالس إدارة الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية وذلك بعد قرار مجلس إدارة الغرف بتعليق عضوية غرفة مكة المكرمة بالمجلس على خلفية عدم التزامها بسداد المستحقات المالية التي تصل لأكثر من مليون ونصف المليون ريال قيمة سداد اشتراكات متأخرة على الغرفة.
و قالت مصادر لـ (اليوم): إنه يتم الترتيب الآن لعقد اجتماع عاجل يضم 12 غرفة تجارية بالمملكة لمناقشة المبالغ المالية التي يطالب بها مجلس الغرف سنوياً منها. مشيرة بأن الاجتماع ليس له علاقة بتعليق عضوية غرفة مكة حيث إن التنسيق له يتم من قبل صدور القرار.
وأكدت المصادر بأن قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في شهر جمادى الأول العام الماضي والذي ينص على رفع رسوم الإصدار والتصديق للشهادات والمحررات والأوراق في الغرف التجارية الصناعية السعودية إلى 25 ريالا للتصديق العادي بزيادة قدرها خمسة ريالات بدلا من عشرين ريالا في السابق، وكذلك ميزانية مجلس الغرف هي أهم الأمور التي سوف يتم مناقشتها في الاجتماع حيث ترى هذه الغرف بأنها مبالغ مبالغ فيها كثيراً و تمثل عبئا كبيرا على الغرف.
وبينت بأن تقسيم الغرف في المملكة إلى درجات ومستويات سوف يكون من أجندة الاجتماع ، مؤكدة بأنه يجب التفريق بين الغرف العملاقة مثل غرفة الرياض أو جدة و الغرف المتوسطة أو الصغيرة مثل غرفة مكة المكرمة أو الزلفي أو نجران أو جيزان.
وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف ونائب مجلس الغرف نايف العدواني على أن مثل هذه الإشكاليات يجب أن تحل سريعاً بين أروقة المجلس ، مشيراً لـ (اليوم) بأن مشكلة الالتزامات المالية تمت إثارتها من قبل ولم يتم البت فيها حيث إن القضية تحتاج إلى «عصف ذهني لحلها». مبيناً بأن الغرف التجارية هي مكملة لمجلس الغرف ويجب الاستماع إلى مطالبها واحتياجاتها.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد بأن قرار وزير التجارة والصناعة واضح وصريح وتم إرساله إلى جميع الغرف التجارية في حينه وموجب الالتزام به، مضيفاً بأن قرار تعليق عضوية غرفة مكة يشمل جميع الأنشطة والمشاركات ضمن الوفود واللجان الوطنية وذلك لعدم سدادها لمبالغ تصل إلى مليون ونصف المليون ريال بالإضافة إلى الخمسة ريالات الزيادة في رسوم الإصدار والتصديق للشهادات والمحررات والتي أقرها وزير التجارة لحساب المجلس. مؤكداً بأنه سوف يتم الرفع للجهات المعنية في حالة المماطلة من قبل غرفة مكة في عدم الدفع.
وأكد الراشد بأن مجلس الغرف خاطب مؤخراً عدة غرف تجارية كانت غير ملتزمة بالسداد ، ولكن جميعها التزمت بالسداد إلا غرفة مكة.مشيراً إلى أن نظام مجلس الغرف ينص على تعليق عضويات الغرف التي لا تتجاوب مع المجلس ولا تلتزم بالمستحقات المالية.
في حين أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عادل كعكي لـ (اليوم) بأن الغرفة ملتزمة بموقفها مشيراً إلى أن المبالغ التي يطلبها المجلس من الغرف التجارية هي رسوم مبالغ فيها. وأضاف كعكي بأن مجلس الغرف السعودية يطلب من كل غرفة أكثر من 600 ألف ريال سنوياً لدعم ميزانية المجلس حيث يعد المبلغ كبيرا مضيفاً بأن غرفة مكة طالبت بأن تكون هذه الرسوم لا تتعد 400 ألف ريال ولكن المجلس أصر على موقفه مما أدى إلى تعليق عضوية الغرفة. و أوضح بأن مجلس إدارة غرفة مكة سوف يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة قرار التعليق.