عُمان تبيع شهادات إيداع وقد ترفع شرط الاحتياطي للبنوك لمكافحة التضخم

قال محافظ البنك المركزي العماني ان عُمان ستبيع المزيد من شهادات الإيداع وقد ترفع مرة أخرى نسبة الودائع التي لا يمكن للبنوك إقراضها في مسعى للسيطرة على التضخم الذي ما زال من المُرجح ان يتسارع هذا العام.

وقال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لرويترز في مقابلة ان قيمة شهادات الإيداع القائمة وهي اداة دين قصيرة أو متوسطة الأجل تستخدمها البنوك المركزية أحيانا للسيطرة على المعروض النقدي زادت الى أكثر من المثلين لتصل الى 1.2 مليار ريال (3.1 مليار دولار) بحلول 31 ديسمبر كانون الاول بالمقارنة مع 500 مليون ريال قبل عام.

وأضاف الزدجالي في مكتبه بالعاصمة العمانية يوم السبت "سنصدر شهادات إيداع أكثر من المعتاد لان المعروض النقدي يزيد بسرعة كبيرة."

وتابع "اذا استمر وضع السيولة الزائدة او حدثت زيادة فقد نرفع شرط الاحتياطي مرة أُخرى.. لكن سيستغرق الأمر بعض الوقت."

وقال البنك المركزي العُماني في ديسمبر كانون الاول انه سيرفع شرط الاحتياطي للبنوك الى خمسة في المئة من ثلاثة في المئة بما يجبر البنوك على ابقاء المزيد من الاموال في خزائنها لمعادلة اثر انخفاض تكاليف الاقراض على التضخم.

ويسري التغيير هذا الشهر.

واستبعد الزدجالي انضمام عمان الى خطة خليجية لاصدار عملة موحدة بحلول 2010 .

ولدى سؤاله عن خطط دول الخليج العربية لاصدار العملة الموحدة والتي وافقت عليها عمان عام 2003 لكن قالت بعد ذلك انها لن تنضم لها بحلول الموعد النهائي المتفق عليه في 2010 قال الزدجالي "عمان لن تنضم للعملة الموحدة. هذا قرار حكومي."

واضاف "ربما نخسر أكثر مما نكسب من إصلاح العملة." وتابع "بالنسبة لعمان.. إصلاح العملة ليس على جدول الأعمال في الوقت الراهن."

وقال انه ليس على علم بأي أحاديث من شركاء في منطقة الخليج العربية مثل السعودية والامارات وقطر لرفع قيمة عملاتها بصورة جماعية رغم انه خيار بالنسبة لهم."

وتكافح دول الخليج العربية وهي مصدر خُمس الامداد النفطي في العالم لاحتواء التضخم الذي قفز الى قمم غير مسبوقة مع حفز أسعار النفط القياسية للنمو الاقتصادي.

وتربط كل هذه الدول ما عدا الكويت عملاتها منذ وقت طويل بالدولار.

وفي نوفمبر تشرين الثاني هبط الدولار الى مستوى قياسي امام مؤشر من ست عملات رئيسية مما ساعد على اشعال التضخم في منطقة الخليج التي يسكنها 35 مليون نسمة بجعل الواردات أغلى من الدول التي ارتفعت عملاتها امام الدولار.

واستبعد الزدجالي رفع قيمة الريال العماني او اسقاط ارتباطه بالدولار في اي وقت قريب وقال ان الريال الاضعف يساعد في جذب الاستثمار الاجنبي ويجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة بما يعادل آثار التضخم.

وقال الزدجالي ان الريال العُماني الأضعف يساهم في حوالي خمس التضخم المحلي الذي وصل الى قمة غير مسبوقة خلال 16 عاما على الاقل بلغت 7.6 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني نتيجة ارتفاع الايجارات وأسعار المواد الغذائية.

واضاف الزدجالي "في الوقت الحالي لا نفكر في رفع قيمة العملة لان ذلك لن يقضي على التضخم." واشار الى ان رفع قيمة الريال مرة ربما يترتب عليه الحاجة لتكرار رفعه مرة بعد الأخرى.

وتابع "الارتباط بسلة لن يقضي على كل مشاكلنا التضخمية لاننا يجب ان نستورد سلعا بأسعار أعلى مع ارتفاع تكاليف الانتاج عالميا."

وأسقطت الكويت في مايو آيار ارتباط عملتها بالدولار وربطتها بسلة من العملات ما تزال العملة الامريكية اكبر مكون فيها. وارتفع الدينار الكويتي منذ ذلك الحين بحوالي ستة في المئة أمام الدولار.

وتحاول عمان مثل باقي دول الخليج تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الذي يدر حوالي نصف الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

وفي عام 2004 وافقت شركة الكان الكندية على المساعدة في تطوير مصهر الومنيوم في عمان وهو اول استثمار من شركة اجنبية في انتاج الفلز بالمنطقة.

وقال الزدجالي "امتلاكنا لعملة مستقرة يساعدنا في جذب استثمار اجنبي." كما تطور عمان التي يبلغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة وينمو بمعدل 3.2 في المئة تقريبا سنويا صناعات الكيماويات والمخصبات والغاز الطبيعي.

وقال "الاقتصاد الامريكي سيضعف واسعار الفائدة ستنخفض والدولار سيكون تحت ضغط لكن طالما انك مرتبط بتلك العملة فيجب ان تقبل مصاعب العملة."